درس رسائل استاد حمیدرضا آلوستانی
بخش1
95/11/10
بسم الله الرحمن الرحیم
0.1- [الأمارات المستعملة في استنباط الأحكام]
0.2- [من ألفاظ الكتاب و السنّة]
منها[1] : الأمارات[2] المعمولة[3] في استنباط الأحكام الشرعيّة من ألفاظ الكتاب و السنّة.
و هي على قسمين:
القسم الأوّل: ما[4] يُعمل لتشخيص مراد المتكلّم عند احتمال إرادته[5] خلاف ذلك[6] ، كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز، و أصالة العموم[7] و الإطلاق[8] ، و مرجع الكلّ[9] إلى أصالة عدم القرينة[10] الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة[11] المتكلّم الحكيم له، لو حصل القطع بعدم القرينة، و كغلبة استعمال المطلق[12] في الفرد الشائع[13] بناءً على عدم وصوله[14] إلى حدّ الوضع[15] ، و كالقرائن المقاميّة التي يعتمدها أهل اللسان في محاوراتهم، كوقوع الأمر عقيب توهّم الحظر[16] ، و نحو ذلك[17] ، و بالجملة[18] : الاُمور المعتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم بحيث لو أراد المتكلّم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها من دون نصب قرينةٍ معتبرة، عُدّ ذلك[19] منه قبيحاً.
و القسم الثاني: ما يُعمل[20] لتشخيص أوضاع الألفاظ، و تمييز مجازاتها من حقائقها، و ظواهرها عن خلافها، كتشخيص أنّ لفظ «الصعيد» موضوعٌ[21] لمطلق وجه الأرض أو التراب الخالص؟ و تعيين أنّ وقوع الأمر عقيب توهّم الحظر هل يوجب ظهوره في الإباحة المطلقة[22] ؟
و أنّ الشهرة في المجاز المشهور هل توجب[23] احتياج الحقيقة إلى القرينة الصارفة عن الظهور العرضي المسبّب من الشهرة، نظير احتياج المطلق المنصرف إلى بعض أفراده؟
و بالجملة: فالمطلوب في هذا القسم أنّ اللفظ ظاهرٌ[24] في هذا المعنى أو غير ظاهر؟ و في القسم الأوّل أنّ الظاهر المفروغ عن كونه ظاهراً، مرادٌ[25] أو لا؟
و الشكّ في الأوّل[26] مسبّب عن الأوضاع اللغوية و العرفية، و في الثاني[27] عن اعتماد المتكلّم على القرينة و عدمه[28] .
فالقسمان من قبيل الصغرى و الكبرى لتشخيص المراد[29] .
[1] یکی از آن امور غیر علمیه ای که دلیل خاص بر اعتبار آن وجود دارد(به تعبیری یکی از أمارات غیر معتبره).
[2] به معنای علامت یا نشانه. یعنی سبب حصول ظن در ذهن فقیه که به آن أماره گفته می شود.
[3] یعنی أماراتی که فقیه آنها را استخدام می کند در جهت برداشت از کتاب و سنت. خواه أماراتی باشند که درصدد بیان مدلول تصوّری و مراد استعمالی لفظ باشند و خواه درصدد بیان مدلول تصدیقی و مراد جدی متکلم باشد و به همین جهت مصنف در ادامه أماراتی که در مسیر استنباط احکام شرعی به کار گرفته می شوند را بر دو قسم تقسیم می نماید یکی أماراتی که در جهت تعیین معنای حقیقی یا معنای ظهوری لفظ به کار گرفته می شوند مانند قول لغوی بنابر پذیرش آن و دیگری أماراتی که در جهت تشخیص و تعیین مراد متکلم به کار گرفته می شوند بعد از اینکه معنای لغوی یا معنی ظهوری لفظ بر فقیه روشن است مانند اصل عدم قرینه و اصول لفظی دیگر.
[4] به تعبیر دیگر أماراتی که برای تعیین مراد جدی متکلم به تبع مراد استعمالی او به کار گرفته می شود؛ یعنی بعد از آن که معنی حقیقی و ظهور لفظ برای ما مشخص شد احتمال داده می شود که متکلم آن معنای حقیقی که لفظ ظهور در آن دارد را اراده نکرده باشد در چنین مقامی با تکیه ی بر أماراتی مانند أصالة الحقیقة، أصالة العموم و أصالة الإطلاق همین معنای ظهوری و مراد استعمالی را بر عهده ی او قرار می دهیم مثلاً اگر مولا بگوید أکرم العلماء و قرینه ای بر تخصیص یا تقیید وارد نشده باشد با تکیه ی بر أصالة العموم همین معنای ظهوری یعنی عمومیت و شمولیت موضوع را بر عهده ی او قرار می دهیم و مراد از حجیت آن أمارات آن است که مکلف با تمسک به این أمارات در پیشگاه الهی معذور می باشد کما اینکه مفاد این أمارات بر او ثابت می گردند.
[5] متکلم.
[6] وضع و ظهور.
[7] عند احتمال أرادة الخاص.
[8] عند احتمال أرادة التقیید.
[9] در این قسمت یک ضابطه ی کلیه ای برای قرائن مقامیه ذکر می شود؛ به این صورت که هر أماره ای که متکلمین در محاورات روزمره ی خود به آن عمل می کنند به گونه ای که اگر متکلم بخواهد بدون آودن آن أماره خلاف آن را اراده کند همه ی عُقلا او را مذمت می کنند.
[10] بحثی در بین اصولیون مطرح می باشد وآن اینکه آیا اصول لفظیه مانند أصالة الحقیقة و أصالة الإطلاق و اصل عدم قرینه که برای تشخیص مراد متکلم به کار گرفته می شوند هر یک اصلی مستقل و بیانگر مطلب مستقلی می باشد یا اینکه همه ی این اصول بازگشت به اصل واحدی می نمایند و در نتیجه برای اثبات حجیت آنها همان اصل واحد که ثابت گردد کفایت می نماید؟غالب متأخرین و قریب به اتّفاق معاصرین این اصول را به اصل واحدی بازگشت می دهند مثلاً محقق خراسانی(ره)این اصول را به أصالة الظهور برمی گرداند و مرحوم مظفر(ره)می فرماید: که این اصول جلوه های مختلفی از اصل ظهور می باشند و ظاهر عبارت مرحوم شیخ انصاری(ره)این است که این اصول را به اصل عدم قرینه برمی گردانند و به همین جهت می فرمایند: و مرجع الکلّ إلی أصالة عدم القرینة.ولکن به نظر می رسد در تمام این موارد تمام تکیه ی مخاطب در مقام برداشت و ظهور گیری از کلام متکلم همان امر مُرتَکز در أذهان عُقلا می باشد و اینکه عُقلا در محاورات عرفیه ی خود به ظهورات کلام یکدیگر بسنده می نمایند لذا صحیح همان است که محقق خرسانی(ره)و تابعین ایشان قائل می باشند.
[11] منظور مراد استعمالی می باشد.
[12] مثلاً لفظی مانند لحم که بإطلاقه هم شامل گوشت قرمز می شود و هم شامل گوشت سفید ولی بر اثر کثرت استعمال در گوشت قرمز و حصول اُنس ذهنی نسبت به آن اگر لفظ لحم به صورت مطلق استعمال گردد مثلاً مولا بگوید: إشتر اللّحم، ظهور انصرافی در گوشت قرمز پیدا می نماید؛ به همین جهت اگر شک شود که آیا شامل گوشت سفید هم می شود یا خیر؟ انصراف ظهوری مستقر، کلام را به سوی گوشت قرمز هدایت می کند و حکم را شامل گوشت سفید نمی کند. فائدة:انصراف بر دو قسم می باشد: - یکی انصراف مستقر یعنی انصرافی که برخواسته ی از غلبه ی استعمال است چون این کثرت استعمال باعث اُنس ذهنی بین لفظ با معنای مستعملٌ فیه کثیر می شود به گونه ای که با استعمال آن لفظ همان معنا به ذهن می آید و به تعبیری ظهور در آن معنا پیدا می نماید لذا در صورتی که متکلم اراده ی معنای دیگری را مانند تعمیم داشته باشد باید قرینه بیاورد به همین جهت عُقلا با تکیه ی بر این انصراف ظهوری مستقر همان ظهور را به عنوان مراد جدی بر عهده ی متکلم قرار می دهند؛ - دیگری انصراف بدوی است یعنی انصرافی که بر خواسته ی از غلبه ی خارجی می باشد و چون این انصراف هیچ ربطی به مقام استعمال و به کار گیری لفظ ندارد لذا نمی تواند منشأ ظهور لفظ در یک معنایی گردد به همین جهت از آن به انصراف بدوی یاد می شود یعنی متکلم با شنیدن یک لفظ اگرچه ابتداءً یک فرد یا مصداقی که غلبه ی خارجی دارد به ذهن او می آید ولی با تأمل و درنگ در می یابد که این انصراف در ذهن او عارض گردیده و برخواسته ی از دلالت و ظهور لفظ نمی باشد.
[13] مثل گوشت قرمز.
[14] زیرا در فرض وصولش به حقیقت مجرای أصالة الحقیقة می باشد.
[15] یعنی در صورتی که این غلبه ی استعمال باعث عَلَم بالغلبه نشود چون در این صورت باعث می شود که أصالة الحقیقة جاری شود که دیگر اصل انصراف ظهوری مستقر جاری نمی شود.
[16] که چنین امری با تکیه ی بر به دنبال حظر و منع بودن مانند اوامر دیگر نبوده و ظهور در وجوب ندارد کما ذهب إلیه المشهور.
[17] مانند وقوع استثناء به دنبال جُملات متعدد که طبق نظر مشهور به جمله ی اخیر رجوع می نماید مگر اینکه قرینه ای بر خلاف اقامه شود.
[18] در این قست یک ضابطه ی کلیه ای را برای قرائن مقامیه ذکر می کند.به این صورت که هر أماره ای که متکلمین در محاورات روزمره ی خود به آن عمل می کنند بگونه ای که اگر متکلم بخواهد بدون آوردن آن أماره خلاف آن را اراده کند همه او را مذمت می کنند.
[19] اراده ی خلاف.
[20] به تعبیر دیگر أماراتی که برای تعیین موضوعٌ له یا مستعمل فیه عند العُقلا(ظهور) به کار گرفته می شود مانند إطّراد، تبادر، قول لغوی و یا قرائن مقامیه و قرائن لفظیه.
[21] فی الشرع.
[22] یعنی فقط منع قبلی را بر می دارد و اینکه آیا وجوب یا استحباب دارد را دلالت نمی کند.
[23] تا اینکه به حد ظهور عرفی رسیده باشد و اگر قرینه ی بر خلاف آورده نشده باشد همین ظهور عرفی بر عهده ی متکلم قرار داده شود.
[24] به تعبیری بحث و نزاع صغروی می باشد که مربوط به ظهور تصوّری و مراد استعمالی خواهد بود.
[25] به عبارتی بحث و نزاع کبروی می باشد که مربوط به مراد جدی و دلالت تصدیقیه ی کلام خواهد بود.
[26] مراد قسم ثانی است یعنی اول در عبارت گذشته(أی: بالجملة).
[27] مراد قسم اول است یعنی دوم در عبارت گذشته(أی: بالجملة).
[28] به همین جهت بعضی گفته اند که همه ی اصول لفظیه به اصل عدم قرینه برمی گردند و ما در واقع در تمام آن اصول به اصل عدم قرینه تمسک می نماییم، وجه حجیت آن را حجیت ظواهر عند العُقلا قرار داده اند و از این راه که شارع در تفهیم مراداتش طریقه ای غیر از طریقه ی عُقلا را اختیار ننموده است به محاورات شرعیه نیز سرایت داده اند.
[29] مثلاً گفته می شود صیغه ی امر برای مطلق طلب وضع شده است و به علت استعمال آن در اکثر موارد در طلب لزومی، ظهور در وجوب دارد. حال در موردی صیغه ی امر استعمال شده است: مرو صبیانکم بالصلاة... و ما از آنجایی که فرزندان از آن سن به بلوغ نرسیده اند شک می کنیم که آیا امر مذکور دلالت بر وجوب دارد یا دلالت بر استحباب و از آنجایی که قرینه ای بر اراده ی استحباب وجود ندارد لذا فقها حکم به دلالت امر مذکور بر وجوب می نمایند چون امر ظهور در وجوب دارد و قرینه ای هم بر خلاف آن آورده نشده است.
