ثمّ[1]
إنّه ربما يستدلّ على أصالة حرمة العمل بالظنّ بالآيات الناهية عن العمل بالظنّ، و قد أطالوا الكلام في النقض و الإبرام في هذا المقام بما لا ثمرة مهمّة في ذكره بعد ما عرفت.
لأنّه إن اُريد الاستدلال بها على حرمة التعبّد و الالتزام و التديّن بمؤدّى الظنّ، فقد عرفت أنّه من ضروريّات العقل، فضلاً عن تطابق الأدلّة الثلاثة النقليّة[2]
عليه.
و إن اُريد دلالتها على حرمة العمل المطابق للظنّ و إن لم يكن عن استنادٍ إليه:
فإن اُريد حرمته[3]
إذا خالف الواقع مع التمكّن من العلم به، فيكفي في ذلك الأدلّة الواقعية.
و إن اُريد حرمته إذا خالف الاُصول مع عدم التمكّن من العلم، فيكفي فيه- أيضاً- أدلّة الاُصول؛ بناءً على ما هو التحقيق: من أنّ مجاريها[4]
صور عدم العلم الشامل للظنّ.
و إن اُريد حرمة العمل المطابق للظنّ من دون استنادٍ إليه و تديّنٍ به، و عدم مخالفة العمل للواقع مع التمكّن منه و لا لمقتضى الاُصول مع العجز عن الواقع، فلا دلالة فيها و لا في غيرها على حرمة ذلك، و لا وجه[5]
لحرمته أيضاً.
و الظاهر: أنّ مضمون الآيات هو التعبّد بالظنّ و التديّن به، و قد عرفت أنّه ضروريّ التحريم، فلا مهمّ[6]
في إطالة الكلام في دلالة الآيات و عدمها.
إنّما المهمّ- الموضوع له هذه الرسالة- بيان ما خرج[7]
أو قيل[8]
بخروجه من هذا الأصل[9]
، من الاُمور الغير العلميّة الّتي اُقيم الدليل على اعتبارها[10]
مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذي جعلوه موجباً للرجوع إلى الظنّ مطلقاً أو في الجملة، و هي اُمور[11]
:
[1] تاکنون مصنف به این نتیجه رسیدند که اصل اولیه در عمل به ظنون حرمت آن می باشد و این ادعا را به واسطه ی أدله ی أربعه ثابت نمودند. در ادامه به تقریرات دیگران در این زمینه اشاره نمودند و حتی تقریراتی را که در نتیجه با ایشان موافق بودند یعنی درصدد اثبات این بودند که اصل اولیه حرمت عمل به ظنون می باشد را نیز مورد نقد و بررسی قرار دادند. بیان شد که وجه نقد آن تقریرات این بود که در اثبات این اصل مسیری را در پیش گرفتند که با چالش مواجه بوده است و در معرض نقض و إبرام قرار می گرفته است و در نتیجه مبنای مصنف یعنی اینکه اصل اولیه حرمت عمل به ظنون می باشد را سست جلوه می داده است. در ادامه مصنف در واقع به تقریر دیگری اشاره می نماید و آن اینکه بعضی علما برای اثبات اینکه اصل اولیه حرمت عمل به ظنون می باشد به آیاتی استناد نموده اند که در آن آیات نهی شده است ازعمل به ظنون و از عمل بغیر علم مثلاً خداوند متعال در سوره اسراء آیه 36 می فرماید:«لا تَقِف ما لَیس لَکَ به عِلم»یعنی از چیزی که بدان علم نداری پیروی نکن.مصنف می فرماید: اولاً این استدلال از جهات مختلف مورد نقض و مناقشه قرار گرفته است لذا نمی توان با تکیه ی بر آن به صورت قطعی قول به اینکه اصل اولیه حرمت عمل به ظنون می باشد را ثابت کرد. وثانیاً بعد از اینکه ما در گذشته به واسطه أدله أربعه ثابت نمودیم که اصل اولیه حرمت عمل به ظنون می باشد، نیازی به این استدلال نمی باشد. وثالثاً. مراد آنها از استدلال به این آیات ناهیه روشن نیست. زیرا اگر مراد آنها این است که این آیات عمل به ظنون را از روی تعبد و تَدیّن حرام می دانند، گفته می شود این مطلب از ضروریات و بدیهیات عقل بوده مضاف بر اینکه أدله ی نقلیه گذشته با این حکم عقلی همراهی می نماید و با این وجود نیازی به این آیات نخواهیم داشت. و اگر مراد آنها این است که این آیات حرمت عمل به ظنون را به صورت مطلق ثابت می نمایند و لو اینکه تدیّن و تعبّدی هم درکار نباشد، سه احتمال در این فرض وجود دارد؛ یا جهت حرمت مخالفت با واقع است ویا جهت حرمت مخالفت با اصلی از اصول یا أماراتی از أمارات معتبره است در این دو صورت همان أدله ی أربعه ای که ذکر شده است، برای اثبات حرمت کفایت می نماید و نیازی به استناد به این آیات ناهیه ی عمل به ظنون نمی باشد و اما اگر گفته شود این آیات مطلقاً حکم به حرمت عمل به ظنون می نمایند (یعنی حرمت ذاتی)خواه تعبد و تَدیّنی درکار باشد و خواه درکار نباشد و خواه مخالفتی صورت بگیرد و خواه مخالفتی صورت نگیرد؛ گفته می شود هیچ وجهی برای حرمت عمل به ظنون در فرضی که مخالفتی نباشد و عمل از روی تعبد و تَدیّن نباشد، نمی باشد.مصنف در پایان می فرمایند: به نظر ما این آیات ناظر به فرضی هستند که مکلف از روی تعبد، التزام و تدین به ظنون معتبره که دلیلی از جانب شارع بر حجیت آن وارد نشده است عمل نماید و همانطور که بیان شد این فرض از محل نزاع خارج می باشد چون قطعاً مستلزم بدعت و تشریع بوده و أحدی در حرمت بدعت و تشریع اختلاف نکرده است
[5] چون نگاه شارع به ظنون و أمارات نگاه طریقیت می باشد لذا حکم به حرمت ذاتی یعنی لحاظ موضوعیت در مسأله ی عمل به ظنون و این با لحاظ شارع در مسأله ی عمل به ظنون سازگاری ندارد.
[6] زیرا به نظر ما به واسطه ی أدله ی أربعه ی مذکور مسأله ی حرمت عمل به ظنون إلا ما خرج بالدلیل، به صورت قطعی ثابت و مسلم می باشد.
[8] مثل اجماع منقول و شهرت.
[10] یعنی دلیل خاصی وجود دارد.
[11] 5 امر بحث می شود: 1) ظواهر کتاب که مرحوم شیخ(ره) حجیت آنها را می پذیرد صفحه 173(چاپ کنگره) 2) قول لغوی صفحه 173 (چاپ کنگره) که مرحوم شیخ(ره) به نظر قطعی نرسیده و مردد می باشد. 3) اجماع منقول صفحه 179 (چاپ کنگره) که مرحوم شیخ(ره) حجیت آن را نمی پذیرد. 4) شهرت فتوایی صفحه 231 (چاپ کنگره) که مرحوم شیخ(ره) حجیت آن را نمی پذیرد. 5) خبر واحد ثقه صفحه 237 (چاپ کنگره) که مرحوم شیخ (ره) حجیت آن را می پذیرند و أدله ی بسیاری بر حجیت آن بیان می نمایند و به صورت مفصل از دلیل مانعین پاسخ می گوید.
