ثمّ[1] إنّ ما ذكرنا من الحرمة[2] من جهتين مبنيٌّ على ما هو التحقيق:

من أنّ اعتبار الاُصول- لفظيّةً[3] كانت أو عمليّة[4] - غير مقيّد[5] بصورة عدم الظنّ على خلافها، و أمّا إذا قلنا باشتراط عدم كون الظنّ على خلافها، فلقائلٍ أن يمنع[6] أصالة حرمة العمل بالظنّ مطلقاً[7] ، لا على وجه الالتزام[8] و لا على غيره.

أمّا[9] مع عدم تيسّر العلم في المسألة؛ فلدوران الأمر فيها بين العمل بالظنّ و بين الرجوع إلى الأصل الموجود في تلك المسألة على خلاف الظنّ، و كما لا دليل على التعبّد بالظنّ كذلك لا دليل على التعبّد بذلك الأصل؛ لأنّه[10] المفروض[11] ، فغاية الأمر التخيير بينهما، أو[12] تقديم الظنّ؛ لكونه أقرب إلى الواقع[13] ، فيتعيّن[14] بحكم العقل.

و أمّا[15] مع التمكّن من العلم في المسألة؛ فعدم‌ جواز الاكتفاء فيها بتحصيل الظنّ و وجوب تحصيل اليقين، مبنيٌّ على القول بوجوب تحصيل الواقع علماً، أمّا إذا ادّعي أنّ العقل لا يحكم بأزيد من وجوب تحصيل الظنّ، و أنّ الضرر الموهوم لا يجب دفعه، فلا دليل على لزوم تحصيل العلم مع التمكّن[16] .