فالعمل بالظنّ[1]
قد تجتمع فيه جهتان للحرمة، كما إذا عمل به ملتزماً أنّه حكم اللّه و كان العمل مخالفاً لمقتضى الاُصول.
و قد تتحقّق فيه جهةٌ واحدة، كما إذا خالف الأصل و لم يلتزم بكونه حكم اللّه، أو التزم و لم يخالف مقتضى الاُصول.
و قد لا يكون فيه عقابٌ أصلاً، كما إذا لم يلتزم بكونه حكم اللّه و لم يخالف أصلاً، و حينئذٍ قد يستحقّ عليه الثواب[2]
، كما إذا عمل به على وجه الاحتياط.
هذا[3]
، و لكن حقيقة العمل بالظنّ هو الاستناد إليه في العمل و الالتزام بكون مؤدّاه حكم اللّه في حقّه، فالعمل على ما يطابقه بلا استنادٍ إليه ليس عملاً به، فصحّ أن يقال: إنّ العمل بالظنّ و التعبّد به حرام مطلقاً[4]
، وافق الاُصول أو خالفها، غاية الأمر أنّه إذا خالف الاُصول يستحقّ العقاب من جهتين: من جهة الالتزام و التشريع، و من جهة طرح الأصل[5]
المأمور بالعمل به حتّى يعلم بخلافه.
و قد اُشير في الكتاب و السنّة إلى الجهتين[6]
:
فممّا اُشير فيه إلى الاُولى قوله تعالى: «قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ» یونس/59 بالتقريب المتقدّم[7]
، و قوله عليه السّلام: «رجلٌ قضى بالحقّ و هو لا يعلم».
و ممّا اُشير فيه إلى الثانية قوله تعالى: «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ[8]
شَيْئاً» یونس/36، و قوله عليه السّلام: «من أفتى الناس بغير[9]
علمٍ كان ما يفسده أكثر ممّا يصلحه[10]
»، و نفس أدلّة الاُصول[11]
.
جلسه 51 (ص 132)
ثمّ[12]
إنّ ما ذكرنا من الحرمة من جهتين مبنيٌّ على ما هو التحقيق:
[1] از خلال مباحث گذشته روشن گردید و مصنف با عبارت(أنّ العمل بالظن فی مورد مخالفته لِلأصول و القواعد الّذی هو محل الکلام) به این مطلب تصریح نمودند که محل نزاع و محل بحث در مانحن فیه یعنی مسأله ی اصل اولیه در ظنون، ظنون غیر معتبره ای می باشند که با اصلی از اصول یا دلیلی از أدله مخالف باشند، لذا در ادامه می فرمایند: اگر عمل به این ظنون به صورت تَدیّن و التزام باشد دو جهت حرمت در آن وجود دارد؛ یکی به جهت بدعت و تشریع و دیگری به جهت مخالفت قطعیه ی تفصیلیه ی عملیه با أدله ای که دلالت بر حرمت عمل بغیر علم داشته اند. ولی اگر بدون این حالت باشد مثلاً از باب احتیاط در جهت احراز واقع یا به جهت میل درونی به آنها عمل شود یک جهت حرمت بیشتر در آنها وجود ندارد و آن جهت تشریع و بدعت می باشد و اما اگر مخالف با اصلی از اصول یا دلیلی از أدله نباشد وبه صورت مُتدیّناً به و مُلتزماً به انجام نشود هیچ جهتی برای حکم به حرمت وجود نخواهد داشت. فائدة:همانطور که در گذشته بیان شد این صُوَر با فرض عرضی بودن حرمت عمل به ظنون قابل طرح می باشند ولی اگر قائل به حرمت ذاتی آنها باشیم، در تمام صُوَر مذکور عمل به ظنون حرام خواهد بود.
[2] و در بعضی از موارد نه ثواب دارد و نه عقاب مانند جایی که به جهت میل درونی انجام می دهد.
[3] تاکنون مصنف فرمودند: اگر مکلف عمل به مَفاد ظنون نماید بدون هیچ تعبد و تَدیّنی و مخالف با اصلی از اصول یا دلیلی از أدله نباشد حرام نیست، هم اکنون از این نظریه برگشته و می فرمایند: نمی توان بین مقام اعتقاد و مقام عمل إنفکاک ایجاد کرد زیرا عمل به ظنون معنایی جز تعبد به ظنون ندارد وإلا اگر گفته شود که بدون تعبد عمل کرده است، این عمل به ظنون به حساب نمی آید لذا عمل به ظنون مطلقاً حرام است.
[4] زیرا در هر صورت منجرب به بدعت می شود.
[5] یعنی از جهت مخالفت قطعیه ی عملیه که در تحت هر شرائطی حرام می باشد.
[6] جهت بدعت و تشریع و جهت طرح اصل یا دلیلی معتبری که بر خلاف آن باشد.
[7] که در مورد علمای یهود بوده و بدون دلیل بعضی موارد حلال را حرام می شمردند.
[8] که گفته اند مراد از حق دلیل معتبر می باشد خواه اصل عملی باشد و خواه أماره ای از أمارات. و مراد از لا یُغنی این است که در صورت مخالفت، مصلحت فوت شده یا مفسده ی ایجاد شده جبران نمی گردد.
[9] أی: مِن دون مراجعة إلی العلم أو الأصول أو الأدلة المعتبرة.
[10] این عبارت ظهور در مسأله ی مخالفت با اصول و أدله ی شرعیه دارد.
[11] مثلاً استصحاب می فرماید: نقض یقین به غیر یقین جایز نمی باشد. و حال اینکه عمل کردن به ظن غیر معتبر با وجود استصحاب بر خلاف آن، نقض یقین به غیر یقین می باشد.
[12] توضیح مطلب در این عبارت، متوقف بر بیان یک مقدمه می باشد و آن اینکه در مسأله ی حجیت اصول چه اصول لفظیه مانند أصالة العموم و أصالة الحقیقة و چه اصول عملیه مانند استصحاب و براءة دو نظریه وجود دارد: - مشهور علما می گویند: اصول مطلقاً حجت می باشند؛ خواه نقطه ی مقابل آنها ظن به وفاق باشد، خواه ظن به خلاف باشد و خواه شک متساوی الطرفین باشد لذا اگر شخصی یقین به طهارت در زمان گذشته داشته باشد و در حال حاضر یقین به نقض آن طهارت به واسطه ی حدث و مانند آن نداشته باشد، استصحاب بر او حجت بوده و به یقین سابق خود عمل می نماید خواه درحال حاضر أماره ای مطابق یقین سابق وجود داشته باشد و خواه أماره ای بر خلاف آن وجود داشته باشد و خواه حالت متساوی الطرفین وجود داشته باشد؛ - در مقابل بعضی. می گویند: حجیت اصول(لفظیه و عملیه) مطلق نبوده و مقید به صورتی است که ظن به خلاف وجود نداشته باشد لذا در مثال مذکور اگر أماره و ظن به خلاف یقین سابق وجود داشته باشد نمی توان به استصحاب تمسک نمود و حکم به طهارت نماییم. به تعبیری اصول لفظیه و عملیه تنها در فرضی جاری می شوند که یا شک متساوی الطرفین باشد و یا ظن به وفاق باشد
