[1] این تقریر نیز مانند دو تقریر گذشته مشتمل بر دو مقدمه می باشد: - مقدمه اول: که در حکم صغرای استدلال می باشد این است که مسأله ی تعبد به ظنون غیر معتبره از مصادیق دوران امر بین محذورین می باشد چون أماره ای که در حال حاضر دلیلی بر اعتبار آن قائم نشده است یا در واقع حجت است لذا واجب و لازم الإتباع می باشد و یا در واقع حجت نیست که در نتیجه عمل به آن حرام می باشد. - و اما مقدمه ی دوم:. که در حکم کبرای استدلال می باشد این است که در دوران امر بین محذورین یا حکم به تخییر می گردد چون ترجیح احدهما بر دیگری، ترجیح بلا مرجح خواهد بود و یا حکم به تعیین در جانب حرمت می گردد زیرا بر فرض کشف خلاف و وجوب تبعیت از أماره در واقع، مصلحت فوت شده قابل تدارک می باشد اما اگر جانب وجوب ترجیح داده شود، در فرض کشف خلاف و عدم حجیت أماره در واقع، مفسده ی محقق شده قابل جبران نمی باشد. فائدة:غرض از بیان این تقریر مانند دو تقریر گذشته تأسیس اصلی در باب عمل به أمارات و ظنون غیر معتبره می باشد و لکن این تقریر با بیان دو مقدمه ی فوق به حسب ظاهر و فی حد نفسه اصلی را ثابت نمی نماید بلکه به صورت مردد بین حکم به تخییر و حکم به تحریم رها شده است و اگر جانب تخییر ترجیح داده شود اصل اباحه و جواز العمل ثابت می گردد کما اینکه تقریر دوم قائل به آن بوده است و اگر تعیین و تحریم ترجیح داده شود اصل حرمت ثابت می گردد کما اینکه تقریر اول دلالت به آن داشت و مصنف نیز قائل به همین اصل می باشد؛ولکن قطعاً مراد مصنف از بیان این تقریر اثبات اصل حرمت می باشد همانطور که از جواب مصنف نیز روشن می گردد مضاف بر اینکه عبارت بناءً علی أن دفع المفسده أولی من جلب المنفعة که برای ترجیح جانب تعیین آورده شده است ظهور در این دارد که قول به تعیین را قصد نموده است چون اولاً دلیل قائلین به تخییر ذکر نشده است و ثانیاً ذکر این دلیل نتیجه ی آن بطلان تخییر می باشد

[2] مصنف در پاسخ می فرماید: صغرای استدلال شما مورد پذیرش نمی باشد زیرا در مسأله تعبد به ظنون در صورتی که دلیل براعتبار و حجیت آن اقامه نشده باشد حکم به حرمت می شود چونکه موضوع حکم به وجوب و لزوم تعبد، علم به حجیت می باشد و این موضوع محقق نشده است لذا حکم به حرمت می شود و با وجود حکم به حرمت نوبت به پذیرش دوران امر بین محذورین نمی رسد تا اینکه کبرای مذکور یعنی قول به تخییر یا قول به تعیین حرمت مطرح گردد و به واسطه ی قاعده ی دفع المفسدة أولی مِن جلب المنفعة نوبت به ترجیح جانب تحریم برسد.

[3] زیرا مشروعیت یک عبادت متوقف بر علم به وجود دلیل وجوبی یا ندبی می باشد و به مجرد شک در وجود دلیل، حکم به حرمت می شود.

[4] این تقریر نیز مانند سه تقریر گذشته مرکب از یک صغری، یک کبری و یک نتیجه می باشد. صغرای استدلال آن است که مسأله ی تعبد به ظنون از مصادیق دوران امر بین تعیین و تخییر می باشد. یعنی ما به صورت اجمالی می دانیم که تکالیفی در واقع وجود دارد و بر ما لازم است که در پیشگاه الهی از عُهده ی این تکالیف خارج شویم ولی نمی دانیم که آیا در جهت رسیدن به این تکالیف فقط طرق قطعیه مؤثر است یا این که علاوه برطرق قطعیه طرق ظنیه نیز جایز بوده و شخص مخیّر بین آن دو طریق می باشد. و اما کبرای استدلال این است که در دوران امر بین تعیین و تخییر جانب تعیین ترجیح داده می شود بر جانب تخییر زیرا ما اشتغال یقینی به وجوب احکام داریم و اشتغال یقینی فراغ یقینی را می طلبد و فراغ یقینی حاصل نمی گردد مگر از طریق حرکت کردن به واسطه ی طرق قطعیه و علم آور چون که طرق قطعیه، حجیت آنها ذاتی بوده و نیازی به جعل شارع ندارد مضاف بر اینکه در طرق ظنیه احتمال خطا نیز وجود دارد. نتیجه آن می شود که عمل کردن به طرق قطعیه و علم آور معیّن و مشخص است و عمل کردن به طرف دیگر یعنی طرق ظنیه حرام می باشد لذا اصل اولیه در عمل کردن به ظنون حرمت است مگر اینکه شارع مقدس ظنی از ظنون را نازل منزله ی علم قرار دهد و به آن حجیت ببخشد. نکتة:البته این تقریر بنا بر مبنای کسانی است که مانحن فیه را از مصادیق شک در مکلفٌ به می دانند ولی کسانی که می گویند در چنین مواردی که اصل الزام را می دانیم ولی نوع آن را نمی دانیم از مصادیق شک در تکلیف بوده و اصل براءة جاری می گردد، این استدلال جاری نمی شود به همین جهت مرحوم شیخ(ره) در پایان استدلال می فرماید: خلافاً لمِن لم یوجب ذلک فی مثل المقام.

[5] مقام بحث.

[6] بلکه می گویند مانحن فیه از مصادیق شک در تکلیف می باشد ودر چنین مواردی حکم به براءة از تعیین می شود زیرا حکم به تعیین کُلفَت و سنگینی و محدودیت مکلف را در پی دارد که دلیلی بر آن اقامه نشده است لذا حکم به براءة می گردد و درنتیجه سعه مکلف یعنی تخییر به اثبات می رسد.