[1] تا این قسمت این نتیجه حاصل شد که مطابق نظر مصنف اصل اولیه حرمت عمل به ظنون می باشد إلا ما خرج بالدلیل(یعنی ظنون خاصه و معتبره) از این قسمت مصنف درصدد بیان أدله ی دیگران در مورد اصل اولیه در ظنون بر می آیند خواه دلیل مذکور مفید حرمت عمل به ظنون باشد(أی وافق المصنف) و خواه مفید اباحه و جواز عمل به ظنون باشد(أی خالف المصنف).

[2] اصل حرمت یا اصل اباحه.

[3] در مسأله ی عمل کردن به ظنون.

[4] این تقریر در واقع مشتمل بر دو مقدمه می باشد؛ مقدمه اول در حکم صغرای استدلال و مقدمه ی دوم در حکم کبرای استدلال می باشد: - مقدمه اول این است که ما در مسیر استنباط احکام شرعی و به تعبیری به دست آوردن احکام و تکالیف شرعیه با هر سببی از اسباب مفید ظن مانند خبر واحد، اجماع منقول، قیاس و استحسان برخورد نماییم چون حجیت آنها ذاتی نبوده و به جعل شارع می باشد لذا این سؤال مطرح می گردد که آیا نسبت به این سبب که مفید ظن است، جعل حجیت و لزوم إتّباع و ایجاب عمل از جانب شارع مقدس صورت گرفته است یا خیر؟ لذا با تمسک به اصل استصحاب عدم أزلی حکم به عدم حجیت، عدم وقوع تعبد و عدم ایجاب عمل نسبت به آن سبب حاصل می گردد چون حجیت از جمله امور حادث می باشد و در هر موردی که شک در حجیت گردد، اصل عدم حجیت جاری می گردد.؛ - و اما مقدمه ی دوم. این است که هر استصحابی آثاری را بر مستصحب ثابت می نماید و در مانحن فیه اثر استصحاب و ثبوت مستصحب یعنی عدم حجیت فلان سبب مفید ظن مانند قیاس، این است که عمل به آن از مصادیق عمل به غیر علم بوده که بدعت و تشریع و حرام است؛ بنابراین با تکیه بر اصل عدم حجیت حکم به حرمت در مورد عمل به ظنون ثابت می گردد مگر ظنی از ظنون که به واسطه ی دلیل خاصی اعتبار آن ثابت گردد

[5] زیرا حجیت أمارات عرضی و به جعل شارع می باشد لذا اگر در موردی شک کردیم که جعل حجیت برای آن شده است یا نه اصل عدم حدوث جاری می شود.

[6] ظن.

[7] عطف بر عدم وقوع أی عدم ایجاب.

[8] مصنف در مقام نقد تقریر گذشته بر آمده و در واقع مقدمه ی اول و صغرای استدلال مذکور را نمی پذیرد. قبل از بیان مصنف لازم است مقدمه ای ذکر گردد که این مقدمه در خلال بیانات مصنف با عبارت والحاصل... آورده شده است. و آن اینکه آثار و احکام در بعضی از موارد به وجود شیء و نفی آن آثار بر عدم وجود شیء مترتب می گردد مثلاً حکم به نفی یک حکم ضرری بر وجود ضرر مترتب می شود و اما در بعضی از موارد بر علم به وجود یک شیء و عدم علم به وجود یک شیء مترتب می گردد؛ در صورت اول برای احراز عدم وجود آن شیء می توانیم به اصل عدم حدوث یعنی استصحاب عدم أزلی تمسک نمائیم مثلاً اگر کسی وضو داشته باشد و در ادامه شک در وجود حدث نماید می تواند با تمسک به استصحاب، اصل عدم تحقق حدث را جاری نموده و در نتیجه حکم نماید بر بقاء طهارت و عدم وجوب وضو و با همان وضوی گذشته وارد نماز گردد. اما در صورت دوم. یعنی مواردی که علم به وجود و عدم علم به وجود موضوع حکم قرار می گیرد، همین مقدار که شک در حصول علم نماییم برای حکم به عدم العلم کفایت می کند و نیازی به اجرای اصل عدم حدوث نمی باشیم به همین جهت گفته می شود الشک فی الحجیة یساوی عدم الحجیة چون ایجاب العمل نسبت به اسباب و طرق شرعیه در فرض علم به حجیت آن طرق، مترتب می گردد لذا با شک در حجیت موضوع یعنی حجیت محقق نمی گردد لذا حکم می شود به عدم ایجاب العمل و حرمت عمل. به همین جهت مصنف می فرماید: اگرچه در مانحن فیه اصل عدم حجیت جاری می شود چون حجیت امر حادث بوده و اصل عدم حدوث می باشد و لکن به مقتضای این اصل یعنی ثبوت مستصحب(یعنی عدم حجیت) اثری مترتب نمی گردد چون همین مقدار که شک در حجیت داشته باشیم کفایت می نماید برای حکم به حرمت عمل به آن سبب

[9] عدم الحجیّة.

[10] اصل( عدم الحجیّة).

[11] این عبارت در واقع دفع دخل مقدر می باشد و آن اینکه شاید کسی بگوید به اصل مذکور، حرمت عمل مترتب می گردد با این وجود چگونه شما می گویید هیچ اثری بر آن مترتب نمی گردد؟.

[12] أی حرمة العمل بالظنون.

[13] به تعبیر دیگر برای اثبات حرمت در مورد أماره ای از أمارات صرف عدم العلم به حجیت کفایت می کند و هیچ نیازی به العلم بالعدم نمی باشد تا اینکه نیازمند اجرای اصل عدم باشیم.

[14] إحراز عدم ورود التعبّد.

[15] لذا معروف است که گفته می شود الشک فی الحجیة یساوی عدم الحجیة.

[16] چون حکم عقل به براءة ذمه مترتب بر علم به فراغ است لذا تا زمانی که چنین علمی حاصل نشود، حکم به اشتغال می شود بنابراین برای جریان قاعده ی اشتغال و حکم به اشتغال لازم نیست اصل عدم فراغ ذمه جاری گردد و سپس حکم به اشتغال شود. فائدة:غرض مصنف از بیان این تقریر که موافق با نظریه ی ایشان یعنی حرمت عمل به ظنون می باشد و نقد آن این است که مبنای خود یعنی اینکه اصل اولیه در ظنون حرمت می باشد را تقویت می نماید چون احتمال دارد کسی صغرای استدلال مذکور که مبنای آن تمسک به اصل استصحاب و آن هم استصحاب عدم خصوصاً از نوع عدم أزلی باشد را نپذیرد و به این واسطه مبنای مختار مصنف یعنی حرمت عمل به ظنون را مورد چالش قرار دهند لذا مصنف با حذف این مقدمه و اثبات عدم احتیاج به آن راه را در اینگونه مناقشات بسته است.

[17] قاعده ی اشتغال.