نعم[1]
، قد يتوهّم متوهّمٌ: أنّ الاحتياط من هذا القبيل[2]
.
و هو غلطٌ واضح؛ إذ فرقٌ بين الالتزام بشي‌ءٍ من قِبل المولى على أنّه منه مع عدم العلم بأنّه منه، و بين الالتزام بإتيانه لاحتمال كونه منه أو رجاء كونه منه، و شتَّان[3]
ما بينهما؛ لأنّ العقل يستقلّ بقبح الأوّل[4]
و حسن الثاني[5]
.
جلسه 48 (ص 126)
و الحاصل: أنّ المحرّم هو العمل بغير العلم[6]
متعبّداً به و متديّناً به، و أمّا العمل به[7]
من دون تعبّدٍ بمقتضاه:
فإن كان لرجاء إدراك الواقع[8]
، فهو حسنٌ ما لم يعارضه احتياط آخر و لم يثبت من دليل آخر وجوب العمل على خلافه، كما لو ظنّ الوجوب و اقتضى الاستصحاب الحرمة؛ فإنّ الإتيان بالفعل محرّمٌ و إن لم يكن على وجه التعبّد بوجوبه و التديّن به.
و إن[9]
لم يكن لرجاء إدراك الواقع:
فإن لزم منه[10]
طرح أصلٍ دلّ الدليل على وجوب الأخذ به[11]
حتّى يعلم خلافه، كان محرّماً أيضاً[12]
؛ لأنّ فيه طرحاً للأصل الواجب العمل، كما فيما ذكر من مثال كون الظنّ بالوجوب على خلاف استصحاب التحريم.
و إن لم يلزم منه ذلك[13]
، جاز العمل[14]
، كما لو ظنّ بوجوب ما تردّد بين الحرمة و الوجوب، فإنّ الالتزام بطرف الوجوب لا على أنّه حكم اللّه المعيّن، جائزٌ. لكن في تسمية هذا عملاً[15]
بالظنّ مسامحةٌ[16]
، و كذا في تسمية الأخذ به من باب الاحتياط[17]
.
و بالجملة: فالعمل بالظنّ[18]
إذا[19]
لم يصادف الاحتياط محرّمٌ إذا وقع على وجه التعبّد به و التديّن، سواء استلزم طرح الأصل أو الدليل الموجود في مقابله أم لا، و إذا وقع على غير وجه التعبّد به فهو محرّمٌ إذا استلزم طرح ما يقابله من الاُصول و الأدلّة المعلوم وجوب العمل بها.
هذا[20]
، و قد يقرّر الأصلُ[21]
هنا[22]
بوجوهٍ أُخر:
[1] مصنف تا اینجا به این نتیجه رسیدند که اصل اولیه حرمت عمل به ظنون می باشد یعنی در هر موردی که أماره ای از أمارات وجود داشته باشد ولی إذنی از جانب شارع مقدس درجهت جواز عمل به آن أماره وارد نشده باشد، مکلفین حق پیروی از آن أماره و به تعبیری حق ورود در آن طریق و مسیر را ندارند. لذا شاید سؤالی مطرح گردد و آن اینکه بعضی از طرق در شریعت وجود دارد که إذنی از جانب شارع مقدس در آن زمینه وارد نشده است مانند عمل به احتیاط در جایی که شخصی جهت قبله را نمی داند و با بیان فوق نباید عمل به احتیاط در مانند مسأله ی مذکور جایز باشد در حالی که فقها بالإجماع قائل به جواز عمل به احتیاط در جهت احراز واقع می باشند و بلکه گفته می شود إنّ الإحتیاط حَسن علی کلِّ حالٍ؛ مصنف در پاسخ می فرماید: عمل به طُرقی که در شریعت إذن خاصی در مورد آنها وارد نشده است بر دو گونه می باشد: - یکی اینکه مکلف این عمل را اسناد به شارع می دهد و به تعبیری خود را متعبد ومتدین و ملتزم به این عمل می داند از جانب شارع مقدس؛ در این صورت قطعاً مرتکب بدعت و تشریع شده است که حرام می باشد؛ - دیگر اینکه مکلف بدون اسناد این عمل به شارع مقدس و به تعبیر دیگر بدون اینکه این عمل را، عمل مجعول از جانب شارع مقدس تلقی نماید، در جهت احراز واقع و به امید رسیدن به مصلحتی یا ترک مفسده ای انجام می دهد؛ در این صورت اگر مانعی از انجام این عمل مانند مخالفت با یک دلیل شرعی یا یک اصل عملی، وجود نداشته باشد، جایز می باشد و بلکه می توان گفت با لحاظ مقام مولویت و عبودیت امری حَسن می باشد.مصنف می فرماید:. مراد ما از حرمت عمل به طرق غیر مأذونه از جانب شارع مقدس مانند أمارات غیر معتبره، عمل از نوع قسم اول می باشد چون ملاک ما در حرمت مسأله ی بدعت و تشریع بوده است و این مسأله در نوع اول وجود دارد نه در نوع دوم و همانطور که بیان شد عقل در قسم اول حکم به قبح می نماید نه در قسم دوم. و بلکه در قسم دوم حکم به حَسن می نماید
[2] أی مِن العمل بالطُّرق الغیر المأذونة من الشارع. به تعبیری از مصادیق خبر به غیر علم می باشد.
[3] به معنای چه بسیار فاصله است.
[4] چون آن را از مصادیق تشریع و تضییع حق مولا می داند.
[5] چون آن را از مصادیق انقیاد می داند.
[6] یعنی ظنی که حجیت آن ثابت نشده است(ظنون غیر معتبره).
[8] یعنی در جهت رسیدن ثواب در واقع باشد یا درصدد امید ترک مفسده ای در واقع باشد.
[9] به عبارتی حرمت آن از باب بدعت و تشریع نمی باشد بلکه به جهت مخالفت با دلیل شرعی است.(مخالفت تفصیلیه عملیه).
[10] عمل کردن به غیر علم.
[12] در این مورد نیز حرمت از باب بدعت و تشریع نمی باشد بلکه از باب مخالفت عملیه ی تفصیلیه می باشد.
[14] البته اینکه عمل کردن به ظنون در صورتی که مستلزم طرح اصل یا دلیلی نباشد، حرام نیست، مطابق مبنای کسانی است که قائل به حرمت عرضی عمل کردن به ظنون می باشند اما مطابق با مبنای کسانی که مانند صاحب ریاض قائل به حرمت ذاتی می باشند عمل کردن به ظنون غیر معتبره در هیچ صورتی جایز نمی باشد. خواه موافق احتیاط باشد و خواه مخالف احتیاط باشد.خواه طرح اصل و دلیلی را به دنبال داشته باشد وخواه این چنین نباشد.
[15] چون در واقع عمل به ظن نمی باشد.
[16] وجه این مطلب روشن نیست چون همانطور که مصنف فرمودند: فرض بحث در جایی است که مکلف بعد از تردید بین حرمت و وجوب، ظن به وجوب پیدا نموده است و این یعنی عمل به ظنی از ظنون مگر اینکه مراد مصنف این باشد که به حساب آوردن چنین مواردی از نوع أمارات مسامحه می باشد.
[17] چون احتیاط یعنی احراز واقع کما علیه فی الواقع و در مثال مذکور احتمال حرمت به حال خود باقی است و با عمل به جانب وجوب از باب احتیاط احراز واقع به صورت قطعی و یقینی نمی شود لذا نام گذاری آن به احتیاط که در جهت احراز واقع می باشد از باب تسامح خواهد بود.
[18] یعنی عمل به طریقی که مأذون از جانب شارع مقدس نباشد أی عمل بغیر علم.
[19] آوردن این قید وجهی ندارد چون طبق بیان گذشته ی مصنف عمل به ظنون غیر معتبره از باب تعبد و تدّین مطلقاً حرام می باشد.
[20] تا این قسمت این نتیجه حاصل شد که مطابق نظر مصنف اصل اولیه حرمت عمل به ظنون می باشد إلا ما خرج بالدلیل(یعنی ظنون خاصه و معتبره) از این قسمت مصنف درصدد بیان أدله ی دیگران در مورد اصل اولیه در ظنون بر می آیند خواه دلیل مذکور مفید حرمت عمل به ظنون باشد(أی وافق المصنف) و خواه مفید اباحه و جواز عمل به ظنون باشد(أی خالف المصنف).
[21] اصل حرمت یا اصل اباحه.
[22] در مسأله ی عمل کردن به ظنون.
