و[1]
حيث انجرّ[2]
الكلام إلى التعبّد بالأمارات الغير العلميّة، فنقول في توضيح هذا المرام و إن كان خارجاً عن محلّ الكلام[3]
: إنّ ذلك يتصوّر على وجهين:
الأوّل: أن يكون ذلك[4]
من باب مجرّد الكشف عن الواقع، فلا يلاحظ في التعبّد بها إلّا الإيصال إلى الواقع، فلا مصلحةَ في سلوك هذا الطريق وراء مصلحة الواقع[5]
، كما لو أمر المولى عبده عند تحيّره في طريق بغداد بسؤال الأعراب عن الطريق، غيرَ ملاحِظٍ[6]
في ذلك إلّا كون قول الأعراب موصِلاً إلى الواقع دائماً أو غالباً، و الأمر بالعمل في هذا القسم ليس إلّا للإرشاد[7]
.
الثاني: أن يكون ذلك لمدخليّة[8]
سلوك الأمارة في مصلحة العمل و إن خالف الواقع، فالغرض إدراك مصلحة سلوك هذا الطريق التي هي مساويةٌ لمصلحة الواقع أو[9]
أرجح منها.
أمّا القسم الأوّل، فالوجه فيه لا يخلو من اُمور:
أحدها: كون الشارع العالم بالغيب عالماً بدوام موافقة هذه الأمارة[10]
للواقع و إن لم يعلم بذلك[11]
المكلّف.
الثاني: كونها[12]
في نظر الشارع غالب المطابقة[13]
.
الثالث: كونها في نظره[14]
أغلب[15]
مطابقةً من العلوم الحاصلة للمكلّف بالواقع؛ لكون أكثرها[16]
في نظر الشارع جهلاً مركّباً.
و الوجه الأوّل و الثالث يوجبان الأمر بسلوك الأمارة و لو مع تمكّن المكلّف من الأسباب المفيدة للقطع. و الثاني لا يصحّ[17]
إلّا مع تعذّر باب العلم؛ لأنّ تفويت الواقع على المكلّف- و لو في النادر- من دون تداركه بشي‌ءٍ، قبيح.
[1] قبل از وارد شدن در اصل بحث بیان چند مطلب به عنوان مقدمه لازم می باشد؛ یکی اینکه مبحث مانحن فیه یعنی بیان مسلک طریقیت، بیان مسلک سببیت و بیان مسلک سلوکیه ی مرحوم شیخ(ره) و فروعات دیگر اگرچه به اعتراف مصنف خارج از وظیفه ی علم اصول می باشد و داخل در مباحث علم کلام هستند و لکن چون در پاسخ از شبهه ی إبن قبه مسأله ی انسداد و انفتاح باب علم و مسأله ی طریقیت و سببیت و همچنین عنوان تصویب مطرح شده است، لذا مصنف إستطراداً للباب به تفصیل این مسائل پرداخته اند تا اینکه در بسیاری از مباحث نظری علم اصول مانند امکان وقوعی تعبد به ظنون راه گشا باشد.بنابراین بحث مانحن فیه هیچ تأثیری در تأسیس قواعد علم اصول در جهت بکار گیری آن قواعد در إستنباطات احکام فقهیه ندارد؛ دیگر اینکه این سؤال مطرح می گردد که به چه دلیلی اصولیون بحث از مسلک طریقیت و مسلک سببیت را مطرح نمودند؟ به عبارتی چه امری باعث گردیده است که بعضی از اصولیون به مسلک طریقیت پایبند گردند، بعضی به مسلک سببیت و بعضی مانند مرحوم شیخ(ره) مسلک جدیدی به نام سلوکیه را مطرح نمایند؟علماء بعد از تصور امکان ارجاع شارع در مسیر رسیدن به احکام شرعیه به أماراتی از أمارات موجود، با این سؤال مواجه شدند که بسیاری از أمارات، در بعضی از موارد منجرب به واقع نمی شوند یعنی برخوردار از خطا و اشتباه می باشند(مخصوصاً در زمان ما که عمده ی أمارات در باب احکام اخبار آحاد می باشند که در طول تاریخ مسیر پر فراز و نشیبی را طی نموده است)لذا لازمه ی عمل به أمارات در بعضی از موارد تفویت مصلحتی از مصالح یا إلغاء مفسده ای از مفاسد می باشد و این با حکمت قانون گزار یعنی شارع مقدس سازگاری ندارد به همین جهت علماء درصدد این برآمده اند که این مشکل را حل نمایند؛ و سوم آنکه. از نکته ی گذشته روشن می گردد که محل بحث درمانحن فیه بر فرض انفتاح باب علم می باشد چون در فرض انسداد باب علم ارجاع به أمارات از باب ناچاری بوده است و اینکه انسان ها کالبهائم رها نشده اند و اگر در این فرض به أمارات نیز ارجاع داده نشود در بسیاری از موارد مستلزم تعطیلی حکم یا احکامی می گردد لذا در این فرض نمی توان گفت شارع مقدس و قانون گزار بستری را فراهم نموده است که در آن بستر در بعضی موارد تفویت مصلحت و یا إلغاء در مفسده لازم می آید و وظیفه ی قانون گزار این است که این مشکل را برطرف نماید. بله در فرض انفتاح باب علم تصوّر ارجاع شارع به أمارات، لازمه اش تفویت مصلحت یا إلغاء در مفسده در بعضی موارد می باشد لذا وظیفه ی قانون گزار این است که از این مفسده پیشگیری نماید و إلا با حکیم بودن قانون گزار یعنی شارع مقدس سازگاری نخواهد داشت
[2] به معنای کشیده شد(یعنی سخن و بحث به اینجا رسید).
[3] مراد این است که این یک بحث کلامی می باشد نه بحث اصولی زیرا وظیفه ی اُصولی این است که آیا تعبّد به أماره ای از أماراة واقع شده است تا اینکه در مسیر استنباط احکام فقهی از آن استفاده شود یا واقع نشده است.
[5] زیرا با وجود قابلیت کشف از واقع، قابلیت تعبد و پذیرش را دارا می باشد و نیازی به لحاظ مصلحتی دیگر در آن نمی باشد.
[6] به تعبیری سؤال از أعراب به جهت رسیدن به مطلوب بوده است و موضوعیت ندارد لذا اگر عبد بتواند از طریق دیگری به همان مطلوب برسد جایز است.
[7] مراد این نیست که أوامر و نواهی مولا مثل صَلّ(مفاد خبر واحد مثلاً)ارشادی می باشند بلکه این أوامر به لحاظ برخورداری از مصلحت و ترتّب ثواب و عقاب بر آنها مولوی می باشند لذا مراد این است أدله ای که دلالت می کنند بر وجوب عمل به أمارات، ارشادی می باشند زیرا عمل کردن به أمارات بماهو، برخوردار از مصلحت یا مفسده ای جداگانه نمی باشد.
[8] مراد این است که در تعبد به أمارات مصلحتی غیر از مصلحت کشف از واقع دیده شده است حال این مصلحت یا در خود فعل و مکشوف لحاظ شده است و یا در خود عمل کردن به أمارات و کاشف لحاظ شده است که در صورت اول مفاد أماره حکم واقعی می باشد و در صورت دوم مفاد أماره حکم ظاهری می باشد کماسیأتی.
[9] زیرا اگر مصلحت حادث شده کمتر از مصلحت واقع باشد تفویت مصلحتی جبران نشده یا إلقاء در مفسده ای معارضه نشده لذا مفید فائده نخواهد بود.
[10] و طُرق قطعیه در بعضی از موارد موافق با واقع نبوده و جهل مرکب می باشد.
[13] در حالی که طُرق قطعیه دائماً مطابق با واقع می باشند.
[15] یعنی طرق قطعیه نادراً مطابق باواقع می باشند.
[17] مگر اینکه جهات دیگری را برای تصحیح مسلک طریقیت در فرض انفتاح علم مطرح نمائیم مثلاً قاعده ی تسهیل را بیان نمائیم یا مسأله ی دین گریزی را مطرح نمائیم و یا مسأله ی عُسر و حَرج را مطرح نمائیم مثلاً گفته شود اگر شارع مقدس اصرار بر طُرق قطعیه داشته باشد این باعث می گردد که مکلفین در بسیاری از موارد زندگی روزمره ی خود را تعطیل نمایند و به دنبال استنباط احکام از طرق قطعیه بروند و این قطعاً منجرب به إختلال نظام گردیده و مطلوب شارع مقدس نمی باشد.
