فإن قلت: إنّ هذا[1] إنّما يوجب التصويب؛ لأنّ المفروض على هذا[2] أنّ في صلاة الجمعة التي اُخبر بوجوبها مصلحة راجحة على المفسدة الواقعيّة، فالمفسدة الواقعيّة سليمة عن المعارض الراجح بشرط عدم إخبار العادل بوجوبها، و بعد الإخبار يضمحلّ المفسدة؛ لعروض المصلحة الراجحة، فلو ثبت مع هذا الوصف[3] تحريمٌ ثبت بغير مفسدة[4] توجبه؛ لأنّ الشرط في إيجاب المفسدة له[5] ، خلوّها[6] عن معارضة المصلحة الراجحة، فيكون إطلاق الحرام الواقعيّ حينئذٍ بمعنى أنّه حرامٌ لو لا الإخبار، لا أنّه حرام بالفعل و مبغوض واقعاً، فالموجود بالفعل في هذه الواقعة عند الشارع ليس إلّا المحبوبيّة و الوجوب، فلا يصحّ إطلاق الحرام على ما فيه المفسدة المعارضة بالمصلحة الراجحة عليها.

و لو فرض[7] صحّته[8] فلا يوجب[9] ثبوت حكمٍ شرعيٍّ مغاير للحكم المسبَّب عن المصلحة الراجحة.

و التصويب و إن لم ينحصر في هذا المعنى، إلّا أنّ الظاهرَ بطلانه أيضاً؛ كما اعترف به[10] العلّامة في النهاية في مسألة التصويب، و أجاب به[11] صاحبُ المعالم- في تعريف الفقه‌- عن قول العلّامة: بأنّ ظنّية الطريق لا تنافي قطعيّة الحكم[12] .

قلت: لو سلِّم كون هذا تصويباً مجمعاً على بطلانه و أغمضنا النظر عمّا سيجي‌ء من عدم كون ذلك[13] تصويباً، كان الجواب به عن ابن قِبَة من جهة أنّه[14] أمر ممكن غير مستحيل، و إن لم يكن واقعاً لإجماعٍ أو غيره، و هذا المقدار يكفي في ردّه[15] .

إلّا أن يقال: إنّ كلامه قدّس سرّه بعد الفراغ عن بطلان التصويب، كما هو ظاهر استدلاله[16] : من تحليل الحرام الواقعي‌