و إن أراد الامتناع مع انفتاح باب العلم و التمكّن منه في مورد العمل بالخبر، فنقول:

إنّ التعبّد بالخبر حينئذٍ[1] يُتصوّر على وجهين[2] :

أحدهما: أن يجب العمل به لمجرّد كونه طريقاً إلى الواقع و كاشفاً ظنيّاً عنه، بحيث لم يلاحظ فيه مصلحة سوى الكشف عن الواقع، كما قد يتّفق ذلك حين انسداد باب العلم و تعلّق الغرض بإصابة الواقع؛ فإنّ الأمر بالعمل بالظنّ الخبري او غيره لا يحتاج[3] إلى مصلحةٍ سوى كونه كاشفاً ظنيّاً عن الواقع.

الثاني: أن يجب العمل به لأجل أنّه يحدث فيه- بسبب قيام تلك الأمارة- مصلحةٌ راجحة على المصلحة الواقعيّة التي تفوت عند مخالفة تلك الأمارة للواقع، كأن يحدث في صلاة الجمعة- بسبب إخبار العادل بوجوبها- مصلحةٌ راجحة على المفسدة في فعلها على تقدير حرمتها واقعاً.

أمّا إيجاب العمل بالخبر على الوجه الأوّل[4] ، فهو و إن كان[5] في نفسه قبيحاً مع فرض انفتاح باب العلم- لما[6] ذكره المستدلّ من تحريم الحلال و تحليل الحرام- لكن لا يمتنع أن يكون الخبر أغلبَ مطابقة للواقع في نظر الشارع من الأدلّة القطعيّة التي يستعملها المكلّف للوصول إلى الحرام و الحلال الواقعيّين، أو يكونا متساويين في نظره من حيث الإيصال إلى الواقع[7] .

إلّا أن يقال[8] : إنّ هذا[9] رجوع إلى فرض انسداد باب العلم و العجز عن الوصول إلى الواقع؛ إذ ليس المراد انسداد باب الاعتقاد و لو كان جهلاً مركّباً، كما تقدّم سابقاً.

فالأولى[10] : الاعتراف بالقبح مع فرض التمكّن من الواقع.

جلسه 40 (ص 110)

و أمّا وجوب العمل بالخبر على الوجه الثاني، فلا قبح[11] فيه[12] أصلاً، كما لا يخفى.

قال في النهاية في هذا المقام[13] - تبعاً للشيخ قدّس سرّه في العدّة-: إنّ الفعل الشرعي إنّما يجب لكونه[14] مصلحة[15] ، و لا يمتنع[16] أن يكون مصلحةً إذا فعلناه و نحن على صفةٍ مخصوصة، و كونُنا ظانّين بصدق الراوي صفةٌ من صفاتنا، فدخلت في جملة أحوالنا التي يجوز كون الفعل عندها مصلحة، انتهى موضع الحاجة.