و الكلام فيه يقع في مقامين:
أحدهما: في إمكان[1]
التعبّد[2]
به[3]
عقلاً، و الثاني: في وقوعه[4]
عقلاً[5]
أو شرعاً[6]
.
فاعلم: أنّ المعروف هو إمكانه[7]
، و يظهر[8]
من الدليل المحكيّ عن ابن قِبَة[9]
- في استحالة العمل بخبر الواحد-: عمومُ المنع لمطلق الظنّ[10]
؛ فإنّه[11]
استدلّ على مذهبه[12]
بوجهين:
الأوّل: أنّه لو جاز التعبّد بخبر الواحد في الإخبار عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لجاز التعبّد به[13]
في الإخبار عن اللّه تعالى[14]
، و التالي باطل إجماعاً[15]
.
و الثاني: أنّ العمل به[16]
موجبٌ لتحليل الحرام و تحريم الحلال؛ إذ لا يُؤَمِّنُ أن يكون ما أخبر بحلّيته حراماً و بالعكس[17]
.
و هذا الوجه- كما ترى- جارٍ في مطلق الظنّ[18]
، بل في مطلق الأمارة الغير العِلميّة و إن لم يفد الظنّ.
جلسه 37 (ص 106)
و استدلّ المشهور على الإمكان[19]
: بأنّا نقطع[20]
بأنّه لا يلزم من التعبّد به[21]
محال.
و في هذا التقرير[22]
نظر؛ إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع، موقوف على إحاطة العقل بجميع الجهات المحسِّنة و المقبِّحة و علمه[23]
بانتفائها[24]
، و هو[25]
غير حاصل فيما نحن فيه.
فالأولى[26]
أن يقرّر[27]
هكذا: إنّا لا نجد في عقولنا بعد التأمّل ما يوجب الاستحالة، و هذا طريقٌ[28]
يسلكه العُقلاء في الحكم بالإمكان.
و الجواب عن دليله[29]
الأوّل: أنّ الإجماع إنّما قام على عدم الوقوع، لا على الامتناع[30]
.
مع أنّ عدم الجواز(عن الخبر النبی صلی الله علیه وآله) قياساً على الإخبار عن اللّه تعالى- بعد تسليمه[31]
- إنّما هو فيما إذا بني تأسيس الشريعة اُصولاً و فروعاً على العمل بخبر الواحد، لا مثل ما نحن فيه ممّا ثبت أصل الدين و جميع فروعه بالأدلّة القطعيّة، لكن عرض اختفاؤها[32]
من جهة العوارض[33]
و إخفاء[34]
الظالمين للحقّ[35]
.
[1] مراد امکان وقوعی می باشد در مقابل إمتناء وقوعی به این معنا که از وجود شیء محال یا مفسده ای لازم نیاید در مقابل إمتناء وقوعی که تحقق شیء مستلزم محال یا مفسده ای می باشد مانند تأخیر بیان از وقت حاجت از جانب شارع مقدس بنابراین محل نزاع و مراد مرحوم شیخ(ره) این است که آیا برای شارع جایز است که مکلفین را إذن پیروی از ظنون دهد و از این إذن شارع مفسده ای لازم نمی آید و یا اینکه چنین إذنی جایز نبوده و مستلزم تالی فاسد می باشد؟.
[2] تعبد به معنای إذن می باشد، بخلاف تعبد در لغة که به معنای مجبور کردن است.
[5] مثل بحث از حجیت ظواهر کتاب علی قولٍ و مانند بحث از حجیت مطلق ظنون در فرض انسداد باب علم.
[6] مثل بحث از حجیت خبر واحد عادل.
[7] و بلکه امری متّفقٌ علیه بوده و غیر از إبن قِبه که از متکلمین می باشد، أحدی مخالفت ننموده است به این معنی که هیچ عالمی نگفته است از حکم شارع به جواز عمل کردن به ظنون مفسده ای لازم می آید.
[8] تعبیر به یظهر به این دلیل است که در کلام إبن قِبَه تنها به مسأله ی امتناع تعبد به خبر واحد تصریح شده است اما دلیلی که برای مدعای خود ذکر می کند شامل تمام ظنون می شود خواه خبر باشد، خواه اجماع و خواه ظاهر کتاب و غیره...(البته دلیل دوم إبن قبه اینگونه می باشد کما سیأتی).
[9] ابو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبه رازی معروف به إبن قِبه، اهل ری بوده و از متکلمین امامیه در اوایل قرن چهارم و تقریباً از معاصرین مرحوم کلینی(ره) می باشد. معروف است که إبتداءً معتزلی بوده و بعداً به مذهب امامیه روی آورده است و با تمام توان درصدد پاسخ از شبهات وارده به مذهب امامیه بر آمده است. نجاشی در رجالش صفحه 375 در مورد شخصیت إبن قِبه بحث نموده و او را متکلمی قوی و نیکو عقیده شمرده است.
[10] ظن مطلق: در تعابیر اصولیون به همان ظن خاص گفته می شود در مقابل ظنون غیر معتبرهظن معتبره: ظنی است که از جانب شارع دلیلی بر حجیت و پذیرش آن وارد شده است.واما مطلق ظن: اصلاً به اعتبار و عدم اعتبار ظن کاری نداشته بلکه به منشأ ظن کار دارد یعنی هر ظنی که برخواسته ی از هر سببی باشد خواه سبب معتبر باشد خواه سبب غیر معتبر باشد، خواه سبب کتاب باشد خواه سبب خبر باشد، خواه سبب دلیل لفظی باشد خواه سبب دلیل عقلی باشد.
[11] فاء تعلیل از یظهر می باشد و آن اینکه چرا از کلام إبن قِبه این آشکار می شود که ایشان مطلق ظنون را معتبر نمی دانند و قابلیت تعبد ندارند؟.
[12] إبن قِبه (استحاله ی عمل به خبر واحد).
[14] به تعبیر دیگر پذیرش عمل کردن به خبر واحد در اخبار نبی صلی الله علیه وآله و سلم هیچ وجه برتری و امتیازی نسبت به اخبار واحد از جانب خداوند متعال ندارد لذا نمی توان بین آن دو قائل به تفصیل و تفاوت شد.
[15] این دلیلِ بر بطلان است. و مراد از آن این است که عقلاً اتفاق نظر دارند بر اینکه خبر واحد در إخبار از خداوند متعال حجت نمی باشد لذا می گویند: اگر کسی بگوید أنا رسول الله و إدعای نبوت نماید، خبر او حجت نبوده و مُدعای خود را باید از طُرق دیگری مانند معجزه ثابت نماید.
[17] به تعبیر دیگر احتمال خطا وجود دارد و لذا احتمال مخالفت با واقع وجود دارد بنابراین تعبد به آن مستلزم القاء در مفسده است در صورتی که حرامی را جایز بشمارد و مستلزم تفویت مصلحت است در صورتی که واجبی را جایز بشمارد و هر دو(إلغاء در مفسده و تفویت مصلحت)قبیح بوده و القبیح لا یَصدر عن الحکیم.
[18] و هیچ اختصاصی به ظن حاصل از خبر واحد ندارد زیرا مرکز استدلال ایشان مسأله ی احتمال خطا و احتمال مخالفت با واقع می باشد و این احتمال در همه ی ظنون وجود دارد و بلکه در همه ی أماراة وجود دارد خواه سبب حصول ظن باشد مانند خبر واحد و خواه سبب حصول ظن نباشد مانند قاعده ی قرعه(بنابر اینکه از أمارات باشد نه از اصول).
[19] به اینکه از جواز تعبد به ظنون مفسده ای لازم نمی آید.
[20] منظور در اینجا از قطع، قطع وجدانی می باشد نه قطع برهانی و استدلالی که اگر منظور مصنف قطع برهانی می بود اولین ایرادی که مرحوم شیخ(ره) باید می گرفت این بود که برهان و استدلال شما از این قطع چه می باشد و سپس پیرامون این برهان و استدلال بحث می نمود.
[24] أی: الجهات المقبّحه.
[25] علم عقل به إنتفاء جهات مقبّحه.
[26] وجه اُولی بودن این تقریر آن است که متوقف بر حصول قطع به انتفاء جهت قبح نمی باشد تا اینکه گفته شود چنین قطع و علمی برای آدمی حاصل نمی شود بلکه عدم وجدان جهت قبح برای حکم به امکان کفایت می کند.
[28] یعنی عُقلا عالم به مجرد اینکه دلیلی بر استحاله پیدا نکردند حکم به امکان می نمایند لذا معروف است که می گویند اذا شَککتَ فی امکان شیءٍ و امتناعه فَزَره فی بُقعة الإمکانِ. به تعبیری اگر شخصی مدعی امتناع وقوعی باشد باید مدعای خود را ثابت نماید و در مقابل این طریقه ی علماء مانع ایجاد نماید(دلیل بیاورد) به همین جهت گفته می شود اصل اولیه در ظنون امکان تعبد به آنها می باشد.
[30] از دلیل اول إبن قِبه دو جواب داده شده است: یکی اینکه اجماع عُقلا بر عدم تحقق مصداق خارجی خبر واحد در إخبار عن الله تعالی می باشد و این هیچ ملازمه ای و هیچ دلالتی بر امتناع وقوعی ندارد. به تعبیر دیگر از پذیرش امکان تعبد به ظنون در إخبار عن الله تعالی هیچ تالی فاسدی لازم نمی آید. دیگر اینکه. مقایسه ی أخبار نبی صلی الله علیه وآله و سلم با إخبار خداوند متعال قیاس می باشد که ما قائل به آن نمی باشیم و مضاف بر اینکه در قیاس اصل و فرع باید در حدجامع مشترک باشند و حال اینکه إخبار خداوند متعال برای تأسیس شریعت و بیان اصول شریعت وبیان فروعات مهمّه مانند ضروریات دین می باشد ولی اخبار رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم(و همچنین اهل بیت علیهم السلام) به جهت تشریع همان اصول و همان فروع و بیان جزئیاتی می باشد و این دو قابل مقایسه ی با یکدیگر نمی باشند؛ علاوه بر این ها برای اثبات اصول و فروع مهمّه أدله ی قطعیه ی بسیاری وجود دارد و نیازی به طرح خبر واحد نمی باشد
[33] مثل وجود کذّابین و جاعلین روایات.
[34] یعنی حق را از امام معصوم علیه السلام شنیدند ولی کتمان نمودند مانند واقعه ی غدیر.
[35] به تعبیر دیگر پذیرش عمل کردن به خبر واحد در اخبار نبی صلی الله علیه و آله وسلم که مربوط به بعضی از جزئیات فروع دین می باشد هیچ ملازمه ای ندارد با پذیرش اخبار عن الله تعالی که مربوط به اصل و بنیان شریعت می باشد مضاف بر اینکه در آن موارد أدله ی قطعیه وجود دارد و نیازی به طرح خبر واحد نمی باشد.
