و أمّا معاملة الغير معها، فقد يقال بجواز نظر كلّ من الرجل و المرأة إليها؛ لكونها شبهةً في الموضوع[1]
، و الأصل الإباحة.
و فيه: أنّ عموم وجوب الغضّ على المؤمنات إلّا عن نسائهنّ أو الرجال المذكورين في الآية، يدلّ[2]
على وجوب الغضّ عن الخنثى؛ و لذا حكم في جامع المقاصد بتحريم نظر الطائفتين إليها، كتحريم نظرها إليهما، بل ادّعى سبطه[3]
الاتّفاق على ذلک[4]
، فتأمّل جدّاً[5]
.
ثمّ إنّ جميع ما ذكرنا إنّما هو في غير النكاح. و أمّا التناكح، فيحرم بينه و بين غيره قطعاً، فلا يجوز له تزويج امرأةٍ؛ لأصالة عدم ذكوريّته- بمعنى[6]
عدم ترتّب أثر الذكوريّة من جهة النكاح و وجوب حفظ الفرج إلّا عن الزوجة و ملك اليمين- و لا التزوّج برجلٍ؛ لأصالة عدم كونه امرأة[7]
، كما صرّح به الشهيد، لكن[8]
ذكر الشيخ مسألة فرض الوارثَ[9]
الخنثى المشكل زوجاً أو زوجة، فافهم[10]
.
هذا تمام الكلام في اعتبار العلم.
[1] به این صورت که هر یک از طائفه ی مردان و طائفه ی زنان شک دارد که آیا خنثی مماثل با او می باشد یا مماثل نمی باشد به همین جهت شک دارد که آیا مکلف به غض عین نسبت به او می باشد یا مکلف نمی باشد؟.
[2] به عبارتی مواردی از تحت عموم مذکور خارج شده اند که معلوم نیست خنثی داخل در آن موارد است که در نتیجه از عموم عام خارج شده باشد یا داخل در آن موارد نمی باشد لذا در عموم عام باقی است. به همین جهت مطابق قاعده حکم می شود به بقاء آن در عموم عام و مطابق عموم عام نظر کردن به خنثی بر هیچ یک از طائفه ی زنان و طائفه ی مردان جائز نیست.
[3] مراد علی بن محمد عاملی(ره) نوه ی دختری محقق ثانی(ره) و نوه ی پسری شهید ثانی(ره) است که حاشیه ای بر شرح لمعه دارد و حواشی او معروف به حواشی شیخ علی می باشد.
[5] شاید اشاره ی به این باشد که حکم به بقاء خنثی تحت عموم عام در فرضی صحیح است که خنثی طبیعت ثالثی لحاظ گردد ولی اگر طبیعت ثالثه به حساب نیاید که فرض بحث نیز همین باشد، حکم به بقاء آن در عموم عام از باب تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه می باشد که جایز نیست چون در واقع ما شک داریم که خنثی داخل در مصادیق زنان است یا داخل در مصادیق مردان.
[6] این عبارت دفع دخل مقدر است و آن اینکه استصحاب عدم ذکوریة در صورتی جاری می گردد که یقینی در سابق نسبت به عدم ذکوریة ثابت شده باشد و حال اینکه در گذشته چنین یقینی ثابت نشده است مضاف بر اینکه اجرای اصل عدم ذکوریة مثمر ثمر نبوده چونکه با اجرای اصل عدم أنوثیّة متنافی و ناسازگار است لذا تعارض و تساقط می نماید با این وجود چگونه شما اصل عدم ذکوریة را جاری نموده اید؟مصنف در پاسخ می گوید: مراد از این اصل، استصحاب عدم ذکوریة نمی باشد تا اینکه ایرادات فوق مطرح گردد بلکه مراد از این اصل آن است که بعد از اجرای عقد نکاح شک می کنیم که آیا علقه ی زوجیة برقرار شده و عقد نکاح دارای اثر بوده است یا خیر؟ گفته می شود عقد نکاح مفیداثر و موجد عُلقه ی زوجیة نمی باشد چونکه تحقق عقد نکاح صحیح و ترتب اثر شرعی بر آن، متوقف بر اثبات ذکوریة است و آن هم ثابت نشده است.
[7] به این معنی که شک می نماییم در إنعقاد عقد نکاح لذا استصحاب می شود عدم إنعقاد آن چون امر حادث است و اصل عدم حدوث می باشد زیرا یکی از شرائط تحقق عقد نکاح برای مرد و ترتب آثار شرعی بر آن این است که طرف مقابل زن باشد و زن بودن آن احراز گردد و در ما نحن فیه این شرط احراز نشده است.
[8] تا کنون مصنف فرمودند: عقد نکاح در مورد خنثی نه برای زن واقع می شود و نه برای مرد، در ادامه می فرمایند: گویا از عبارت مرحوم شیخ طوسی(ره) که مسأله ای را در مورد إرث بردن خنثی به عنوان زوج یا به عنوان زوجه مطرح می نمایند، این برداشت می شود که ایشان قائل به صحت عقد نکاح خنثی می باشند چون واضح است که ارث بردن زوج و زوجه تنها سبب آن تحقق علاقه ی زوجیت به نحو صحیح می باشد.
[9] و این نشان دهنده ی آن است که برای خنثی ازدواج مقدور است.
[10] شاید فأفهم اشاره به این باشد که کلام مرحوم شیخ طوسی(ره) صرف فرض بوده نه بیان مصداق خارجی لذا هیچ دلالتی بر صحت ازدواج خنثی وجود ندارد. به تعبیری بیان ایشان نمی تواند دلالت بر این داشته باشد که دلیلی بر وقوع چنین نکاحی بصورت صحیح در شریعت وجود دارد.
