و أمّا الكلام[1]
في الخنثى[2]
:
فيقع تارةً [3]
في معاملتها مع غيرها[4]
من معلوم الذكوريّة و الاُنوثيّة أو مجهولهما، و حكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصّة بكلٍّ من الفريقين[5]
، و تارةً في معاملة الغير معها[6]
. و حكم الكلّ[7]
يرجع[8]
إلى ما ذكرنا في الاشتباه المتعلّق بالمكلّف به[9]
.
جلسه 35 (ص 99)
أمّا معاملتها مع الغير، فمقتضى القاعدة احترازها عن غيرها مطلقاً؛ للعلم الإجمالي بحرمة نظرها إلى إحدى الطائفتين، فتجتنب عنهما مقدّمةً[10]
.
و قد يتوهّم: أنّ ذلك[11]
من باب الخطاب الإجمالي[12]
؛ لأنّ الذكور مخاطبون بالغضّ عن الإناث و بالعكس، و الخنثى شاكّ في دخوله في أحد الخطابين.
و التحقيق: هو الأوّل[13]
؛ لأنّه علم تفصيلاً بتكليفه بالغضّ عن إحدى الطائفتين، و مع العلم التفصيلي لا عبرة[14]
بإجمال الخطاب، كما تقدّم في الدخول و الإدخال في المسجد لواجدي المني.
مع أنّه[15]
يمكن إرجاع الخطابين إلى خطابٍ[16]
واحد، و هو تحريم نظر كلّ إنسانٍ إلى كلّ بالغ لا يماثله في الذكورية و الاُنوثيّة عدا من يحرم نكاحه.
و لكن[17]
يمكن أن يقال: إنّ الكفّ عن النظر إلى ما عدا المحارم مشقّةٌ عظيمة، فلا يجب الاحتياط فيه، بل العسر فيه أولى[18]
من الشبهة الغير المحصورة.
أو يقال[19]
: إنّ رجوع الخطابين إلى خطابٍ واحد في حرمة المخالفة القطعيّة، لا في وجوب الموافقة القطعية، فافهم[20]
.
[1] یعنی بحث در قسم دوم از مواردی است که اشتباه در حکم و تکلیف(مکلفٌ به) به جهت اشتباه در شخص مکلف حاصل شده است.
[2] مراد خنثی مشکله است و همچنین بحث بر فرض این است که خنثی را طبیعت ثالثی ندانیم که احکام مستقلی دارد، چون در این صورت از مصادیق علم اجمالی نمی باشد.
[3] بحث در سه محور پیگیری می شود: یکی احکام مواجهه ی خنثی با دیگران (صفحه 99 چاپ کنگره)؛ دیگری تکلیف خنثی نسبت به احکام اختصاصی مردان و زنان(صفحه 100چاپ کنگره)؛ سوم احکام مواجهه ی دیگران با خنثی(صفحه 101 چاپ کنگره).
[4] مثلاً آیا اقتدا به زن برای او جایز است یا خیر و هم چنین آیا نظر کردن او به زنان جایز است یا خیر؟.
[5] مثلاً آیا در صلاة صبح وجوب جَهر دارد یا إخفات و مثلاً آیا پوشیدن لباس حریر و استفاده از طلا و جواهرات بر او جایز است یا خیر؟.
[6] مثلاً آیا تقلید دیگران از او جایز است یا خیر؟.
[7] یعنی حکم این سه مورد: معامله ی خنثی با دیگران، معامله ی دیگران با خنثی و همچنین تکلیف خنثی نسبت به احکام اختصاصی مردان و زنان.
[8] زیرا او در واقع یا مرد است و یا زن پس یا وظایف مردان بر او لازم است یا وظایف زنان؛ به همین جهت تکلیفی که متوجه او می باشد مردد بوده و مشخص نمی باشد.
[9] در گذشته مصنف به این نتیجه رسیدن که هرگاه اجمال و تردید در مکلفٌ به و متعلق تکلیف باشد، مخالفت با آن جایز نیست خواه منجرب به مخالفت با خطاب تفصیلی شود و خواه منجرب به مخالفت با خطاب مردد و اجمالی چونکه مخالفت قطعیه ی عملیه جایز نمی باشد.
[10] به تعبیری اشتغال یقینی مقتضی براءة یقینی می باشد و براءة یقینی در چنین مواردی به ترک جمیع اطراف مسأله حاصل می گردد. فائدة:همانطور که بعضی متذکر شده اند بحث ما با نگاه مخالفت قطعیه ی عملیه و عدم مخالفت قطعیه ی عملیه بوده است ولی این استدلال با مسأله ی تحصیل موافقت قطعیه ی عملیه سازگار است که از محل بحث مانحن فیه خارج می باشد کمامرّ. بنابراین اگر از یک طائفه(یعنی زنان یا مردان) اجتناب نماید برای فرار از مخالفت قطعیه ی عملیه کفایت می نماید.
[11] علم اجمالی خنثی به حرمت نظر کردن به یکی از زن و مرد.
[12] که بیان شد مورد اتفاق نبوده و در آن أقوال چهارگانه ای مطرح می باشد.
[13] یعنی از نوع خطاب تفصیلی می باشد نه خطاب مردد.
[14] زیرا همانطور که بیان شد مخالفت قطعیه ی عملیه در تحت هیچ شرایطی جایز نمی باشد.
[15] یعنی بر فرضی که از نوع خطاب مردد باشد باز هم به خطاب واحد بازگشت داده می شود که مخالفت قطعیه ی با آن حرام می باشد کمامرّ.
[16] و در این صورت که به خطاب واحد بازگشت داده می شود حکم مخالفت با دلیل تفصیلی را دارد که قطعاً مخالفت با آن جایز نمی باشد.
[17] از این قسمت مرحوم شیخ(ره) با بیان دو نکته از حکم گذشته خود در مورد خنثی یعنی حرمت نظر کردن او به مطلق انسان ها استدراک می نمایند.
[18] و زمانی که در شبهات غیر محصوره به اعتراف فقهاء احتیاط لازم نیست در مسأله ی خنثی که مشقّت بیشتری را در پی دارد به طریق أولی احتیاط لازم نیست.
[19] به تعبیر دیگر بازگشت دو خطاب(اجتناب زنان از نظر کردن به مردان و بالعکس) به خطاب واحد و ایجاد یک خطاب تفصیلی مانند حرمت نظر کردن هر انسان بالغی به غیر مماثل خود(غیر از محارم)؛ در جهت اثبات حرمت مخالفت قطعیه یا لزوم موافقت قطعیه مؤثر است ولی در جهت حرمت مخالفت احتمالیه مؤثر نمی باشد لذا نهایتاً مکلف(خنثی) از یک طائفه ی زنان یا مردان اجتناب کند، غایة الأمر مخالفت احتمالیه محقق می شود که مانعی ندارد.
[20] شاید اشاره به دقت باشد و آن اینکه بحث ما در مورد خنثی یا یک نگاه کامل و در جهت إفتاء و صدور حکم می باشد لذا به همین جهت مسأله ی موافقت قطعیه را نیز که از محل بحث فعلی ما خارج است مطرح نموده ایم.
