[1] همانطور که در گذشته بیان شد در تنبیه چهارم از مباحث قطع(یعنی علم اجمالی) در دو محور بحث می شود یکی مسأله ی تنجّز علم اجمالی و دیگری مسأله ی کفایت امتثال اجمالی. محور دوم در قالب مقام ثانی مقدم بر محور اول یعنی مقام اول بحث شد(للإختصار) و مصنف قبل از ورود در مقام ثانی از باب مقدمه به اقسام شبهه مانند شبهه ی در موضوع، در حکم، در موضوع و حکم معاً و شبهه ی حکمیه، شبهه ی موضوعیه و شبهه در مکلف واحد و در مکلف متعدد و همچنین بحث از علم تفصیلی متولد از علم اجمالی و نمونه های مخالفت با این علم تفصیلی و توجیه آن نمونه ها و هم چنین مسأله ی لزوم موافقت التزامیه ی فقط پرداختند واز این قسمت وارد در اصل بحث یعنی مسأله ی تنجز علم اجمالی می گردند و همانطور که در گذشته بیان شد این مسأله در واقع از دو زاویه مورد پیگیری قرار می گیرد یکی مسأله ی موافقت قطعیه که در جلد دوم ذیل مباحث احتیاط به آن پرداخته می شود و دیگری مسأله ی مخالفت قطعیه که در ما نحن فیه به آن پرداخته می شود.بنابراین بحث در مانحن فیه در مورد این است که آیا علم اجمالی به همان میزان علم تفصیلی از ارزش و اعتبار برخوردار می باشد لذا همانطور که علم تفصیلی مخالفت قطعیه با آن عن عمدٍ و عن قصدٍ حرام می باشد و موافقت قطعیه با آن لازم است، علم اجمالی نیز اینگونه می باشد یا خیر؟ علم اجمالی فی الجمله منجّز تکلیف می باشد و همین مقدار که مکلف به صورت فی الجمله با آن موافقت نماید کفایت می نماید.

[2] مراد خطاب تفصیلی متولد از علم اجمالی می باشد نه خطاب تفصیلی بصورت بدون واسطه. چون بحث مانحن فیه در مورد علم اجمالی می باشد و خطابات تفصیلی بدون واسطه از محل بحث خارج می باشند. به این صورت که اگرچه موضوع حکم مثل نجاست در مثالی که ذکر می شود، اجمالاً معلوم است ولی اصل حکم یعنی لزوم اجتناب از نجاست، تفصیلاً معلوم بوده و به مکلف تعلّق می گیرد.

[3] المخالفة العملیة.

[4] این تعمیم در مقابل قسم دوم یعنی خطاب مردد می باشد چون در آن قسم وجوه و أقوال مختلفی ذکر شده است مثلاً بعضی گفته اند در شبهات حکمیه مخالفت عملیه جایز نیست ولی در شبهات موضوعیه جایز است کما سیاتی.

[5] در بعضی از نُسخ عبارت به این صورت می باشد(أو فی الشبهة الحکمیة کترک القصر و الإتمام) و به نظر می رسد تنظیم کنندگان متن حاضر اگر این نسخه را بر می گزیدند بهتر بود چون در عبارت مصنف، سواءٌ کانت فی الشبهة الموضوعیة نیازمند عِدل و طرف مقابل می باشد، اگرچه مثال قصر و اتمام همانطور که می تواند مثال برای شبهه حکمیه باشد، می تواند مثال برای شبهه موضوعیه نیز باشد مثلاً مکلف نمی داند سفر او مصداق سفر معصیت است که به صورت اتمام نماز بخواند و یا سفر او معصیت نمی باشد که به صورت قصر نماز بخواند.

[6] همانطور که بیان شد این مثال هم قابلیت برای شبهات موضوعیه دارد و هم قابلیت برای شبهات حکمیه و چون مصنف درصدد بیان مثال برای شبهات حکمیه می باشد لذا می فرماید: فی موارد إشتباه الحکم مانند اینکه از باب اجمال نص، مکلف نداند با طی نمودن این مقدار از مسافت عنوان مسافر صادق است تا به صورت قصر نماز بخواند ویا به عنوان حاضر صادق است تا به صورت تمام نماز بخواند.

[7] تعلیل برای عدم جواز مخالفت عملیه در فرض مذکور می باشد و دلیل ایشان این است که علم تفصیلی به هر طریقی که حاصل گردد و لزوم إتباع داشته باشد و حرمت مخالفت دارد و این مطلب عند العقل پذیرفته است و حکم به قبح آن می نماید و عند العرف و شرع نیز پذیرفته است و حکم به معصیت آن می نمایند و همچنین در نزد عُقلا نیز مذموم بوده و مرتکب آن را مستحق مذمت می دانند.

[8] یعنی خطاب تفصیلی موجود در شریعت.

[9] همانطور که بعضی از شارحین تصریح نموده اند مصنف با این مثال درصدد این است که بگوید هیچ تفاوتی بین شبهات موضوعیه تحریمیه مثل دو ظرف مشتبه و شبهات موضوعیه وجوبیه مانند إکرام زیدی که مشتبه بین دو فرد می باشد، وجود ندارد.

[10] به تعبیری تعلیل مذکور عام بوده و شامل شبهات وجوبیه نیز می باشد.

[11] به تعبیر دیگر در گذشته بیان شد که جاری شدن بحث در شبهات موضوعیه باعث خارج شدن موضوع آنها از تحت أدله ی تکالیف شرعیه می شود لذا با جاری شدن اصل طهارت در هر یک از دو طرف علم اجمالی در مثال إنائین مشتبهین، موضوعی به نام نجاست باقی نمی ماند که دلیل و حکم شرعی یعنی إجتنب عن النجس شامل آن شود و در صورت ارتکاب إنائین مشتبهین مخالفت با آن دلیل شرعی صورت بگیرد. به تعبیر دیگر شما باید بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه قائل به تفصیل شوید یعنی بگویید در شبهات حکمیه مخالفت با دلیل تفصیلی حاصل از دلیل اجمالی جایز نیست ولی در شبهات موضوعیه به إذن شارع(به جهت جریان اصل)جایز است و در واقع مخالفت به حساب نمی آید تا این که گفته شود عقلاً قبیح بوده و شرعاً و عرفاً معصیت است؛ به عبارتی دلیل مذکور در جهت عدم جواز مخالفت قطعیه ی عملیه، شامل شبهات موضوعیه نمی شود.

[12] مصنف در پاسخ می فرماید: اجرای اصل در هریک از اطراف علم اجمالی فی حد نفسه و بخصوصه، بدون لحاظ طرف دیگر جایز است ولی با لحاظ طرف دیگر جایز نبوده چون یکی از مسلّمات این است که اصل عملی در فرضی جاری می گردد که اولاً مُعارض نداشته باشد و ثانیاً با دلیلی از أدله ی شرعیه مخالفت ننماید به همین جهت گفته می شود الأصل دلیلٌ حیث لا دلیل و در مانحن فیه بعد از فرض یقین به نجاست و بعد از فرض اینکه خطاب تفصیلی مانند إجتنب عن النَّجس وجود دارد اصل عملی با لحاظ اطراف علم اجمالی جاری نمی شود تا اینکه گفته شود بعد از جریان اصل در دو طرف، موضوع آن از تحت أدله تکالیف شرعیه خارج می گردد و در واقع مخالفت و معصیتی صورت نمی گیرد.

[13] یعنی بدون در نظر گرفتن زوایای دیگر مثل علم اجمالی موجود.

[14] إناء.

[15] در باب اشتغال.

[16] توضیح مطلب آن است که لازمه ی پذیرش مطلب فوق یعنی(إن قلت) این است که گفته شود أدله ی اصول مثل قول نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وآله وسلم(کلُّ شیءٍ طاهرٌ حتی تعلم أنّه نجسٌ) شامل موارد علم اجمالی نمی شود؛ زیرا لازمه ی جاری شدن اصلی مانند اصل طهارت در مثال إنائین مشتبهین این است که گفته شود لزوم اجتناب ندارد واین حکم متناقض است با اطلاق قول شارع که می فرماید: (إجتنب عن النّجس) که به واسطه علم اجمالی در إنائین مشتبهین ثابت می شود و هذا مما لم یَلتزم به أحدٌ لأنّ الإجتناب عن النّجس واجبٌ قطعاً سواءٌ کان النجس معلوماً تفصیلاً أو إجمالاً.