و الإنصاف: أنّه[1] لا يخلو عن قوّة؛ لأنّ المخالفة العمليّة التي لا تلزم في المقام هي المخالفة دفعةً و في واقعةٍ[2] ، و أمّا المخالفة تدريجاً و في واقعتين فهي[3] لازمةٌ[4] البتة، و العقل كما يحكم بقبح المخالفة دفعةً عن قصدٍ و عمد، كذلك يحكم بحرمة المخالفة في واقعتين تدريجاً عن قصدٍ إليها من غير تعبّد بحكمٍ ظاهري عند كلّ واقعة، و حينئذٍ فيجب بحكم العقل الالتزامُ بالفعل أو الترك؛ إذ في عدمه ارتكابٌ لما هو مبغوض للشارع يقيناً عن قصد.

و تعدّد الواقعة[5] إنّما يجدي[6] مع الإذن من الشارع عند كلّ واقعةٍ، كما في تخيير الشارع للمقلّد بين قولي المجتهدين تخييراً مستمرّاً يجوز معه الرجوع عن أحدهما إلى الآخر، و أمّا مع عدمه[7] فالقادم على ما هو مبغوض للشارع يستحقّ عقلاً العقاب على ارتكاب ذلك المبغوض، أمّا لو التزم بأحد الاحتمالين[8] قبح عقابه على مخالفة الواقع لو اتّفقت.

و يمكن[9] استفادة الحكم أيضاً[10] من فحوى أخبار التخيير عند التعارض.

لكن هذا الكلام[11] لا يجري في الشبهة الواحدة التي لم تتعدّد فيها الواقعة حتّى تحصل المخالفة العمليّة تدريجاً، فالمانع في الحقيقة[12] هي المخالفة العملية القطعية و لو تدريجاً مع عدم التعبّد بدليلٍ ظاهريٍّ، فتأمّل جدّاً.

هذا كلّه في المخالفة القطعيّة للحكم المعلوم إجمالاً من حيث الالتزام، بأن لا يلتزم به أو يلتزم بعدمه في مرحلة الظاهر[13] ‌ إذا اقتضت الاُصول ذلك.[14]