و لكن[1]
الظاهر من جماعةٍ من الأصحاب- في مسألة الإجماع المركّب-: إطلاق القول بالمنع عن الرجوع إلى حكمٍ عُلم عدم كونه حكم الإمام عليه السّلام في الواقع؛ و عليه بنوا عدم جواز الفصل فيما علم كون الفصل فيه طرحاً لقول الإمام عليه السّلام.
جلسه 31(ص 89)
نعم[2]
، صرّح غير واحدٍ من المعاصرين- في تلك[3]
المسألة- فيما إذا اقتضى الأصلان حكمين يُعلم بمخالفة أحدهما للواقع، بجواز العمل بكليهما، و قاسه[4]
بعضهم على العمل بالأصلين المتنافيين في الموضوعات.
لكن القياس في غير محلّه؛ لما تقدّم: من أنّ الاُصول في الموضوعات حاكمةٌ[5]
على أدلّة التكليف؛ فإنّ البناء على عدم تحريم المرأة لأجل البناء- بحكم الأصل- على عدم تعلّق الحلف بترك وطئها، فهي[6]
خارجةٌ عن موضوع الحكم بتحريم وطء من حلف على ترك وطئها و كذا الحكم بعدم وجوب وطئها لأجل البناء على عدم الحلف على وطئها، فهي خارجةٌ عن موضوع الحكم بوجوب وطء من حلف على وطئها. و هذا بخلاف الشبهة الحكميّة؛ فإنّ الأصل فيها[7]
معارِضٌ لنفس الحكم المعلوم بالإجمال، و ليس مُخرجاً لمجراه عن موضوعه حتّى لا ينافيه جعل الشارع.
لكن هذا المقدار[8]
من الفرق غير مُجدٍ؛ إذ اللازم من منافاة الاُصول لنفس الحكم الواقعي، حتّى مع العلم التفصيلي و معارضتها له، هو كون العمل بالاُصول موجباً لطرح الحكم الواقعي من حيث الالتزام، فإذا فرض جواز ذلك- لأنّ العقل و النقل لم يدلّا إلّا على حرمة المخالفة العمليّة- فليس الطرح من حيث الالتزام مانعاً عن إجراء الاُصول المتنافية في الواقع[9]
.
و لا يبعد[10]
حمل إطلاق كلمات العلماء في عدم جواز طرح قول الإمام عليه السّلام في مسألة الإجماع، على طرحه[11]
من حيث العمل؛ إذ هو المسلّم المعروف من طرح قول الحجّة، فراجع كلماتهم فيما إذا اختلفت الاُمّة على قولين و لم يكن مع أحدهما دليل؛ فإنّ ظاهر الشيخ رحمه اللّه الحكم بالتخيير الواقعي[12]
، و ظاهر المنقول عن بعضٍ طرحهما و الرجوع إلى الأصل[13]
، و لا ريب أنّ في كليهما طرحاً[14]
للحكم الواقعي؛ لأنّ[15]
التخيير الواقعي كالأصل حكم ثالث[16]
.
نعم[17]
، ظاهرهم[18]
في مسألة «دوران الأمر بين الوجوب و التحريم»:
الاتّفاق على عدم الرجوع إلى الإباحة، و إن اختلفوا بين قائلٍ بالتخيير، و قائلٍ بتعيين الأخذ بالحرمة.
[1] تاکنون ثابت شد که دلیلی بر لزوم اعتقاد قلبی به تکالیف شرعیه وجود ندارد از این قسمت مصنف اشاره دارند به اینکه بیان فقها در بعضی از موارد دلالت بر لزوم اعتقاد قلبی دارد مثلاً فقها در بحث از اجماع مرکب و همچنین در بحث از عدم جواز قول به فصل گفته اند در مواردی که مکلف با قول سومی برخورد می نماید که یقیناً داخل در اجماع مرکب و عدم جواز قول به فصل نمی باشد حق پذیرش آن را ندارد زیرا یقین دارد که قول امام معصوم علیه السلام همان احتمالاتی است که در ذیل اجماع مرکب و قول به عدم جواز فصل وارد شده است؛ این بیان فقها اطلاق دارد هم مسأله ی التزام و اعتقاد قلبی را شامل می شود و هم مسأله ی عمل خارجی را یعنی نه مکلف می تواند خلاف احتمالات موجود در ذیل اجماع مرکب را قلباً ملتزم شود و نه عملاً. مثلاً در مورد حیوانی که مشتری در آن تصرّف نموده و سپس عیبی را در آن پیدا کرده است، دو قول وجود دارد: یکی اینکه رد جایز نیست لأن التّصرف مسقط للخیار؛ و دیگر اینکه رد جایز است با پرداختن ارش لأن تصرفه یکون عن جهل (جمعاً بین الحقین)لذا این قول که رد جایز است بدون ارش، مخالف اجماع مرکب است و التزام به آن در مقام عمل و در مقام اعتقاد جایز نمی باشد.
[2] بعد از آنکه مصنف درصدد این برآمدند که اثبات نمایند ظاهر کلمات جماعتی از فقها این است که مخالفت التزامیه نیز مانند مخالفت عملیه جایز نمی باشد؛ اکنون به شواهدی استناد می کند که آن شواهد دلالت بر این دارند که فقها مخالفت التزامیه را جایز می دانند و آن اینکه عده ای از معاصرین مرحوم شیخ(ره) مانند صاحب فصول(ره) در مسأله ی اجماع مرکب فرموده اند: هرگاه در مسأله ای دو اصل جاری گردد که اجمالاً دانسته می شود یکی از آن دو اصل قطعاً مخالف با واقع است؛ مکلف می تواند به هر دو اصل عمل نماید و زمانی که جواز عمل داشته باشد یعنی مخالفت عملیه جایز باشد مخالفت التزامیه به طریق أولی مانعی ندارد.
[4] دو اصلی که مقتضای یکی از آن دو مخالف واقع باشد.
[5] یعنی باعث می گردد که موضوع مورد شبهه از تحت أدله ی تکالیف خارج شود و هیچ حکمی شامل آن نشود لذا بدون هیچ مانعی قائل به اباحه می شویم.
[8] از این قسمت مانند سیر گذشته ی بحث می فرمایند: تمام ملاک و مناط در نظر شارع مقدس این است که عمل مطلوب او در خارج محقق گردد و مخالفت عملیه ای صورت نگیرد لذا اگرچه اجرای اصول در شبهات موضوعیه باعث می گردد که موضوع و امر مشتبه از تحت أدله ی تکالیف خارج گردد و در واقع مخالفتی به لحاظ التزام صورت نگیرد و در شبهات حکمیه اجرای اصول مستلزم تنافی و مخالفت می باشد، ولکن این مقدار از مخالفت ضرر زننده نمی باشد چون فرض بحث در جایی بوده است که مکلف خالی از فعل یا ترک نبوده لذا مخالفت عملیه ای را در پی نخواهد داشت و دلیلی از عقل و شرع هم بر لزوم موافقت التزامیه وجود ندارد.
[10] بعد از اینکه مصنف فرمودند هیچ دلیلی بر عدم جواز مخالفت التزامیه از عقل و شرع وجود ندارد درصدد این بر می آیند که اطلاق کلام قُدماء را که ظهور در التزام قلبی و التزام عملی داشته است، توجیه نموده به اینکه کلام آنها ناظر به مقام عمل بوده و هیچ ربطی به محل بحث یعنی مسأله ی موافقت و مخالفت التزامیه ندارد.
[11] قول الامام علیه السلام.
[12] و این حکم به مقام عمل مربوط است.
[13] و واضح است که رجوع به اصل برای رفع تحیّیر در مقام عمل است.
[14] یعنی از جهت التزام و اعتقاد قلبی، مراد می باشد و إلا به لحاظ عمل، مکلف یا جانب فعل را رعایت می کند و یا جانب ترک را.
[15] تعلیل برای عبارت گذشته یعنی و لا ریب أنّ فی کلیهما طرحاً لحکم الواقعی(التزام قلبی)می باشد.
[17] مصنف تاکنون درصدد این بودند که از ظاهر کلمات علماء اینگونه برداشت نمایند که مخالفت التزامیه جایز است، اما دراین قسمت می فرمایند: علماء در مسأله ی دوران امر بین محضورین دو مطلب را ذکر می کنند یکی اینکه در مقام عمل عده ای قائل به تخییر ظاهری می شوند و عده ای می گویند جانب حرمت باید رعایت شود چون دفع مفسده أولی است از جلب منفعت؛ که هیچ کدام از این دو قول سر از مخالفت قطعیه ی عملیه در نمی آورد، و مطلب دیگری که ذکر می کنند این است که رجوع به اباحه جایز نیست حال با توجه به مطلب اول فهمیده می شود که این بیان دوم مربوط به مقام التزام است.
