[1] مصنف تا این قسمت به این نتیجه رسیده اند که اولاً هیچ دلیلی بر لزوم موافقت التزامیه وجود ندارد و ثانیاً ملاک و مناط در نظر شارع در جهت تحقق امتثال و ثبوت تکلیف إتیان عمل مطابق مأمورٌبه می باشد لذا در ادامه برای تثبیت این مطلب به گونه ای دیگر استدلال می آورند تا ثابت نمایند موافقت التزامیه لازم نیست وبه تبع آن مخالفت التزامیه جایز است و آن استدلال این است که می فرمایند:اگر فرض شود که بر مکلف التزام قلبی ماورای عمل نیز لازم است این التزام قلبی از دو حالت نمی تواند خارج باشد یا او را ملتزم بدانیم به التزام قلبی نسبت به حکم الله واقعی به صورت معین و مشخص و یا به حکم الله واقعی به صورت غیر معین ومخیّر؛در صورت اول تکلیف بمالایطاق خواهد بود که أحدی آن را نمی پذیرد و صورت دوم فائده ای برآن مترتب نمی شود چون بیان شد تمام ملاک و مناط در نظر شارع مقدس در جهت امتثال و سقوط تکلیف، إتیان عمل مطابق مأمورٌبه در خارج می باشد و واضح است که مکلف در چنین مواردی بنابر فرض مسأله خالی از فعل که مطابق با احتمال وجوب است و خالی از ترک که مطابق احتمال حرام است، نمی باشد و این یعنی عمل به تخییر در مقام امتثال لذا مُلزم دانستن او به التزام قلبی به تخییر هیچ ثمره ای برآن مترتب نمی شود.

[2] وجوب التزام.

[3] یعنی التزام قلبی پیدا نماید به صورت تفصیلی و تعیین نسبت به تکلیفی که در واقع و نفس الأمر حکم الله واقعی می باشد.

[4] چون فرض این است که ما علم اجمالی داریم و تکلیف واقعی برای ما روشن نیست پس چگونه شارع مقدس می تواند ما را مجبور نماید به التزام قلبی داشتن نسبت به تکلیف واقعی که فرضاً برای ما مجهول است.

[5] تکلیف مِن غیر بیان را(یا التزام قلبی به حکم الله واقعی).

[6] وجوب التزام.

[7] وجوب التزام به صورت تخییری.

[8] زیرا خطاب مذکور دلالت دارد بر یکی از دو تکلیف لزومی نه تخییر بین آن دو پس چگونه می خواهد دلالت کند بر لزوم اعتقاد قلبی به تخییر بین آن دو حکم.

[9] اثبات التزامی قلبی به گونه ی تخییر.

[10] دلیل آخر.

[11] لزوم اعتقاد قلبی به گونه ی تخییر.

[12] به تعبیر دیگر فرض بحث ما در مثال هایی بود که مخالفت عملیه ای را در پی نداشتند و وضعیت مکلف در مقام عمل از دو حال خارج نبود یا فعل را انجام می داده است که موافق با احتمال وجوب است و یا فعل را ترک می کرده است که موافق با احتمال حرمت بوده است بنابراین اثبات کردن دلیل دیگری که مکلف را موظف نماید به لزوم اعتقاد قلبی به صورت تخییری هیچ اثری بر آن مترتب نمی باشد چونکه بدون چنین التزام قلبی نیز، غرض که تحقق فعل به گونه ی تخییر باشد حاصل می شود.

[13] زیرا از مباحث گذشته روشن شد که فرض بحث ما در جایی است که مخالفت قطعیه ی عملیه لازم نمی آید یعنی مکلف هر دو طرف علم اجمالی را ترک نمی نماید یا هر دو طرف را انجام نمی دهد و بلکه خالی از فعل که موافق وجوب است و خالی از ترک که موافق حرمت است نمی باشد.

[14] بیان شد که ثابت کردن خطاب دیگری در جهت اثبات لزوم اعتقاد قلبی، تحصیل حاصل بوده و هیچ اثری بر آن مترتب نمی باشد زیرا غرض شارع مقدس در مواردی که واجب توصلی می باشد یا حرام توصلی می باشد، صرف انجام فعل یا ترک آن می باشد و این غرض بدون التزام قلبی نیز محقق می شود؛ حال مصنف می فرماید: مگر اینکه کسی بگوید غرض شارع مقدس در چنین مواردی صرف تحقق مضمون یکی از دو خطاب مردد نمی باشد که گفته شود اگر مکلف فعل را انجام دهد جانب وجوب را رعایت کرده و اگر فعل را ترک نماید جانب حرمت را رعایت کرده، بلکه شارع مقدس علاوه بر این مطلب التزام قلبی و تعبد داشتن نسبت به یکی از دو فعل را پی گیری می نماید. البته واضح است که چنین ادعایی با فلسفه ی احکام توصلی سازگاری نداشته چونکه احکام توصلیه در جهت تحقق مضمون آنها در خارج صادر می شود لذا مصنف تعبیر به إلا أن یقال نموده که اشاره به ضعف مطلب دارد و در پایان هم امر به فافهم نموده تا شخص با دقت و تأمّل به بطلان چنین مطلبی پی ببرد.

[15] خطاب تخییری را.

[16] یعنی با وجود چنین ادعایی احتمال وجوب التزام قلبی به گونه ی تخییری ثابت می گردد و غیر معقول نبوده و صدور چنین خطابی، تحصیل حاصل نمی باشد بلکه بیان مطلب جدیدی خواهد بود به همین جهت مصنف به ادعای گذشته ی خود برمی گردد و می فرماید: هیچ دلیلی بر لزوم التزام قلبی وجود ندارد.

[17] این عبارت جواب سؤال مقدر است و آن اینکه دلیل خارجی وجود دارد بر اینکه شرط ایمان واقعی داشتن تصدیق هر آن چیزی است که از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله وسلم به ما رسیده است و این تصدیق در مانحن فیه و فرض علم اجمالی محقق نمی شود مگر به این صورت که قائل به تخییر بین این دو قول مجمل شویم با این وجود چگونه شما ادعا نمودید که دلیلی بر التزام قلبی به شیوه ی تخییر بین دو طرف علم اجمالی وجود ندارد؟مصنف در پاسخ می فرماید: با این دلیل نهایتاً در مانحن فیه التزام به صورت اجمالی لازم است نه التزام به صورت تخییری، یعنی مکلف باید ملتزم شود به این که یکی از این دو عمل در واقع ماجاء به النبی صلی الله علیه وآله وسلم می باشد نه این که ما جاء به النبی صلی الله علیه وآله وسلم، تخییر می باشد.