إذاعرفت هذا[1] ، فلنعد إلى حكم مخالفة العلم الإجمالي، فنقول:

مخالفةُ الحكم المعلوم بالإجمال يتصوّر[2] على وجهين:

الأوّل‌: مخالفته من حيث الالتزام[3] ، كالالتزام بإباحة وطء المرأة المردّدة بين من حرم وطؤها بالحلف و من وجب وطؤها به مع اتّحاد زماني الوجوب و الحرمة[4] ، و كالالتزام بإباحة موضوعٍ كليٍّ مردّد أمره بين الوجوب و التحريم مع عدم كون أحدهما المعيّن[5] تعبّدياً يعتبر فيه قصد الامتثال؛ فإنّ[6] المخالفة في المثالين ليست‌ من حيث العمل[7] ؛ لأنّه لا يخلو من الفعل الموافق للوجوب و الترك الموافق للحرمة، فلا قطع بالمخالفة إلّا من حيث الالتزام بإباحة الفعل[8] .

الثاني: مخالفته من حيث العمل، كترك الأمرين[9] اللذين يعلم بوجوب أحدهما، و ارتكاب فعلين يعلم بحرمة أحدهما، فإنّ المخالفة هنا من حيث العمل.

جلسه 29 (ص 84)

و بعد ذلك[10] ، نقول‌:

أمّا المخالفة[11] الغير العمليّة[12]