فلا بدّ[1]
في هذه الموارد من التزام أحد اُمورٍ على سبيل منع الخلوّ[2]
:
الأوّل[3]
: كون العلم التفصيلي في كلٍّ من أطراف الشبهة موضوعاً للحكم، بأن يقال: إنّ الواجب الاجتناب عمّا علم كونه بالخصوص بولاً، فالمشتبهان طاهران في الواقع. و كذا المانع للصلاة الحدث المعلوم صدوره تفصيلاً من مكلَّف خاصّ، فالمأموم و الإمام متطهِّران في الواقع.
جلسه 28(ص 82)
الثاني[4]
: أنّ الحكم الظاهري في حقّ كلِّ أحدٍ نافذٌ واقعاً في حقِّ الآخر، بأن يقال: إنّ من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه، فللآخر أن يرتّب عليها[5]
آثار الصحّة الواقعيّة، فيجوز له الائتمام به. و كذا من حلّ له أخذ الدار ممّن وصل إليه نصفه، إذا لم يعلم كذبه في الدعوى- بأن استند إلى بيّنةٍ، أو إقرارٍ، أو اعتقادٍ من القرائن- فإنّه يملك هذا النصف في الواقع، و كذلك إذا اشترى النصف الآخر، فيثبت ملكه للنصفين في الواقع. و كذا الأخذ ممّن وصل إليه نصف الدرهم في مسألة الصلح[6]
، و مسألتي التحالف[7]
.
[1] بیان شد که علم تفصیلی از هر راهی که حاصل شود وَجَبَ إتّباعه و حَرُمت مخالفَته و این یک قانون و قاعده ی کلی می باشد که حاکم به آن، عقل انسان است و بدیهی است که احکام عقلیه ی قطعیه، کُلیّت داشته و قابل تخصیص نمی باشند به همین جهت مصنف می فرمایند: هیچ چاره ای نمی باشد از اینکه ملتزم شویم به یکی از اموری که در ادامه ذکر می گردد. محتوای اموری که در ادامه ذکر می گردند، دخل و تصرف در ظاهر آن أمثله و فتاوای علماء است نه اینکه حکم عقلی را تخصیص بزنیم.
[2] از آنجا که بعضی از أمثله ی فتاوای مذکور برخوردار از دو جواب از أجوبه ی سه گانه می باشند و بعضی برخوردار از هر سه جواب، لذا مصنف می فرمایند: جواب هایی که در ادامه ذکر می گردند، به صورت مانعة الخلو می باشند یعنی قطعاً یکی از این جواب ها راه حل مشکل می باشد ولی مانعی هم وجود ندارد که هر سه جواب در یک مورد قابل پیاده شدن باشند.
[3] بیان توجیه اول مصنف می فرمایند: در بعضی از مثال های مذکور علم موضوعیت دارد، آن هم نه مطلق العلم بلکه علم تفصیلی موضوعیت دارد مثلاً در مثال دوم یعنی مسأله ی اجتناب از نجاست، علم تفصیلی به نجاست موضوعیت دارد لذا تا زمانی که برای مکلف علم تفصیلی وبعینه نسبت به وجود نجاست در یک موردی حاصل نگردد، تکلیف یعنی لزوم اجتناب ثابت نمی گردد به همین جهت فقها فتوا داده اند اگر نجاستی به صورت اجمالی برای ما روشن باشد ولی متعلق آن مردد بوده و روشن نباشد لزوم اجتناب ندارد به همین جهت گفته اند ارتکاب اطراف علم اجمالی جایز است و واضح است که در چنین فرضی مخالفتی حاصل نمی شود چون هیچ تکلیفی بر ذمّه ی مکلف ثابت نشده است. و همچنین در مثال سوم گفته می شود المانع للصلاة الحدث المعلوم صدوره تفصیلاً من مکلف خاص، لذا هر یک از امام و مأموم، واقعاً متطهر می باشند.
[4] بیان توجیه دومتوجیه دوم این است که حکمی که در حق دیگران تعبداً و ظاهراً، به خاطر ندانستن حکم واقعی ثابت می گردد، وظیفه ی ما این است که بر آن آثار حکم واقعی را بار نماییم. یعنی نسبت به خودمان آثار خود واقع را بار کنیم مثلاً در مثال سوم امام جماعت شک دارد که جنب است یا نه؛ در این صورت با تکیه ی بر اصل عدم جنابت، حکم می شود به عدم جنابت او ظاهراً و لکن این حکم ظاهری در حق او برای مأموم حکم واقعی به حساب می آید و گویا امام در واقع برخوردار از طهارت می باشد لذا همان طوری که اگر امام واقعاً متطهر بود می توانست به او اقتدا نماید، الان نیز می تواند به او اقتدا نماید.به همین جهت علم تفصیلی که متولد از علم اجمالی بوده باشد نسبت به بطلان صلاة وجود ندارد.مثال های دوم تا هشتم برخوردار از این توجیه می باشند.
[6] منظور مثال پنجم است که دو نفر ودیعه گذاشته بودند.
[7] مسأله ی هفتم و هشتم مراد می باشد.
