و منها[1]
: حكم بعضٍ بصحّة ائتمام[2]
أحد واجدي المني في الثوب المشترك بينهما بالآخر، مع أنّ المأموم يعلم تفصيلاً ببطلان صلاته من جهة حدثه أو حدث إمامه.
و منها[3]
: حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان، بحيث يعلم صدق أحدهما و كذب الآخر؛ فإنّ لازم ذلك[4]
جواز شراء ثالثٍ للنصفين من كلٍّ منهما، مع أنّه يُعلم تفصيلاً عدم انتقال تمام المال إليه من مالكه الواقعي.
و منها[5]
: حكمهم فيما لو كان لأحدٍ درهمٌ و لآخر درهمان، فتلف أحد الدراهم من عند الودعي[6]
: أنّ لصاحب الاثنين واحداً و نصفاً و للآخر نصفا؛ فإنّه قد يتّفق إفضاء ذلك إلى مخالفة تفصيلية، كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما ثالثٌ، فإنّه يعلم تفصيلاً بعدم انتقاله من مالكه الواقعي إليه.
و منها[7]
: ما لو أقرّ بعينٍ لشخصٍ ثمّ أقرّ بها لآخر، فإنّه يغرم للثاني قيمة العين بعد دفعها إلى الأوّل؛ فإنّه قد يؤدّي ذلك إلى اجتماع العين و القيمة عند واحدٍ و يبيعهما بثمنٍ واحد، فيعلم عدم انتقال تمام الثمن إليه؛ لكون بعض مثمنه مال المقرّ في الواقع.
و منها[8]
: الحكم بانفساخ العقد[9]
المتنازع في تعيين ثمنه أو مثمنه على وجهٍ يُقضى فيه بالتحالف، كما لو اختلفا في كون المبيع بالثمن المعيّن عبداً أو جاريةً؛ فإنّ ردَّ الثمن إلى المشتري بعد التحالف مخالفٌ للعلم التفصيلي بصيرورته ملك البائع ثمناً للعبد أو الجارية. و كذا لو اختلفا في كون ثمن الجارية المعيّنة عشرة دنانير أو مائة درهم؛ فإنّ الحكم بردّ الجارية مخالفٌ للعلم التفصيلي بدخولها في ملك المشتري.
و منها[10]
: حكم بعضهم بأنّه لو قال أحدهما: بعتك الجارية بمائة، و قال الآخر: وهبتني إيّاها: أنّهما يتحالفان و تردّ الجارية إلى صاحبها، مع أنّا نعلم تفصيلاً بانتقالها عن ملك صاحبها إلى الآخر.
إلى غير ذلك[11]
من الموارد التي يقف عليها المتتبّع.
[1] بعضی از فقها گفته اند در صورتی که یک شلوار مشترک باشد بین دو نفر و روی آن مقداری منی یافت شود، در این صورت یکی از آن دو نفر می تواند به دیگری اقتدا کند و صلاة هر دو صحیح است با اینکه در این مثال مخالفت با علم تفصیلی شده است، به این دلیل که مأموم علم تفصیلی به بطلان صلاة خودش دارد، حال یا به جهت جنابت خودش و یا به جهت جنابت امام. فائدة:این مثال در صورتی صحیح است که حدث امام در واقع مانع باشد از صلاة مأموم و به تعبیری وجود شرائط صحت صلاة امام در نزد مأموم، شرط صحت صلاة مأموم باشد کمامرّ اما در غیر این صورت این مورد تمام نمی باشد.
[3] اگر عینی را دو نفر ادعا کنندکه مالک آن می باشند وهیچ کدام بیّنه ای نداشته باشند باید هردو قسم بخورند که در این صورت این تحالف و دو قسم تعارض می کنند و حاکم حکم می کند به این که نصف آن عین برای یک فرد و نصف دیگر برای فرد دیگر می باشد؛ لازمه ی این مطلب آن است که اگر شخصی دیگر(شخص ثالث)مجموع عین(مثل سکه)را بخرد، معامله صحیح می باشد با این که علم تفصیلی داریم به این که نصف آن از مالک اصلی به مشتری منتقل نشده است چونکه ما از خارج اجمالاً می دانیم، مالک اصلی یکی از آن دو نفر بوده است.
[5] توضیح این مثال مانند مثال قبلی می باشد.
[6] و ید أمانی ضمانت آور نمی باشد مگر در صورت افراط و تفریط.
[7] اگر شخصی اقرار کند به این که مالی از زید است و بعد از آن اقرار کند که از عمرو است در این صورت مطابق قوائد باب اقرار باید مال را به شخص اول(مقر له)بدهد و قیمت آن را(در صورت قیمی بودن) به شخص دوم بدهد چونکه اولاً برگشتن از اقرار پذیرفته نیست لذا هر دو اقرار او نافذ می باشد و ثانیاً او به اعتراف خودش مال شخص دوم را به واسطه پرداختن آن به نفر اول با اقرار اول، تلف نموده است؛ در این صورت اگر عین و قیمت از طریق سببی مانند ارث نزد شخص واحدی جمع شوند و در این صورت او آن دو را به شخص رابعی بفروشد، در این صورت می دانیم که تمام ثمن به شخص ثالث منتقل نمی شود و همچنین تمام مثمن به شخص رابع منتقل نمی شود چون علم داریم به این که یکی از دو مال، نزد مالک اصلی نبوده است و نهایتاً به حسب ظاهر و مطابق قوائد باب اقرار چنین حکم ظاهری شده است.
[8] هرگاه عقدی با تمام شرایط به صورت صحیح واقع شود، ولی متبایعین در تعیین ثمن یا مثمن اختلاف نمایند و هیچ یک از آنها بیّنه ای نداشته باشند، در این صورت فقها حکم نموده اند به برگرداندن ثمن به مشتری و مثمن به بایع و این مخالف با علم تفصیلی به تحقق نقل و انتقال می باشد.
[9] مراد حکم به رد و برگرداندن می باشد بعد از فرض صحت عقد زیرا اگر مراد حکم به فسخ باشد، مشکلی نمی باشد و مطابق قاعده خواهد بود.
[10] توضیح این مثال مانند مثال قبل می باشد.
[11] یعنی با مراجعه به فقه موارد بسیاری یافت می شود که ظاهر آن این است که حکم فقها سر از مخالفت با علم تفصیلی آورده است با این که تبعیت از علم تفصیلی لازم بوده و مخالفت با آن جایز نمی باشد.
