[1] یکی دیگر از مواردی که ظاهراً با علم تفصیلی متولد از علم اجمالی، مخالفت شده است و به تعبیری آثار علم تفصیلی بر آن مترتب نگردیده است این است که بعضی از فقها قائل شده اند به اینکه در شبهه محصوره انجام دادن هر دو طرف مشتبه اشکالی ندارد و این گفته ی آنها در بعضی موارد منتهی می شود به علم تفصیلی به انجام دادن حرام یا علم تفصیلی به اعتنا نکردن به نجاست. مثلاً اگر شخصی به وسیله ی مُذکی و میته ای که مشتبه شده اند، جاریه ای را بخرد در این صورت علم تفصیلی دارد به حرام بودن وطء این جاریه چونکه بعض ثمن آن در مقابل میته قرار گرفته است، بنابراین او مالک تمام جاریه نمی باشد ولکن از قول قائل به جواز ارتکاب هر دو مشتبه، اخراج این قسم فهمیده نمی شود و مثلاً هرگاه شیء طاهر و نجس را مخلوط نماید و به عنوان لقمه ی واحد قرار دهد؛ در این صورت تعیین به انجام أکل نجاست دارد. فائدة:مرحوم سید یزدی(ره) در جلد 1صفحه 167 اطلاق کلام این عدّه از فقها را نپذیرفته است تا اینکه چنین تالی فاسدی بر کلام آنها مترتب گردد به همین جهت می فرماید: لم یظهر ممن بجواز ارتکاب کِلا المشتبهین فی الشبهة المحصورة، إلتزام جمیع ما یلزم فی إرتکابه حتی فیما تولد منه العلم التفصیلی فی بعضی المراتب المتأخرة عن إرتکابه الأوّلی؛ بل الظاهر منه جواز إرتکابه مادام باقیاً علی الإجمال.

[2] یعنی هر دو طرف را در یک زمان واحد(معاً) انجام دهد. البته چنین قائلی بین فقها موجود نمی باشد لذا مرحوم شیخ(ره) نیز در بحث از شبهه محصوره، از أحدی چنین قولی را نقل نفرمودند.و اما تدریجاً یعنی ابتداء یکی از دو طرف را مرتکب شود و بعد طرف دیگر را مرتکب شود.تفاوت این دو ارتکاب در اینجا ظاهر می گردد که در ارتکاب دفعی غالباً، مرتکب در حین ارتکاب، علم به انجام حرام دارد ولی در ارتکاب تدرجی اینگونه نمی باشد بلکه نهایتاً بعد از به پایان رسیدن ارتکاب کِلا المشتبهین علم به حرمت حاصل می گردد.

[3] بجواز ارتکاب کِلا المشتبهین.