[1] امر و نکته ی اول این است که در گذشته علم و قطع مطلقاً(اجمالی و تفصیلی) بر دو قسم یعنی طریقی و موضوعی تقسیم می شود. مصنف در مانحن فیه می فرماید: بحث فعلی ما یعنی مسأله تنجّز علم اجمالی مانند علم تفصیلی در مورد علم اجمالی طریقی می باشد نه علم اجمالی موضوعی چون در علم موضوعی همانطور که در گذشته بیان شد در میزان اعتبار آن، از دلیل آن تبعیّت می شود لذا اگر دلیل اعتبار علم به عنوان موضوع، ظهور در اعتبار علم تفصیلی داشته باشد فلا إشکال فی عدم إعتبار العلم الإجمالی ولی اگر دلیل به طور مطلق بگوید إجتنب عن النجس المعلوم فهو أعم من الإجمالی و التفصیلی فلا إشکال فی إعتبار العلم الإجمالی.

[2] علم موضوعی.

[3] امر و نکته دوم این است که علم تفصیلی به دو صورت(به لحاظ سبب آن) برای مکلف حاصل می گردد؛ یکی علم تفصیلی بدون واسطه و دیگری علم تفصیلی با واسطه؛ یکی از مصادیق علم تفصیلی با واسطه این است که منش آن علم تفصیلی، علم اجمالی باشد به این صورت که اطراف علم اجمالی به گونه ای است که برای مکلف نسبت به مطلب ثالثی علم و یقین حاصل می شود مثلاً مکلف مردد است که از او حدث اصغر سر زده است یا حدث اکبر سر زده است؛ در این صورت علم به حدث، تفصیلی می باشد که از آن تعبیر می شود به علم تفصیلی متولد از علم اجمالی؛یا مکلف مردد است که در نماز حدث از او سر زده است یا پشت به قبله نموده است؛ در این صورت علم به بطلان صلاة برای او تفصیلاً حاصل می گردد. مصنف می فرماید: علم تفصیلی در این صورت نیز مانند علوم تفصیلی دیگر لزوم اتّباع دارد و مخالفت با آن حرام است چون همانطور که بیان شد حجیت قطع ذاتی بوده و هیچ تفاوتی بین اسباب مختلف در جهت حصول آن داده نمی شود. فائدة:علم تفصیلی که از علم اجمالی حاصل می شود بر دو قسم است: 1) ما علم پیدا می کنیم به یک عنوانی که همان عنوان در لسان أدله وارد شده است و به آن تکلیف تعلق گرفته است مانند مثال اوّلی که ذکر شد زیرا او علم تفصیلی به عنوان حدث پیدا می نماید که این عنوان در لسان أدله موضوع برای حکم به بطلان وضو قرار داده شده است. 2) ما علم پیدا می کنیم که از اطراف علم اجمالی، انتزاع شده است ولی این عنوان در لسان أدله به عنوان موضوع برای حکم شرعی قرار نگرفته است مانند مثال دومی که ذکر شده است زیرا عنوان مبطل الصلاة در لسان أدله به عنوان موضوع حکم شرعی قرار نگرفته است. در مورد قسم اول هیچ اختلافی نبوده که مانند سائر علوم تفصیلیه ی دیگر حجت است. اما در مورد قسم ثانی احتمال دارد کسی که قائل به عدم مُنجّزیت علم اجمالی است بگوید در این مورد تبعیت از علم تفصیلی لازم نمی باشد إذ لیس المعلوم بالتّفصیل إلا العنوان الإنتزاعی الذی لم یتعلق به حکم فی الأدلة؛ به همین جهت چون مصنف علم اجمالی را منجّز می داند و به طریق أولی علم تفصیلی متولد از علم اجمالی را لازم الإتباع می داند و به صورت مطلق می فرمایند: وجب إتباعه(علم تفصیلی) و حُرمة مخالفته خواه علم تفصیلی متولد از علم اجمالی یک عنوان شرعی باشد و یا یک عنوان انتزاعی باشد.(برگرفته از حاشیه ی فرائد الأصول سید یزدی(ره) جلد 1صفحه 165، با کمی تصرّف).

[4] مثل زیادة در رکن.

[5] در بین فقها بحثی مطرح می باشد و آن اینکه هل یُشترط فی صحةِ الصلاة المأموم أن یعلم بکون إمامه واجداً للشرائط و لو بتوسط حمل فعل المسلم علی الصحة أو یکفی فی صحة صلاته أن یعلم الإمام بنفسه واجداً للشرائط و لو بأصالة عدم الخباثة مثلاً.فایده این بحث در اینجا روشن می گردد که مأموم علم داشته باشد به جنابت أحدهما اجمالاً؛ در این صورت اگر به لحاظ مبنای فقهی گفته شود، صحت صلاة مأموم وابسته به این است که صحة صلاة امام و وجود شرائط برای صحت در صلاة امام نیز شرط می باشد؛ در این فرض مأموم نمی تواند نسبت به صلاة امام اصل صحت جاری کند چون که علم اجمالی او به جنابت یکی از آن دو، مانع از اجرای چنین اصلی می شود و در نتیجه علم تفصیلی بر بطلان صلاة خودش پیدا می نماید. ولی اگر به لحاظ مبنای فقهی گفته شود، ملاک علم امام است نه علم مأموم؛ در این فرض صلاة امام صحیح می باشد چونکه خودش ولو به واسطه ی اصل عدم جنابت علم دارد به اینکه واجد شرائط می باشد و نسبت به صلاة مأموم نیز اصل عدم جنابت جاری می شود فلذا حکم به بطلان صلاة او نمی شود.

[6] 1) علم تفصیلی بدون واسطه 2) علم تفصیلی که با واسطه و در لسان أدله أخذ شده است.

[7] یعنی در فقه امامیه مواردی وجود دارد که انسان گمان می کند با علم تفصیلی متولد از علم اجمالی مخالفت شده است، به تعبیری انسان گمان می کند که علم تفصیلی متولد از علم اجمالی معتبر نمی باشد و مُنجّزیت را در پی ندارد.

[8] مورد اول این است که هر گاه امتی در عصر واحد بر دو قول نسبت به یک مسأله ای مانند صلاة جمعه اختلاف داشته باشند و هیچ یک از آنها دلیل معتبری نداشته باشند؛ بعضی از علما گفته اند که هر دو قول طرح می شود و رجوع به اصل می نماییم. این اطلاق کلام آنها هم شامل مواردی می شود که مقتضای اصل موافق یکی از دو قول است مثل مواردی که شبهه ی بین أقل و أکثر باشد و یا شبهه از نوع دوران امر بین متباینین باشد و حکم به تخییر ظاهری شود، و هم شامل مواردی می شود که مقتضای اصل، مخالف هر دو قول است مثل شک در مکلفٌ به شود و حکم به براءة گردد یا شبهه از نوع دوران امر بین متباینین باشد و حکم به تخییر واقعی گردد و یا شبهه از نوع دوران امر بین محذورین باشد مانند وجوب جَهر به بسمله و حرمت آن و حکم به تخییر واقعی گردد.بنابراین در مواردی که مقتضای اصل مخالف هر دو قول باشد با علم تفصیلی متولد از علم اجمالی مخالفت شده است چون مطابق علم تفصیلی یکی از این دو قول صحیح بوده و قول ثالث نفی می گردد ولی مطابق با اصل مانند تخییر واقعی، قول ثالث ثابت می گردد.

[9] بیان ما موصوله.

[10] برای توضیح بیان شیخ(ره) بیان یک مقدمه و ذی المقدمه و نتیجه گیری لازم است: بیان مقدمه: اصطلاح تخییر بر دو قسم می باشد یکی تخییر ظاهری که به عنوان اصلی از اصول عملیه بوده و انسان را مخیّر می سازد بین انجام دادن یکی از دو موردی که نمی داند کدام یک واقع می باشد و دیگری تخییر واقعی که حکمی از احکام شرعیه می باشد یعنی در این مورد حکم واقعی از ناحیه ی خداوند متعال تخییر است مثل خصال کفاره. بیان ذی المقدمه: مرحوم شیخ طوسی(ره) در این مورد که امّت اختلاف دارند علی قولین و لم یَکن مع أحدهما دلیل، قائل به تخییر شده است؛ اگر مراد مرحوم شیخ(ره) تخییر ظاهری باشد در این صورت موافقت با یکی از دو قول صورت می گیرد لذا مخالفتی با علم تفصیلی به جهت یکی از دو مورد صورت نگرفته است و اما اگر مراد مرحوم شیخ(ره) تخییر واقعی باشد یعنی بگوید در چنین مواردی حکم واقعی تخییر است مخالفت با علم تفصیلی متولد از علم اجمالی صورت گرفته است چونکه علم تفصیلی می گوید یکی از این دو مورد صحیح است نه هر دو آنها ولی تخییر واقعی می گوید هر دو صحیح است و شما مخیّر بین آن دو می باشید مانند تخییر بین خصال کفاره.نتیجه گیری: مصنف می فرماید: ظاهر کلام شیخ طوسی(ره) دلالت می کند بر اینکه مراد ایشان تخییر واقعی است به دلیل اینکه شیخ بعد از حکم به تخییر می فرماید: لا یجوز إجماعهم بعد خلافهم یعنی اگر یکی از دو گروه فهمید که دلیلشان اشتباه بوده است دیگر نمی توانند رجوع کنند به قول دیگر به دلیل اینکه در زمان اختلاف قائل به تخییر بوده اند فکیف یتخیّر هو إلی التعیین و یظهر أنّه أراد التخییر الواقعی لأنّه الذی لا یقبل التغییر إذ الحکم الظاهری یتغیّر بعد کشف الفساد.(مراجعه شود به شرح اعتمادی جلد 1صفحه 81 و حاشیه مرحوم سید یزدی(ره) جلد 1صفحه 166).