[1] شک دارای دو حالت است: 1-شک بدوی: یعنی شک در اصل تکلیف که مقرون به علم اجمالی نمی باشد چه شبهه حکمیه باشد(مانند شک در حرمت استعمال دخانیات) یا موضوعیه باشد( مانند شک در حرمت یا نجاست یک مایع خارجی مشخص)؛ این نوع شک مجرای اصل براءة بوده و از محل بحث فعلی ما خارج است. 2-شک مقرون به علم اجمالی؛در این صورت سه حالت وجود دارد:الف) در مکلفٌ به(نوع تکلیف را می داند ولی مکلفٌ به را نمی داند)ب) در نوع تکلیف (موضوع را می داند ولی نوع حکم را نمی داند) مثلاً اصل الزام را می داند ولی نوع آن یعنی وجوبی یا تحریمی را نمی داند.ج) در نوع تکلیف و مکلفٌ به معاً:در این سه حالت یا شبهه حکمیه است یعنی منشأ شبهه بازگشت به خطاب شارع می نماید( از باب فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصین)و یا موضوعیه. است یعنی منشأ شبهه به مکلف و خلط او بازگشت می نماید.بنابر این صُور مسأله شش صورت می شود که باید حکم هر یک از آنها و هم چنین أمثله ی آنها در جهت تقریب به ذهن به صورت مستقل و جداگانه مورد بررسی قرار گیرد

[2] به معنای عارض می شود.

[3] یعنی مکلف می داند که حکم مسأله واجب است یا حرام اما نمی داند که متعلق آن حکم چیست؛مثلاً می داند که در روز جمعه نمازی بر او واجب است اما نمی داند که این وجوب به صلاة ظهر تعلق گرفته است یا به صلاة جمعه. این شبهه حکمیه است چون اجمال از ناحیه ی خطاب شارع عارض شده است؛ یا مثلا می داند که خوردن نجاست حرام است اما نمی داند که این مایع خارجی نجس است یا آن مایع خارجی دیگر. این شبهه موضوعیه است چون که اجمال از ناحیه ی امور خارجیه است نه از خطاب شارع. فائدة:اجمال متعلق به دو صورت است: یکی عدم العلم بخصوص نوع المتعلق أنّه ظهر جمعة و دیگری عدم العلم بخصوص شخصه مع العلم بنوعه کما فی الشبهة المحصورة مثلاً می داند یکی از این ده مرغ ذبح شرعی نشده است لذا میته می باشد و أکل میته نیز حرام است ولی شخص میته برای او مشخص نیست. (رجوع شود به حاشیه فرائد الاصول مرحوم سید یزدی(ره) جلد 1صفحه 163).

[4] همانطور که مرحوم سید یزدی(ره) در حاشیه خود بر رسائل جلد 1صفحه 163 می فرمایند: المراد بإجمال الحکم، عدم العلم بنوع الحکم من وجوبٍ أو تحریمٍ مع العلم بجنسه کمطلق الإلزام مثلاً و إلا اگر جنس حکم را هم نداند (که عبارت مصنف ظهور در آن دارد) شک او مقرون به علم اجمالی نبوده فلذا شک بدوی می باشد که همانطور که بیان شد از محل بحث فعلی ما خارج است.

[5] مثلاً دفن کردن میت کافر که اجمالاً می دانیم دفن کردن آن از یک حکم إلزامی برخوردار است اما نمی دانیم که آن إلزام از نوع وجوب است یا از نوع حرمت. این شبهه حکمیّه. است چون که اجمال از ناحیه ی خطاب شارع می باشد. و تعبیر مصنف به موضوع کلی به همین جهت می باشد

[6] مثلاً مردی می داند که نسبت به زوجه ی خود قسم خورده است اما نمی داند که آیا بر وطء آن قسم خورده یا بر ترک آن. در این صورت جنس حکم یعنی إلزام را بصورت تفصیلی می داند اما نوع حکم برای او معلوم نیست. این شبهه موضوعیه. است چون که اجمال از ناحیه ی خلط و اشتباه مکلف می باشد

[7] مثلاً می داند که یک إلزامی از طرف شارع مقدس صادر شده است اما نوع آن را یعنی وجوب یا حرمت را نمی داند و نیز نمی داند که متعلق این حکم شارع دفن میت کافر بوده است یا دعا عند الرّؤیة الهلال. این مثال شبهه حکمیه است چون اجمال از ناحیه ی خطای شارع است.و یا مثلاً یقین دارد که قسم خورده است(جنس حکم را می داند) ولی نمی داند که قسم بر فعل بوده است یا بر ترک( یعنی نوع آن را نمی داند) و از طرف دیگر هم نمی داند که متعلق این قَسَم کدام یک از زوج ها بوده است، این شبهه موضوعیه. است چون شبهه از ناحیه ی امر خارجی است نه شارع

[8] یعنی می داند که حکمی بوده و إلزامی هم هست اما نمی داند که واجب است یا حرام و إلا اگر از ابتدای یک عملی مردد باشد بین حرمت و وجوب، شبهه بدویه بوده که از محل بحث ما خارج است لذا بهتر بود مصنف می فرمودند: مثل أن نعلم أن حکماً من الوجوب أو التحریم.

[9] که در این صورت خلط و اشتباه یا به جهت فقدان نص می باشد یا اجمال نص و یا تعارض نصین که در اصطلاح از آن به شبهه ی حکمیه. یاد می شود

[10] شبهه حکمیه.

[11] به تعبیری خلط و اشتباه از جانب مکلف می باشد و هیچ ارتباطی به شارع و خطاب او پیدا نمی نماید. از این قسم در اصطلاح به شبهه ی موضوعیه. یاد می شود

[12] شبهه موضوعیه.

[13] اجمال در شبهه ی موضوعیه به دو صورت می باشد: یا در ناحیه ی مکلفٌ به و عمل است مثل اینکه نمی داند این مایع خمر است که حرام باشد یا آن مایع و یا در ناحیه ی مکلف و عامل است مثلاً مکلف خنثی می باشد و لذا نمی داند که مکلف، به تکالیف مردان است و یا مکلف، به تکالیف زنان و در نتیجه نمی داند که مثلاً آیا استفاده ی از طلا و جواهرات بر او حرام است یا مستحب. فائدة:مرحوم سید یزدی(ره) در حاشیه ی خود جلد 1صفحه 164 می فرماید: تقسیم الشبهة الموضوعیة إلی قسمیها بل الأقسام الثّلاثة علی ما فی المتن، صحیح إلا أنّه غیر محتاج إلیها لأنّ مرجع الشبهة فی المکلف أیضاً هو الشبهة فی المکلفُ به کما سیشیر إلیه فی آخر المبحث و إنّما یفید التقسیم لو کانت الأقسام مختلفة فی الحکم أو فی کیفیة الحکم و إلا فیمکن التقسیم فی کل مسألة إلی ما شاء الله.یعنی در مکلف هم ما می دانیم که یکی از این دو بر او حلال است و دیگری بر او حرام است ولی نوعش را نمی دانیم.به نظر می رسد غرض مصنف از این تقسیم، مکلف واحد و مکلف متعدد می باشد تا اینکه فضایی برای طرح شبهات نسبت به مکلف واحد مانند خنثی نیز فراهم گردد مضاف بر اینکه غرض مصنف در این قسمت تنویر أذهان نسبت به صُور مختلف شبهات می باشد تا اینکه مکلف در مقام تطبیق و تعیین نوع شبهه از خِبرویت لازم برخوردار شود و این غرض، می طلبد که همه ی شقوق مختلف مطلب ذکر گردد.به تعبیر دیگر اگرچه این تقسیم اولاً و بالذّات مفید فائده نمی باشد ولی ثانیاً و بالعرض مفید فائده خواهد بود.