[1] در گذشته بیان شد که در علم اجمالی در دو مقام بحث می شود: یکی اینکه آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی، سبب تنجّز تکلیف می شود یا خیر؟؛ دیگر اینکه آیا عمل کردن به علم اجمالی در امتثال تکلیف کفایت می کند یا خیر؟به لحاظ ترتیب طبیعی و منطقی بحث، اقتضا می نماید کهمقام اول یعنی مسأله ی تنجّز تکلیف مقدم بر مقام ثانی یعنی مسأله ی امتثال اجمالی بحث گردد ولی مصنف بحث از مقام ثانی را مقدم بر مقام اول بحث نمودند و دلیل این تقدیم به بیان شارحین إختصار مطالب آن بوده است.در مقام ثانی به این نتیجه رسیدیم که امتثال اجمالی و عمل به شیوه ی احتیاط، مطلقاً کفایت می نماید؛ خواه شخص قادر بر تحصیل علم تفصیلی یا ظن تفصیلی(مطلق، خاص) باشد و خواه چنین قدرتی نداشته باشد؛ خواه عمل توصلی باشد و خواه عمل تعبّدی باشد و خواه امتثال اجمالی و احتیاط، مستلزم تکرار عمل عبادی باشد و خواه مستلزم تکرار عمل عبادی نباشد.در ادامه بحث از مقام اول یعنی مسأله ی تنجّز علم اجمالی، پیگیری می گردد. فائدة: توضیح مطلب: برای تکلیف چهار مرتبه نقل شده است: 1-مرتبه ی جعل: یعنی مرتبه ای که قانون گزار تصوّر منافع و مضرات فعل را نموده و اطراف آن را بررسی می کند. 2-مرتبه ی إنشاء: یعنی قانون گزار پس از بررسی درصدد ایجاد قانونی در جهت جلب منفعت یا دفع مفسده بر می آید. 3-مرتبه ی فعل: یعنی مرتبه ای که قانون گزار درصدد إعمال قانون برمی آید مثلاً امر یا نهی می نمایند. 4- مرتبه ی تنجّز:. مرتبه ای که قانون به سمع مکلف رسیده و از فعلیت آن مطلع شده است. تا زمانی که تکلیف به مرحله ی تنجّز نرسیده باشد ثواب و عقابی بر آن مترتب نمی شود بلکه ثواب و عقاب در صورتی حاصل می شود که تکلیف در مرتبه ی چهارم بوده و به تعبیری حکم مُنجّز شده باشد. لذا اینکه گفته می شود العلمُ الإجمالی کالعلم التفصیلی فی تنجّز التکلیف، مراد این است که آیا با حاصل شدن علم اجمالی مرتبه ی چهارم تکلیف ثابت می گردد که در نتیجه ذمّه ی مکلف نسبت به آن تکلیف إشتغال پیدا نماید یا اینکه در تحقق مرتبه ی چهارم، علم اجمالی کفایت ننموده و مانند جهل می باشد و تنها محقق کننده ی مرتبه ی چهارم علم تفصیلی می باشد. به تعبیر دیگر آیا علم اجمالی بیان و اصل به حساب می آید تا منجّز تکلیف باشد یا بیان و اصل به حساب نمی آید؟

[2] و بالاترین مرتبه ی آن لزوم موافقت قطعیه است.