[1] در این هنگام که احتمال دارد امور ذکر شده مانع باشد، به تعبیر دیگر مرحوم شیخ(ره)بعد از اینکه احتیاط به شیوه ی معمولی را نپذیرفتند چون ما نحن فیه از مصادیق شک در مُحصل غرض مُولا می باشد و غرض مُولا در صورتی حاصل می گردد که عمل عبادی با قصد وجه إتیان شود و از طرفی هم عمل کردن به ظن خاص به تنهایی را نپذیرفتند چون إمتثال یقینی را در پی ندارد، لذا شیوه ی جدیدی را ارائه می دهند که به تعبیر شاگردان مرحوم شیخ(ره) از آن به احتیاط تام یاد می شود و آن شیوه این است که ابتدا به وسیله ی آن ظن معتبر (از باب اجتهاد یا تقلید) واقع را احراز کند و بعد آن واقع را با قصد وجه بیاورد و در مرتبه ی بعد احتمالات دیگر را از باب احتیاط انجام دهد. مثلاً اگر از طریق ظن خاص مشخص شود که واقع نماز ظهر است در این صورت نماز ظهر را با قصد وجوب میاورد و نماز جمعه را از باب احتیاط انجام می دهد.

[2] احتیاط تام.

[3] مرحوم سید یزدی(ره) در حاشیه ی فرائد خود جلد 1 صفحه 159 می فرماید: قد یتوهم بل قیل أنّه أراد لزوم الإحتیاط بهذا النحو الخاص بدلیل قوله(بل لایجوز) وفیه: أنّه قیّده بقوله فی جمیع موارد أراده التکرار وحاصله أنّ هذا طریق الإحتیاط لمن أراده. توضیح مطلب: مرحوم شیخ(ره) در مباحث متعدد متذکر این نکته می شوند که قصد وجه در نزد ایشان معتبر نمی باشد و این مبنای شیخ با پذیرش احتیاط تام سازگاری ندارد به همین جهت مرحوم سید(ره) می فرماید: این مبنی (احتیاط تام)، مختار مصنف نمی باشد بلکه آن را به عنوان یک طریقه و شیوه از طرف قائلین به اعتبار قصد وجه بیان می کند. ولکن به نظر می رسد همانطور که بسیاری از شارحین نیز متذکر شده اند و مرحوم سید(ره) نیز به آن اعتراف دارد و عبارت نیز ظهور در این دارد، مبنای مرحوم شیخ(ره) احتیاط تام می باشد و هیچ منافاتی بین این مبنا (پذیرش احتیاط تام) با عدم اعتبار قصد وجه وجود ندارد چون مصنف در مقام جعل و دلیل قصد وجه را معتبر نمی داند و بارها تصریح می نماید: لم یقم دلیل علی إعتباره ولکن در مقام امتثال از آنجا که شک در اعتبار قصد وجه وعدم اعتبار آن بازگشت می نماید به شک در مُحصل غرض مولا، لذا احتیاط نموده و رعایت قصد وجه را در مقام امتثال معتبر می داند لذا مناسب آن است که عبارت وحینئذٍ. این گونه معنا شود: در این هنگام که رعایت قصد وجه در مقام امتثال و در جهت تحصیل غرض مولا معتبر می باشد و از طرفی هم ظن خاص به تنهایی موافقت قطعیه و فراغت یقینی را در پی ندارد، بهترین شیوه برای خروج از عهده ی تکلیف و امتثال یقینی احتیاط تام می باشد

[4] توهّم مذکور آن است که گفته می شود شما درصدد احتیاط تام بوده اید یعنی می خواستید شیوه و طریقه ای ارائه دهید که در مقام امتثال و خروج از عهده ی تکلیف، یقین حاصل نمایید ولکن این شیوه نیز مبتلا به اشکال است زیرا شاید در واقع، واجب همین طرفی باشد که از باب احتیاط و بدون قصد وجه آورده شده است و به تعبیری قصد وجه که فرضاً در مقام امتثال لازم است، در واجب واقعی رعایت نشده است با این وجود چگونه شما می گویید این احتیاط تام بوده وامتثال یقینی را در پی دارد؟.

[5] أی قصد الوجه.

[6] مصنف در مقام دفع این توهّم می فرمایند: این مقدار از مخالفت هیچ راهی برای فرار از آن نمی باشد زیرا اگر طرف دیگر نیز با قصد وجوب(قصدوجه)آورده شود باطل است چون فرضاً دلیلی بر وجوب آن اقامه نشده است و بلکه دلیل بر طرف دیگر اقامه شده است و این طرف از باب احتیاط آورده می شود و به عبارتی اگر قصد وجه معتبر باشد(به لحاظ وجود دلیل یا به لحاظ مقام امتثال) در صورتی است که امکان اعتبار آن وجود داشته باشد و در این فرض امکان اعتبار آن در طرفی که دلیل شرعی بر وجوب آن اقامه نشده است وجود ندارد.

[7] زیرا قصد وجه با احتیاط قابل جمع نمی باشد.

[8] توضیح مطلب: سید بن ظهره(ره) در دلالت فعل امر بر وجوب یا ندب مبنایش این است است که فعل امر بر هیچ کدام از این دو مورد دلالت ندارد بلکه وجوب یا ندب باید از خارج فهمیده شود.کسانی که قائل به وجوب هستند استدلال کرده اند به اینکه جانب وجوب أحوط است چون اگر جانب ندب گرفته شود احتمال دارد فعل در واقع و نفس الأمر واجب باشد و ما آن را ترک نموده ایم.سید بن ظهره(ره) در مقام رد استدلال قائلین به وجوب می فرماید: کلام شما بر استدلال قائلین بر ندب برتری ندارد زیرا آنها می گویند ندب از باب قدر متیقن بوده و در ما زاد آن دلیلی وجود ندارد.سپس در ادامه می فرماید: قول به وجوب نه تنها أحوط نمی باشد بلکه ضد احتیاط است چون که با قائل شدن به وجوب باید آثار وجوب را نیز بپذیریم مثلاً مکلف باید عزم بر أداء به قصد وجوب داشته باشد و همچنین باید اعتقاد به قبح ترک آن داشته باشد و حال اینکه ملتزم شدن به این امور با احتمال ندب سازگاری ندارد.مصنف می فرماید: ظاهر کلام سید بن ظهره(ره) می رساند که ایشان احتیاط را مشروع نمی داند چون که استدلال قائلین به وجوب را نمی پذیرد. فائدة:در مانحن فیه دو ایراد وجود دارد یکی نسبت به کلام سید بن ظهره(ره) و دیگری نسبت به برداشت مرحوم شیخ انصاری(ره)؛ اما ایراد به سید بن ظهره(ره) این است که قائلین به وجوب در مقام امتثال و برای خروج از عهده ی تکلیف جانب وجوب را ترجیح داده اند و این منافاتی با این ندارد که در مقام دلیل و جعل احتمال ندب باقی باشد. و اما ایراد به مرحوم شیخ(ره). این است که عبارت سیدبن ظهره(ره) هیچ دلالتی بر عدم مشروعیت احتیاط ندارد و بلکه عبارت ایشان ظهور در پذیرش احتیاط دارد زیرا می فرماید: این عمل ضد احتیاط است و این یعنی احتیاط را قبول دارد و علاوه بر این خود ایشان در کلماتشان مکرراً به احتیاط عمل می نمایند پس چگونه می توان او را از جمله منکرین احتیاط دانست؟!

[9] عدم مشروعیة احتیاط.

[10] مرحوم سید بن زهره(ره) در پاسخ از کسانی که گفته اند: در دوران بین وجوب و استحباب، امر حمل بر وجوب می شود و از باب احتیاط است گفته اند: قول به وجوب، ضد احتیاط می باشد چون قائل به وجوب باید معتقد شود که ترک آن عمل جایز نمی باشد و این با احتمال ندب سازگاری ندارد.

[11] البته به این برداشت مصنف ایراد شده است به اینکه از بیان سیدبن زهره(ره) فهمیده نمی شود که ایشان احتیاط را مشروع نمی داند بلکه می گوید در چنین مواردی احتیاط قابل پذیرش نمی باشد و آن هم وجوب احتیاط نه جواز احتیاط؛ مضاف بر اینکه ایشان کثیراًما در فقه خود عمل به احتیاط نموده است پس چگونه می توان به ایشان إسناد داد که قائل به عدم مشروعیت احتیاط می باشد.

[12] تتمة:خلاصه ی مقام ثانی این شد که العلم الإجمالی (عمل به شیوه احتیاط) یکفی عن الإمتثال التفصیلی سواءٌ کان المکلف قادراً علی العلم التفصیلی أو الظن الخاص أو الظن المطلق و لا مانع منه إلا إعتبار قصد الوجه و لا نقول به إلا فی مقام الإمتثال.