و أمّا[1] لو كان الظنُّ ممّا ثَبَتَ إعتبارُه بالخصوص، فالظّاهرُ[2] أنّ تقديمَه على الاحتياط إذا لم يتوقّف على التكرار مبنيٌّ على اعتبار قصد الوجه[3] ، و حيث قد رجّحنا في مقامه‌ عدم اعتبار نيّة الوجه؛ فالأقوى جواز ترك تحصيل الظنّ و الأخذ بالاحتياط. و من هنا[4] يترجّح القول بصحّة عبادة المقلِّد[5] إذا أخذ بالاحتياط و ترك التقليد، إلّا أنّه[6] خلاف‌ الاحتياط؛ من جهة وجود القول[7] بالمنع من جماعةٍ[8] .

إن توقّف الاحتياط على التكرار فالظاهر- أيضاً[9] - جواز التكرار، بل أولويّته على الأخذ بالظنّ الخاصّ؛ لما تقدّم‌: من أنّ تحصيل الواقع بطريق العلم و لو إجمالاً أولى[10] من تحصيل الاعتقاد الظنّي به[11] و لو كان تفصيلاً. و أدلّة الظنون[12] الخاصّة إنّما دلّت على كفايتها عن الواقع، لا تعيّن‌ العمل بها في مقام الامتثال.

إلّا أنّ شبهة[13] اعتبار نيّة الوجه- كما هو قول جماعةٍ، بل المشهور بين المتأخّرين‌- جَعَلَ‌ الاحتياط في خلاف ذلك[14] ، مضافاً إلى ما عرفت من مخالفة التكرار للسيرة المستمرّة.

مع إمكان أن يقال[15] : إنّه إذا شكّ- بعد القطع بكون داعي الأمر هو التعبّد بالمأمور به، لا حصوله بأيّ وجهٍ اتّفق- في أنّ الداعي هو التعبّد بإيجاده و لو في ضمن أمرين أو أزيد، أو التعبّد بخصوصه متميّزاً عن غيره، فالأصل عدم سقوط الغرض الداعي إلّا بالثاني[16] ، و هذا[17] ليس[18] تقييداً في دليل تلك العبادة حتّى يدفع بإطلاقه، كما[19] لا يخفى.