و هل يلحق(1) بالعلم التفصيلي الظنُّ(2) التفصيلي المعتبر، فيقدّم على العلم الإجمالي(3)، أم لا؟

التحقيق أن يقال: إنّ الظنّ المذكور إن كان ممّا لم يثبت(4) اعتباره إلّا من جهة دليل الانسداد- المعروف بين المتأخّرين لإثبات حجّية الظنّ المطلق(5) – فلا(6) إشكال(7) في جواز ترك تحصيله و الأخذ بالاحتياط إذا لم يتوقّف على التكرار.

و العجب(8) ممّن‌ يعمل بالأمارات من باب الظنّ المطلق، ثمّ يذهب إلى عدم صحّة عبادة تارك طريق الاجتهاد و التقليد و الأخذ بالاحتياط، و لعلّ الشبهة من جهة اعتبار قصد الوجه.

    1. همانطور که از مطلب گذشته روشن شد مصنف به این نتیجه رسیدند که لا یقدم العلم التفصیلی علی العلم الإجمالی، لذا فرمودند: اگر شخصی قدرت بر تحصیل علم داشته باشد ولی أعمال خود را به صورت احتیاطی و امتثال اجمالی انجام دهد، در تحقق اطاعت و ثبوت أوامر کفایت می نماید سواء کان توصلیاً أم تعبدیاً. لذا طرح بحث کنونی فرضی بوده و مطابق نظر کسانی است که قائل به تقدیم علم تفصیلی بر علم اجمالی می باشند. یعنی اگر شخصی مطابق مبنای خود علم تفصیلی را مقدم بر امتثال اجمالی بداند و بگوید اگر برای مکلف شرایط امتثال تفصیلی فراهم باشد، إتیان اعمال او به امتثال اجمالی جایز نبوده و باطل می باشد، در ادامه این بحث را مطرح می نماید که آیا ظن تفصیلی یعنی أماراة(سواء کان موضوعیاً أم حکمیاً) ملحق به علم تفصیلی می گردد لذا همانطور که اگر مکلف قادر بر علم تفصیلی باشد اعمال او به صورت امتثال اجمالی باطل است، اگر قادر بر ظن تفصیلی نیز باشد اعمال او بر اساس امتثال اجمالی باطل خواهد بود. مثلاً اگر شخصی جهت قبله را نمی داند ولی از طریق بیّنه یا أماراة دیگر می تواند جهت قبله را مشخص نماید، ولی به امتثال اجمالی کفایت نموده و به چهار طرف نماز می خواند؛ این سؤال مطرح می گردد که عمل او صحیح است یا خیر؟

    2. همانطور که از ادامه مباحث روشن می گردد مراد ایشان مطلق ظنون می باشد سواءٌ کان ظناً مطلقاً(عاماً) أو خاصاً. لذا در ادامه ظنون مطلق را که دلیل اعتبار آنها، دلیل انسداد می باشد را از ظنون خاصه که دلیل اعتبار آنها دلیل خاصی می باشد جدا می نماید. به تعبیری در ادامه دو محور مورد پیگیری قرار می گیرد یکی مسأله ی تقدیم ظنون مطلق (ظن عام) بر علم اجمالی و دیگری مسأله ی تقدیم ظنون خاص بر علم اجمالی.

    3. یعنی عمل کردن به احتیاط

    4. اما ظنون خاصه یعنی ظنونی که ثَبَتَ إعتباره بالخصوص در ادامه، در محور دوم پیگیری می شود.

    5. یعنی هر ظنی که از هر راهی حاصل شود حجت است مگر اینکه دلیل خاصی بر بطلان آن اقامه شده باشد مانند قیاس ، استحسان و...

    6. مصنف بحث را در مورد اعمال توصلی مطرح نمی کند چون واضح است و از مباحث گذشته روشن گردید که مطلوب شارع مقدس ذات عمل می باشد بأی طریقٍ حصل؛ لذا مانند بحث گذشته (مسأله علم تفصیلی) اعمال تعبدی را دو قسم می کند: احتیاط مقتضی تکرار است؛ و احتیاط مقتضی تکرار نیست.

    7. چون غرض تحصیل طاعت بوده و آن هم حاصل می شود.

    8. محقق قمی(ره) عمل کردن به ظن مطلق را قبول دارد ولی در موردی که شخص احتیاط می کند قبول ندارد لذا مصنف می فرماید: در صورتی که شخص عمل به احتیاط نماید قطعاً مطلوب شارع مقدس محقق شده است اما در عمل به ظن مطلق احتمال دارد مصادف با واقع نبوده و مطلوب شارع مقدس محقق نشود بنابراین کسی که مثل محقق قمی(ره) عمل به ظن مطلق را قبول دارد با اینکه شاید مطلوب شارع مقدس محقق نشود چگونه عمل به احتیاط را قبول ندارد با اینکه قطعاً مطلوب شارع مقدس محقق می شود؟

و لإبطال هذه الشبهة(1) ، و إثبات صحّة عبادة المحتاط محلٌّ آخر.

و أمّا لو توقّف الاحتياط على التكرار(2) ، ففي جواز الأخذ به(3) و ترك تحصيل الظنّ بتعيين المكلّف به أو عدم الجواز، وجهان(4):

من أنّ العمل(5) بالظنّ المطلق لم يثبت إلّا جوازه(6) و عدم وجوب تقديم الاحتياط عليه، أمّا تقديمه(7) على الاحتياط(8) فلم يدلّ عليه دليل.

و من أنّ الظاهر(9) أنّ تكرار العبادة احتياطاً في الشبهة الحكميّة مع ثبوت الطريق إلى الحكم الشرعي- و لو كان هو الظنّ المطلق- خلاف(10) السيرة المستمرّة بين العلماء، مع أنّ جواز العمل بالظنّ إجماعيٌّ، فيكفي‌ في عدم جواز الاحتياط بالتكرار احتمال عدم جوازه و اعتبار الاعتقاد التفصيلي في الامتثال.

و الحاصل: أنّ الأمر دائرٌ بين تحصيل الاعتقاد التفصيلي و لو كان ظنّاً، و بين تحصيل العلم بتحقّق الإطاعة و لو إجمالًا، فمع قطع النظر عن الدليل الخارجي يكون الثاني مقدّماً(11) على الأوّل في مقام الإطاعة؛ بحكم العقل و العقلاء، لكن بعد العلم بجواز الأوّل و الشكّ في جواز الثاني في الشرعيّات- من جهة منع جماعة

    1. اینکه قصد وجه صحیح نیست.

    2. مثلاً امر مشکوک از نوع دوران أمر بین متباینین باشد مانند دوران امر بین صلاة جمعه و صلاة ظهر در روز جمعه که در این صورت احتیاط مستلزم إتیان دو صلاة می باشد و یا مانند ندانستن جهت قبله که احتیاط مستلزم إتیان چهار صلاة می باشد.

    3. احتیاط

    4. به لحاظ شرعی دو وجه متصوّر است وگرنه به لحاظ عقلی و عُقلایی هیچ مشکلی وجود ندارد چون فعل مورد نظر شارع با قصد قربت جزمی حاصل می شود کما مرّ.

    5. این وجه جواز عمل کردن به احتیاط است.

    6. از این باب که عمل کردن به احتیاط لزوم آن در بسیاری از موارد مستلزم عسر و حرج است.

    7. ظن مطلق

    8. به صورت وجوبی

    9. این وجه عدم جواز عملکرد به احتیاط است.

    10. زیرا علماء در مباحث فقهی در شبهات حکمیه قائل به تحقیق و تفحص بوده لذا اجرای اصل عملی قبل از تحقیق و تفحص جایز نمی باشد. لذا در مواردی که تکرار عبادت از باب شبهه حکمیه ( فقدان نص، اجمال نص، و تعارض نصین) باشد سیره جاریه بین علماء مراجعه به دلیل شرعی بوده وعمل به اصل مانند احتیاط را جائز نمی دانند.

    11. زیرا در عمل کردن به احتیاط واقع مُحرز می شود و مصلحت واقعی حاصل می گردد ولی در عمل کردن به ظن اینگونه نمی باشد.

من الأصحاب عن ذلك(1) و إطلاقهم اعتبار نيّة الوجه‌- فالأحوط ترك ذلك و إن لم يكن واجباً؛ لأنّ نيّة الوجه لو قلنا باعتباره‌ فلا نسلّمه إلّا مع العلم بالوجه أو الظنّ الخاصّ، لا الظنّ المطلق الذي لم يُثبت القائل به جوازه إلّا بعدم وجوب الاحتياط، لا بعدم جوازه، فكيف يعقل تقديمه(2) على الاحتياط(3) ؟

    1. عمل به احتیاط

    2. وجوب تقدیم ظن مطلق بر احتیاط در فرضی معقول است که علت عمل به آن عدم جواز احتیاط باشد و حال اینکه فقها علت عمل به ظن را عدم وجوب احتیاط دانسته اند و عدم وجوب احتیاط نمی تواند دلیل باشد بر اینکه ظن مطلق قابل عمل هست و احتیاط حرام بوده و قابل عمل نیست.

    3. خلاصه آنکه مصنف می فرماید: در مسأله ی امور تعبدی که احتیاط در آنها مستلزم تکرار عمل باشد و برای مکلف امکان تحصیل ظن مطلق فراهم باشد عمل به احتیاط به لحاظ عقل و عُقلا مانعی نداشته بلکه برتر می باشد چون به واسطه ی عمل کردن به احتیاط واقع مُحرز می گردد ولی در عمل کردن به ظن مطلق اینگونه نمی باشد. ولی از دید شرع به دو جهت می توان گفت که عمل به ظن تفصیلی مقدم بر احتیاط می باشد؛

یکی اینکه مشهور علماء قصد وجه را مطلقاً و در تمام موارد معتبر می دانند.

و دیگر اینکه در چنین مواردی عمل به ظن مطلق در نزد قائلین به آن اجماعی بوده ولی عمل به احتیاط اختلافی می باشد ولکن هر دو دلیل باطل است زیرا اولاً ما قصد وجه را معتبر نمی دانیم و بر فرض اعتبار آن تنها در مواردی معتبر است که امکان آن وجود داشته باشد و واضح است که در مقام عمل به احتیاط امکان آن وجود ندارد.

و ثانیاً کسانی که ظن مطلق را معتبر می دانند، عمل به آن را جایز می دانند نه واجب به تعبیری دلیل آنها جواز احتیاط می باشد نه عدم جواز احتیاط لذا هیچ مانعی برای عمل کردن به احتیاط و امتثال اجمالی وجود ندارد و بنابراین هیچ وجهی برای لزوم تقدیم ظن مطلق بر علم اجمالی وجود ندارد بلکه عمل به احتیاط در چنین فرضی جایز است، همانطور که عمل به ظن مطلق جایز است.