0.1- [المقام الثاني]

و لنقدّم الكلام في المقام الثاني)1) ، و هو كفاية العلم الإجمالي(2) في الامتثال(3) ، فنقول:

مقتضى القاعدة(4): جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم‌ الإجمالي بإتيان المكلّف به؛ أمّا فيما(5) لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ففي غاية الوضوح(6) ، و أمّا فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة، فالظاهر أيضاً(7) تحقّق الإطاعة إذا قصد(8) الإتيان(9) بشيئَين يقطع بكون أحدهما المأمور به.

    1. همانطور که بعضی از شارحین بیان نمودند هیچ وجهی برای تقدیم این مقام وجود ندارد چون به حسب ترتیب طبیعی بحث باید این مقام مؤخراً ذکر گردد چون ابتدا باید اصل تکلیف به واسطه علم اجمالی و بواسطه علم تفصیلی ثابت گردد و سپس بحث از این مطرح گردد که آیا در مقام امتثال و از عهده تکلیف خارج شدن امتثال اجمالی یعنی عمل کردن به شیوه احتیاط و آوردن همه محتملات کافیست یاخیر؟ لذا نهایتاً این مبحث به دلیل اختصار آن مقدم شده است.

    2. یعنی عمل کردن به شیوه احتیاط و آوردن همه ی محتملات و همه ی اطراف علم اجمالی.

    3. یعنی آیا باعث إجزاء وثبوت تکلیف و در نتیجه خارج شدن مکلف از عهده ی تکلیف می شود یا خیر.

    4. مراد از قاعده حکم عقل و عُقلا است با قطع نظر از دلیل شرعی.

    5. مسأله دو صورت دارد یکی اینکه مکلّف متمکن از تحصیل علم تفصیلی نمی باشد در این صورت قطعاً عمل کردن به احتیاط کافی است چه اینکه عمل توصلی باشد و چه تعبّدی و چه اینکه احتیاط مستلزم تکرار عمل باشد و چه مستلزم تکرار عمل نباشد؛ زیرا هیچ چاره ای غیر از احتیاط نمودن وجود ندارد و در اعتبار علم تفصیلی در چنین مواردی، مستلزم حکم به عدم جواز امتثال می باشد وهو باطلٌ قطعاً؛

و دیگر آنکه مکلف متمکن از تحصیل علم تفصیلی می باشد یعنی می تواند با جست وجو و تفحص مکلفٌ به صحیح را مشخص نماید مثلاٌ اگر در جهت قبله شک دارد می تواند با پرس و جو جهت قبله را مشخص نماید. صورت اول به لحاظ وضوح آن در متن کتاب مورد بحث قرار نگرفته و تنها صورت دوم یعنی صورت تمکن از تحصیل علم تفصیلی مورد بحث قرار می گیرد.

    6. زیرا در امور توصلی غرض شارع تعلق گرفته است به اینکه مکلف ذات العمل را انجام دهد و با انجام احتیاط و امتثال اجمالی نیز مطلوب مولی یعنی ذات عمل محقق می شود پس دلیلی وجود ندارد که گفته شود احتیاط جایز نیست و باید علم تفصیلی حاصل شود مثلاً اگر یکی از فرش های مسجد نجس شده باشد غرض شارع إزاله ی نجاست از مسجد می باشد و این غرض با شستن تمامی فرش های موجود حاصل می شود.

    7. مثل توصلی

    8. مکلف

    9. در مورد امور تعبدی و مسأله ی احتیاط و امتثال اجمالی شبهه ای برای بسیاری از عُلماء مطرح بوده است و آن اینکه در أعمال تعبدی مکلف باید فعل را در جهت تحصیل قرب و رضوان الهی انجام دهد و این متوقف است بر آنکه بداند عملی که انجام می دهد عمل صحیحی بوده و لذا مؤثّر در تحصیل قرب و رضوان الهی می باشد به همین جهت در أعمال تعبّدی عمل کردن به شیوه احتیاط و موافقت اجمالی جایز نمی باشد اما مرحوم شیخ(ره) فرمودند اگرچه نمی توان در صورت موافقت اجمالی نسبت به هر عمل به صورت مستقل و جداگانه قصد قربت را لحاظ نمود لکن می توان این قصد قربت را به مجموعه أعمال اطراف احتیاط تعلق داد مثلاً اینگونه قصد قربت نماید این دو صلاة را در لباس های مشتبه به نجاست می خوانم تا اینکه به واسطه ی دو صلاة قرب و رضوان الهی حاصل شود.

و دعوى(1): أنّ العلم بكون المأتيّ به مقرِّباً معتبرٌ حين الإتيان به و لا يكفي العلم بعده(2) بإتيانه، ممنوعة؛ إذ لا شاهد لها بعد تحقّق الإطاعة بغير ذلك(3) أيضاً.

فيجوز لمن تمكّن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العمل بالاحتياط و ترك تحصيل العلم التفصيلي.

لكن الظاهر(4) - كما هو المحكيّ عن بعضٍ‌-: ثبوت الاتّفاق على‌ عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقّف(5) على تكرار العبادة، بل ظاهر المحكيّ عن الحلّي(6) - في مسألة الصلاة في الثوبين-: عدم جواز التكرار للاحتياط حتّى مع عدم التمكّن من العلم التفصيلي، و إن كان ما ذكره من التعميم(7) ممنوعاً، و حينئذٍ فلا يجوز لمن تمكّن من تحصيل العلم بالماء المطلق، أو بجهة القبلة، أو في ثوبٍ طاهر، أن يتوضّأ وضوءين يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق، أو يصلّي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة، أو في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما.

لكنّ(8) الظاهر من صاحب المدارك قدّس سرّه: التأمّل- بل ترجيح الجوافي المسألة الأخيرة(9)، و لعلّه متأمّل في الكلّ؛ إذ لا خصوصيّة للمسألة الأخيرة.

    1. در امور تعبدی باید قصد قربت حاصل شود اما نسبت به قصد تمییز یعنی اینکه در حین عمل مشخص نماییم که کدام یک واجب حقیقی می باشد اختلاف وجود دارد عده ای از فقها قصد تمییز را شرط می دانند لذا بنابر نظر آنها نمی توان به موافقت اجمالی و عمل کردن به شیوه احتیاط امتثال تکلیف نمود چونکه در هنگام عمل کرن به طریقه ی احتیاط واجب واقعی مشخص نمی باشد تا اینکه قصد تمییز محقق گردد اما مصنف می فرماید قصد تمییز معتبر نبوده و تنها چیزی که در أعمال تعبّدی معتبر می باشد آوردن عمل به جهت تحصیل رضایت شارع است و این هم به گونه ی احتیاط محقق می شود.

    2. مأتیٌ به

    3. یعنی به طریقه ی احتیاط

    4. مصنف تاکنون مسأله را به لحاظ قاعده یعنی مقتضای حکم عقل و عُقلا بررسی نمودند از این قسمت به بررسی مطلب از دیدگاه شرع می پردازند یعنی آیا شرعاً مانعی از عمل کردن به احتیاط در امور تعبدی و در صورتی که مکلف قادر بر تحصیل علم تفصیلی می باشد وجود دارد یا خیر؟

    5. احتیاط

    6. مرحوم ابن ادریس حلّی(ره)

    7. چه تمکن باشد و چه تمکن نباشد

    8. این استدراک از اجماع مذکور می باشد. یعنی به نظر مرحوم شیخ(ره) چنین اجماعی منعقد نمی باشد به لحاظ وجود مخالف.

    9. ثوبین مشتبهین

و أمّا إذا لم يتوقّف الاحتياط على التكرار- كما إذا أتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءاً- فالظاهر عدم ثبوت اتّفاقٍ على المنع و وجوب تحصيل اليقين التفصيلي، لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك، بل ظاهر كلام السيّد الرضيّ(1) رحمه اللّه- في مسألة الجاهل بوجوب القصر- و ظاهر تقرير(2) أخيه السيّد المرتضى‌ رحمه اللّه له: ثبوت الإجماع‌ على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها.

هذا كلّه في تقديم العلم التفصيلي على الإجمالي.

    1. زیرا مرحوم سید مرتضی(ره) حکم کرده است به اینکه صلاة کسی که مسافر است و از روی جهل نمازش را تمام خوانده است، صحیح است. مرحوم رضی(ره) در مقام اعتراض به این فتوا می فرماید: اجماع داریم بر باطل بودن نماز کسی که جاهل به احکام است و این اعتراض می رساند که به دست آوردن علم تفصیلی در امور تعبدی و لو اینکه احتیاط و آوردن زیادت و تکرار عمل عبادی نباشد، لازم است.

    2. مرحوم سید مرتضی(ره) در جواب از برادرش می فرماید: بجواز تغیّر الحکم بالجهل بأن یکون الواجب واقعاً علی المسافر الجاهل التمّامَ و علی العالم القَصرَ تعبیر مرحوم سید مرتضی(ره) به جواز تغیِّر الحکم بالجهل نشان دهنده ی آن است که قبول دارد که علماء اجماع دارند بر باطل بودن نماز کسی که احکام را نمی داند.