ثمّ إنّ بعض(1) المعاصرين‌ وجّه الحكم بعدم اعتبار قطع القطّاع- بعد تقييده بما إذا علم القطّاع أو احتمل أن يكون حجيّة قطعه مشروطة بعدم كونه(2) قطّاعاً-: بأنّه يشترط في حجّية القطع عدم منع الشارع عنه و إن كان العقل أيضاً قد

    1. مصنف بعد از این که به این نتیجه رسیدند؛ کلام صاصب جواهر(ره) وکلام مرحوم کاشف الغطا(ره) یعنی عدم اعتبار قطع قطّاع معنای محصل ومعقولی ندارد واگر هم معنای معقولی برای آن تصوّر شود، اختصاصی به قطّاع ندارد، می فرمایند: بعضی از معاصرین که مراد صاحب فصول(ره) می باشد در مقام توجیه بیان مذکور یعنی لا إعتبار بقطع القطّاع می فرمایند: قطّاع(وبلکه مطلق قاطع) برچهار قسم می باشد:

1) شخص قطّاعی که می داند منعی از جانب شارع در مورد عمل کردن به قطع قطّاع وارد شده است.

2) شخص قطّاعی که احتمال می دهد منعی از شارع در مورد عمل کردن به قطع قطّاع وارد شده است.

3) شخص قطّاعی که یقین دارد، که منعی از جانب شارع در مورد عمل کردن به قطع قطّاع وارد نشده است.

4) شخص قطّاعی که غافل می باشد. یعنی هیچ توجّهی به این زوایا ندارد.

ایشان بعد از بیان این چهار صورت می فرمایند: اینکه مرحوم کاشف الغطا(ره) می فرمایند: لا إعتبار بقطع القطاع، این سخن مربوط به مقامی است که شارع مقدس از عمل کردن به قطع قطاع منع نموده باشد و شخص قاطع نیز علم به این قطع داشته باشد. لذا در این موارد قطع او لا یترتب علیه أثراً و لو اینکه مقطوع از جمله مسائلی باشد که به لحاظ عقلی هیچ منعی از عملکرد به آن وجود نداشته باشد و بلکه لازم باشد مانند وجوب شکر منعم.

ایشان در ادامه می فرمایند: در مورد شخصی که احتمال می دهد منعی از جانب شارع در جهت عمل کردن به قطع قطّاع وارد شده باشد؛ مادامی که این منع شرعی به اثبات نرسیده باشد و درحد یک احتمال باشد مؤثر نبوده و قطع قطّاع در حق او حجت می باشد. مصنف در مقام پاسخ از این توجیه می فرمایند: همانطور که بیان شد حجیت قطع ذاتی می باشد لذا معقول نیست که قطعی حاصل شود و آثار بر آن مترتب نگردد لذا تصوّر منع شارع از عملکرد به قطع ولو در مورد قطّاع معقول نیست تا بتوانیم با بیان این توجیه به کلام مانند مرحوم کاشف الغطا(ره) سامان بدهیم.

    2. قاطع

يقطع بعدم المنع، إلّا أنّه إذا احتمل المنعَ يحكم بحجّية القطع ظاهراً ما لم يثبت المن

و أنت خبيرٌ بأنّه يكفي في فساد ذلك(1) عدم تصوّر القطع بشي‌ءٍ و عدم ترتيب آثار ذلك الشي‌ء عليه مع فرض كون الآثار آثاراً له.

و العجب(2) أنّ المعاصر مثّل لذلك(3) بما إذا قال المولى لعبده: لا تعتمد في معرفة أوامري على ما تقطع به من قِبَل عقلك، أو يؤدّي إليه حدسك، بل اقتصر على ما يصل إليك منّي بطريق المشافهة أو المراسلة. و فساده يظهر(4) ممّا سبق من أوّل المسألة إلى هنا.

    1. توجیه صاحب فصول(ره)

    2. تعجب از این جهت است که با وجود لحاظ قطع به صورت طریقی چگونه مُولی می تواند نهی از تبعیت قطع نماید.

    3. به اینکه قطع قطّاع معتبر نمی باشد.

    4. زیرا با حصول قطع حجیت آن ذاتی بوده و هیچ حالت منتظره ای در وجود شخص قاطع یافت نمی شود و همچنین امکان ندارد که با فرض وجود قطع و لحاظ آن به نحو کاشفیت مانع از عمل کردن او به قطعش شویم مِن أی سببٍ و مِن أی شخصٍ حَصل.

الرابع(1)

    1. بحث در تنبیه چهارم در مورد علم اجمالی(و به تعبیر قُدما علم اجمالی) می باشد؛ به این صورت که آیا علم اجمالی در ارزش و اعتبار در نظر شارع مقدس همانند علم تفصیلی می باشد یا این چنین نمی باشد؟ و بحث در این مبحث به صورت ذیل مطرح می شود؛

1) آیا علم اجمالی همانند علم تفصیلی است در ثبوت و تنجّز تکلیف و یا اینکه مانند امر مجهول است یعنی تکلیفی را بر مکلف ثابت نمی کند.

و در این صورت در دو مرتبه بحث می شود؛

الف) آیا به وسیله ی علم اجمالی حرمت مخالفت قطعیه اثبات می شود؛ یعنی باید به گونه ای عمل شود که مخالفت قطعیه لازم نیاید این مسأله در همین قسمت در مقام اول جلسه 25 (ص 77 چاپ کنگره)بحث می شود.

ب) آیا به وسیله ی علم اجمالی موافقت قطعیه اثبات می شود یعنی باید به گونه ای عمل شود که جمع بین طرفین شده تا اینکه تکلیف واقعی حاصل شود این مسأله در باب براءة و اشتغال هنگام شک در مکلفٌ به بحث می شود سیأتی إن شاء الله.(جلد2 رسائل)

2) آیا بر فرض ثبوت تکلیف به وسیله ی علم اجمالی(یا به وسیله ی علم تفصیلی) آوردن مکلّف تکلیف را به صورت موافقت اجمالی(یعنی همه ی اطراف علم اجمالی را بیاورد) کفایت می کند و باعث سقوط تکلیف است و یا نه در صورتی که امکان تحصیل علم تفصیلی وجود دارد باید برود و علم تفصیلی حاصل کند و مطابق آن عمل کند؟ این مسأله در همین قسمت در مقام ثانی جلسه 22 (ص 71 چاپ کنگره)مطرح می شود.

أنّ المعلوم إجمالاً(2) هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار(3) ، أم لا؟

و الكلام فيه يقع:

تارةً في اعتباره من حيث إثبات التكليف به، و أنّ الحكم المعلوم بالإجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في التنجّز على المكلّف، أم هو كالمجهول رأساً؟

و اُخرى في أنّه بعد ما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي أو الإجمالي المعتبر(4) ، فهل يكتفى في امتثاله(5) بالموافقة الإجمالية و لو مع تيسّر العلم التفصيلي، أم لا يكتفى به(6) إلّا مع تعذّر العلم التفصيلي، فلا يجوز إكرام

    2. عبارت معلوم اجمالی بهتر است از عبارت علم اجمالی که در کتب قدماء رایج بوده است به دلیل اینکه اجمال و ابهام صفت برای معلوم است نه برای علم چونکه علم یعنی یقین و یقین با اجمال و ابهام قابل جمع نیست بنابراین کسانی هم که می گویند علم اجمالی، اجمالی را صفت به حال متعلق موصوف (یعنی معلوم) می دانند نه خود موصوف که علم باشد.

    3. به لحاظ ارزش و اعتبار در نظر شارع.

    4. علم اجمالی در بعضی از موارد معتبر نیست مثلاً در جایی که شبهه غیر محصوره باشد.

    5. تکلیف

    6. موافقة الإجمالیة

شخصين أحدهما زيد مع التمكّن من معرفة زيدٍ بالتفصيل، و لا فعل الصلاتين في ثوبين مشتبهين مع إمكان الصلاة في ثوبٍ طاهر؟

و الكلام‌ من الجهة الاُولى(1) يقع من جهتين؛ لأنّ اعتبار العلم الإجمالي له مرتبتان:

الاُولى: حرمة المخالفة القطعيّة.

و الثانية: وجوب الموافقة القطعيّة.

و المتكفّل للتكلّم في المرتبة الثانية هي مسألة البراءة و الاشتغال عند الشكّ(2) في المكلّف به، فالمقصود في المقام الأوّل التكلّم في المرتبة الاُولى(3).

    1. یعنی مقامی که بحث می شود از تنجّز تکلیف و عدم تنجّز تکلیف به وسیله ی علم اجمالی.

    2. که در مقصد ثالث (أی: فی الشّک) المقام الأوّل فی البراءة و الإشتغال و التّخییر بحث می شود.

    3. یعنی حرمت مخالفت قطعیه.

•