نعم(1) ، الإنصاف أنّ الركون(2) إلى العقل فيما يتعلّق بإدراك مناطات الأحكام لينتقل منها إلى إدراك نفس الأحكام، موجبٌ للوقوع في الخطأ كثيراً في نفس الأمر، و إن لم يحتمل ذلك(3) عند المدرِك، كما يدلّ عليه الأخبار الكثيرة الواردة بمضمون: «أنّ دين اللّه لا يصاب بالعقول»، و «أنّه لا شي‌ء أبعد عن دين اللّه من عقول‌ الناس».

و أوضح من ذلك(4) كلّه: رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السّلام: «قال: قلت: رجلٌ قطع إصبعاً من أصابع المرأة، كم فيها من الدية؟ قال: عشرٌ من الإبل. قال: قلت: قطع إصبعين؟ قال: عشرون. قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون. قلت: قطع أربعاً؟ قال: عشرون. قلت: سبحان اللّه! يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، و يقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! كان يبلغنا هذا و نحن بالعراق، فقلنا: إنّ الذي جاء به شيطانٌ! قال عليه السّلام: مهلاً يا أبان، هذا حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية(5) ، فإذا بلغت الثلث رجعت‌ إلى النصف، يا أبان، إنّك أخذتني بالقياس، و السنّة إذا قيست مُحِق الدين».و هي(6) و إن كانت ظاهرة في توبيخ أبان على ردّ الرواية الظنّية- التي سمعها في العراق- بمجرّد استقلال عقله بخلافه، أو على تعجّبه ممّا حكم به الإمام عليه السّلام؛ من جهة مخالفته(7) لمقتضى القياس، إلّا أنّ مرجع

    1. بعد از اینکه مصنف رجوع به احکام عقلیه را در جهت استنباط احکام شرعیه پذیرفته اند حال در مورد رجوع به حکم عقلی در جهت کشف ملاکات و مناطات احکام بحث می نماید به این معنا که آیا می توان از طریق عقل پی به ملاک و دلیل احکام بُرد و در نتیجه حکم را به موارد دیگر که از نظر عقل در همان موارد علت وجود دارد سرایت داد یا خیر؟ مثلاً در ادله ی شرعیه حکم به وجوب عدّه برای زوجه ی مطلقه ثابت شده است. لذا این بحث مطرح می گردد که آیا این حکم برای زوجه ای که از باب فسخ یا انفساخ مانند إرتداد نیز جدا شده است و بین او و زوجش مفارقت حاصل گردیده است ثابت است یا خیر؟ به تعبیری آیا می توان گفت ملاک ثبوت وجوب عدّه در زوجه ی مطلقه، حصول مفارقت و جدایی می باشد و از آنجا که این ملاک و مناط در موارد دیگر نیز وجود دارد، لذا حکم به وجوب عدّه در موارد دیگر نیز می شود یا چنین استدلال و استنباطی صحیح نمی باشد؟

    2. اعتماد کردن

    3. به تعبیری جهل مرکب دارد لذا به احتمال خلاف آن توجهی ندارد.

    4. الأخبار الکثیرة

    5. و از آنجا که دیه ی مرد صد شتر می باشد لذا زمانی که چهل شتر شد تبدیل به بیست شتر می شود که نصف آن است.

    6. این عبارت جواب سؤال مقدر است و آن اینکه روایت مذکور ربطی به مسأله ی مانحن فیه و عدم حجیت ادراکات عقلی در جهت کشف ملاکات و مناطات احکام ندارد بلکه یا مربوط به توبیخ أبان است و نپذیرفتن خبر واحد عادل چون موافق با درک عقلی او نبوده و یا به جهت توبیخ أبان است بر اینکه چون حکم شرعی مخالف با قیاس بود نپذیرفت و تعجب کرد؛ و به عبارتی این روایت یا درصدد بیان حجیت خبر واحد است و یا درصدد بیان إبطال و عدم حجیت قیاس لذا هیچ ربطی به مسأله ی مانحن فیه یعنی حجیت و عدم حجیت ادراکات عقلی در جهت کشف ملاکات و علت احکام ندارد.

    7. حکم امام علیه السلام

الكلّ إلى التوبيخ على مراجعة العقل في استنباط الأحكام، فهو(1) توبيخٌ على المقدّمات المفضية إلى مخالفة الواق

و قد أشرنا هنا و في أوّل المسألة(2) إلى: عدم جواز الخوض لاستكشاف الأحكام الدينيّة، في المطالب العقليّة، و الاستعانة بها في تحصيل مناط الحكم و الانتقال منه إليه على طريق اللِّم(3) ؛ لأنّ اُنس الذهن بها يوجب عدم حصول الوثوق بما يصل إليه من الأحكام التوقيفيّة، فقد يصير منشأً لطرح الأمارات النقليّة الظنّية؛ لعدم حصول الظنّ له منها بالحكم.

و أوجب(4) من ذلك(5): ترك الخوض في المطالب العقليّة النظريّة لإدراك ما يتعلّق باُصول الدين؛ فإنّه تعريضٌ(6) للهلاك الدائم و العذاب الخالد، و قد اُشير إلى ذلك عند النهي عن الخوض في مسألة القضاء و القدر، و عند نهي بعض أصحابهم صلوات اللّه عليهم عن المجادلة في المسائل الكلاميّة.

لكنّ(7) الظاهر من بعض تلك الأخبار: أنّ الوجه في النهي عن الأخير عدم الاطمئنان بمهارة الشخص المنهيّ في المجادلة، فيصير مُفحماً عند المخالفين، و يوجب ذلك وهن المطالب الحقّة في نظر أهل الخلاف‌.

    1. توبیخ

    2. در ابتدای بحث که اجمالاً کلام اخباری ها مورد تحلیل قرار گرفت.

    3. پی بردن ازعلت به معلول

    4. دلیل أوجبیّة این است که قصور در احکام شرعیه نهایتاً باعث معصیت می شود ولی کوتاهی در اصول دین چه بسا باعث کفر گردد و هلاکت ابدی شخص را به دنبال داشته باشد.

    5. عدم حجیت ادراکات عقلی در کشف ملاکات و مناطات عقلی.

    6. رو آوردن

    7. لکن این عبارت در مقام استدراک از این توهم است که شاید کسی بگوید با وجود این روایاتی که نهی می کنند از پرداختن به مسائلی مانند قضا و قدر علم کلام و فلسفه مشروع نمی باشد؛ کما اینکه در طول تاریخ و فی زماننا عده ای مخالف پرداختن به علم فلسفه و همچنین مسائل علم کلام بصورت عقلی و فلسفی هستند.

خلاصه آنکه این روایات ناظر به وقایع خاصی بوده اند و دلالت بر عدم پرداختن به مسائل عقلی و فلسفی ندارد.