و دعوى)1): استفادة ذلك من الأخبار، ممنوعة؛ فإنّ المقصود من أمثال الخبر المذكور عدم جواز الاستبداد في الأحكام‌ الشرعيّة بالعقول الناقصة الظنيّة- على ما كان متعارفاً في ذلك الزمان من العمل بالأقيسة و الاستحسانات- من غير مراجعة حجج اللّه، بل في مقابلهم عليهم السّلام‌؛ و إلّا فإدراك العقل القطعي للحكم المخالف للدليل النقلي على وجهٍ لا يمكن الجمع بينهما في غاية الندرة، بل لا نعرف وجوده، فلا ينبغي‌

    1. اشکالات ایراد اول:

ایراد نخست مصنف بر استدلال دوم اخباریون ممکن است به دو بیان مورد اشکال واقع شود:

اشکال اول: اینکه ابلاغ حجت دخیل در ثبوت حکم در حق مکلف است مستفاد از اخبار بسیاری است که بر سماع از معصوم علیه السلام تأکید دارند و مجموعه ی این اخبار عقل را مذمت می کند لذا ظاهر این اخبار دلالت بر این دارد که حکم عقل حجت نیست و تنها باید حکم شرعی را از طریق حجت خدا و به واسطه ی او شنید.

از این اشکال به دو صورت پاسخ داده می شود؛ یکی حلی و دیگری نقضی.

اما پاسخ حلی: اخبار مذکور بر چنین مُدعایی دلالت ندارند بلکه نهایتاً این اخبار درصدد مذمت عقل ظنی مانند قیاس و استحسان و عدم حجیت آنها می باشد. شاهد آن این است که اهلبیت علیهم السلام به شدت و به کثرت در روایات متعدد به این مسأله پرداخته اند و این نشان دهنده ی آن است که مسأله ی شایع و خطیری در جریان بوده است که اهل بیت علیهم السلام بر خود لازم دیده اند با چنین حجمی نسبت به آن مسأله هشدار دهند و واضح است که مسأله ی تعارض عقل قطعی با نقل در غایت ندرت است و بلکه اساساً مصداقی برای آن وجود ندارد. لذا پرداختن اهل بیت علیهم السلام به چنین مسأله ای با حجم روایات مذکور سازگاری ندارد و این خود بهترین قرینه بر آن است که مراد اهل بیت علیهم السلام از عقل مذموم در روایات مذکور عقل ظنی می باشد نه عقل قطعی.

و اما پاسخ نقضی؛ اگر به ظاهر این اخبار عمل نماییم، باید هر دلیل عقلی را ولو معارضی از نقل نداشته باشد، فاقد حجیت بدانیم در حالی که اخباری ها مانند محدث بحرانی(ره) کمامرّ، دلیل عقلی غیر معارض با نقل را حجت می دانند و این خود نشان دهنده ی آن است که نمی تواند برداشت اخباری ها از روایات مذکور اینگونه باشد.

اشکال دوم: در روایت ثواب صدقه ای که بدون ارشاد امام معصوم علیه السلام داده شود، صریحاً نفی شده است در حالی که می دانیم صدقه مصداق احسان بوده و به حکم عقل حَسن شمرده می شود. پس این روایت نشان می دهد که حکم عقل فاقد اعتبار بوده و در حق مکلف ثابت نیست.

از این ایراد نیز در مجموع دو پاسخ داده می شود ؛ یکی حلی و دیگری نقضی.

اما پاسخ حلی اینکه مراد از این روایات صدقات غیر معقول می باشد مانند صدقه ی سنی به سنی دیگر به جهت مذهب فاسدی که دارد و یا مراد حبط و بطلان صدقه ی او می باشد به این معنی که بر صدقه ی او ثواب مترتب است اما به جهت عدم اهتمامش بر شناخت ولی خدا از بین رفته است. لذا هیچ ربطی به مسأله ی عدم حجیت ادراکات عقلیه نظریه ندارد.

واما جواب نقضی این است که اگر به اطلاق این روایات عمل شود، مطابق این روایات از عقل فطری سلیم نیز سلب اعتبار می شود. در حالی که اخباری ها مانند محدث بحرانی(ره) و امثال او نه تنها عقل فطری را حجت می دانند بلکه آن را رسول باطنی و حجتی از حجج الهی می دانند و این نشان دهنده ی آن است که مراد از روایات مذکور عدم حجیت ادراکات عقلیه ی نظریه ی قطعیه نمی باشد.

الاهتمام به في هذه الأخبار الكثيرة(1) ، مع أنّ ظاهرها ينفي حكومة العقل و لو مع عدم المعارض‌. و على ما ذكرنا(2) يحمل ما ورد من: «أنّ دين اللّه لا يصاب بالعقول».

و أمّا نفي الثواب على التصدّق مع عدم كون العمل‌ بدلالة وليّ اللّه، فلو اُبقي على ظاهره دلّ على عدم الاعتبار بالعقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام، مع اعترافه(3) بأنّه(4) حجّةٌ من حجج الملك العلّام، فلا بدّ من حمله(5) على التصدّقات الغير المقبولة، مثل التصدّق على المخالفين لأجل تديّنهم بذلك الدين الفاسد- كما هو(6) الغالب في تصدّق المخالف على المخالف، كما في تصدّقنا على فقراء الشيعة؛ لأجل محبّتهم لأمير المؤمنين عليه السّلام و بغضهم لأعدائه-، أو على أنّ المراد حبط ثواب التصدّق(7) ؛ من أجل عدم المعرفة لوليّ اللّه، أو على غير ذلك.

و ثانياً(8): سلّمنا مدخليّة تبليغ الحجّة في وجوب الإطاعة، لكنّا إذا علمنا إجمالاً بأنّ حكم الواقعة الفلانية لعموم الابتلاء بها قد صدر يقيناً من الحجّة- مضافاً إلى ما ورد من قوله صلّى اللّه عليه و آله في خطبة حجّة الوداع‌:

    1. لذا حمل این اخبار بر عقل قطعی لازمه اش این است که عقل قطعی در صورت عدم معارض هم حجت نباشد، با اینکه اخباری ها این مطلب را قبول ندارند چون اخباری ها در صورت معارضه احکام قطعیه ی عقلیه را قبول نداشتند.

    2. احکام عقلیه ظنیه

    3. اخباری ها

    4. عقل فطری

    5. نفی ثواب

    6. لأجل تدیّنهم

    7. به تعبیری اینگونه نیست که صدقه دادن اثری نداشته باشد بلکه صدقه دادن در صورت وجود دلیل قطعی بر محبوبیت آن مفید ثواب می باشد اما چون محبت اهلبیت علیهم السلام دردل شخص نیست اعمال او حبط می گردند.

    8. ایراد دوم مصنف بر دلیل اخباری ها:

ایشان می فرمایند: بر فرض که بپذیریم هر حکمی که توسط حجت خدا ابلاغ نشود، در حق مکلف ثابت نیست؛ باز هم می توان حکمی که توسط عقل کشف شده است را در حق مکلف ثابت دانست زیرا اولاً به مقتضای قاعده ی لطف بر حجت خدا واجب است هر حکمی را که عام الإبتلاء است، بیان کند زیرا لطف یعنی هر آنچه که عبد را به طاعت نزدیک و از معصیت دور می کند، بر او روشن شود و شکی نیست که بیان حکمی که محل إبتلاست، از این قبیل است؛ و ثانیاً به گفته ی رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم در خطبه ی حجة الوداع، هر آنچه که مکلفین را به بهشت نزدیک و از جهنم دور می کند و بالعکس، بیان شده است و این بدان معناست که همه ی احکام مورد نیاز بشریت توسط نبی اکرم صلی الله علیه وآله و سلم ابلاغ شده است؛

بنابراین همین مقدار که ثابت شود یک مطلبی عام البلوی است، قیاسی به این صورت شکل می گیرد: این حکم عام البلوی است، هر حکمی که عام البلوی باشد قطعاً از سوی حجت خدا ابلاغ شده است، و لذا در این موارد که عقل آن را کشف کرده، و لو اینکه بواسطه حجت الهی به دست ما نرسیده ولی قطعاً مورد پذیرش او بوده است و إلا سکوت حجت الهی با مقام اهل بیت علیهم السلام سازگاری ندارد.

به تعبیری:

صغری: فلان حادثه (مثل وجود رد ودیعه) عام البلوی است.

کبری: هر فعل عام البلوی حتماً حکمش از معصوم علیه السلام صادر شده است.

نتیجه: پس فلان حادثه حکمش از معصوم علیه السلام صادر شده است.

«معاشر الناس ما من شي‌ءٍ يقرّبكم إلى الجنّة و يباعدكم عن النار إلّا أمرتكم به، و ما من شي‌ءٍ يقرّبكم إلى النار و يباعدكم عن الجنّة إلّا و قد نهيتكم عنه»- ثمّ أدركنا ذلك الحكم إمّا بالعقل المستقلّ و إمّا بواسطة مقدّمةٍ عقليّة، نجزم من ذلك بأنّ ما استكشفناه بعقولنا صادرٌ عن الحجّة صلوات اللّه عليه، فيكون الإطاعة بواسطة الحجّة.

إلّا أن يدّعى(1): أنّ الأخبار المتقدّمة و أدلّة وجوب الرجوع إلى الأئمة صلوات اللّه عليهم أجمعين تدلّ على مدخليّة تبليغ الحجّة و بيانه في طريق الحكم(2) ، و أنّ كلّ حكمٍ لم يٌعلم من طريق السماع عنهم عليهم السّلام و لو بالواسطة فهو غير واجب الإطاعة، و حينئذٍ(3) فلا يجدي مطابقة الحكم المدرَك لما صدر عن الحجّة عليه السّلام.

    1. اشکال بر پاسخ دوم مصنف:

خلاصه ی این اشکال آن است که مُدعای اخباری ها این است که بیان کردن و ابلاغ معصومینعلیهم السلام موضوعیت دارد نه طریقیت؛ به تعبیری اخباری ها می گویند مفاد روایاتی که بر سماع از معصوم علیه السلام تاکید دارند این است که باید حکم شرعی بوسیله ی امام معصوم علیه السلام به مکلفین رسیده باشد و در غیر این صورت حکم شرعی حجت نمی باشد و لو اینکه شما از یک طریقی مثل استدلال مذکور(عام البلوی، قاعده لطف و..) ثابت نمایید که امام معصوم علیه السلام با این حکم شرعی که از طریق دیگر ثابت شده است موافق است.

مصنف از این اشکال دو پاسخ می دهد:

یکی اینکه بیان شد اخبار مذکور درصدد تهی و نفی از عقول ظنیه می باشند و هیچ ربطی به مسأله ی واسطه قرار گرفتن اهل بیت علیهم السلام در جهت رساندن احکام شرعیه به مکلفین ندارند.

و ثانیاً بر فرض که ظهور این اخبار را بپذیریم، این اخبار خود از مصادیق تعارض عقل فطری با نقل ظنی می شوند؛ به این صورت که در گذشته بیان شد هرگاه عقل به نحو قطعی به حکم شرعی برسد این قیاس حاصل می گردد که: این حکم إلزامی خداوند متعال است و حکم الزامی امتثالش لازم است پس این حکم نیز امتثالش لازم است و با وجود این حکم عقلی قطعی، روایات ظنیه اگر قابل طرح باشند، طرح می شوند و إلا تأویل برده می شوند مثلاً گفته می شود این روایات ناظر به عقول ظنیه مانند قیاس و استحسان می باشند نه احکام عقلیه قطعیه.

    2. به تعبیری رسیدن از خود امام معصوم علیه السلام و شنیدن از امام معصوم علیه السلام موضوعیت دارد.

    3. سماع از معصوم علیه السلام موضوعیت دارد.

لكن قد عرفت عدم دلالة الأخبار، و مع تسليم ظهورها فهو أيضاً من باب تعارض النقل الظنّي مع العقل القطعي؛ و لذلك[1] لا فائدة مهمّة في هذه المسألة؛ إذ بعد ما قطع العقل بحكمٍ و قطع بعدم رضا اللّه جلّ ذكره بمخالفته، فلا يعقل ترك العمل بذلك ما دام هذا القطع باقياً، فكلّ ما دلّ على خلاف ذلك فمؤوّل أو مطروح.

•