فإن قلت(1): لعلّ نظر هؤلاء في ذلك(2)‌ إلى ما يستفاد(3) من الأخبار- مثل قولهم عليهم السّلام: «حرامٌ(4) عليكم أن تقولوا بشي‌ءٍ ما لم(5) تسمعوه منّا»، و قولهم عليهم السّلام: «لو أنّ رجلاً قام ليله، و صام نهاره، و حجّ دهره، و تصدّق بجميع ماله، و لم يعرف ولاية وليّ اللّه؛ فيكون(6) أعماله بدلالته فيواليه، ما كان له على اللّه ثواب»، و قولهم عليهم السّلام: «من دان اللّه بغير سماعٍ من صادقٍ فهو كذا و كذا ...» ، إلى غير ذلك-: من(7) أنّ الواجب علينا هو امتثال أحكام اللّه تعالى التي بلّغها حججه عليهم السّلام، فكلّ حكمٍ لم يكن الحجّة واسطةً في تبليغه لم يجب امتثاله، بل يكون من قبيل: «اسكتوا عمّا سكت اللّه عنه‌»؛ فإنّ معنى سكوته(8) عنه‌ عدم أمر أوليائه بتبليغه، و حينئذٍ(9) فالحكم المستكشف‌ بغير واسطة الحجّة(10) مُلغىً في نظر الشارع و إن كان مطابقاً للواقع؛ كما يشهد به تصريح الإمام عليه السّلام بنفي الثواب على التصدّق بجميع المال، مع القطع(11) بكونه(12) محبوباً و مرضيّاً عند اللّه.

    1. تاکنون مبنای اخباری ها در جهت عدم حجیت ادراکات عقلی و همچنین تقدیم نقل بر عقل بر فرض تعارض، با این دیدگاه و دلیل بیان شد که احکام عقلیه خطابردار می باشند؛ از این قسمت زاویه ی بحث عوض می گردد و اینگونه بحث می شود که شاید وجه کلام اخباری ها روایاتی باشد که به ما دستور می دهند از غیر کلام معصوم(علیهم السلام) پیروی نکنیم.

به تعبیری تاکنون به دلیل اول اخباری ها یعنی کثرة خطا پرداخته شد، از این قسمت به دلیل دوم آنها یعنی روایات پرداخته می شود.

مجموع این احادیث دلالت بر این دارند که امام معصوم علیه السلام حجت بین ما و خدا هستند و تنها آن دسته از احکام شرعی در حق ما ثابت است که حجت خدا آن را ابلاغ کرده باشد. بنابراین حکمی که از طریق آنها به دست ما نرسیده و از طریقی مانند عقل یا علوم غریبه و یا هر طریق دیگر ثابت گردد و لو اینکه مطابق با واقع باشد در نگاه شارع ملغی بوده فلذا بر مکلفین حجیت ندارد.

    2. أی: فی تقدیم النّقل علی العقل عند التّعارض و أیضاً و عدم حجیة إدراکات العقل النظری.

    3. نه اینکه نظر آنها به کثرت خطا و اشتباه باشد کمامر.

    4. أی ممنوعٌ (حرام به معنای لغوی)

    5. مصدریه ی ظرفیه(مادامی که)

    6. فاء به معنای حتی می باشد أی: حتی یکون أعمالُه...

    7. متعلق به یستفاد می باشد.

    8. الله

    9. در این هنگام که وظیفه ی ما سماع از معصوم(علیهم السلام) است.

    10. امام معصوم (علیهم السلام)

    11. به عبارتی این عمل قطعاً موافق با واقع می باشد.

    12. التصدق

و وجه الاستشكال(1) في تقديم النقلي على العقلي الفطري السليم:

ما ورد من النقل المتواتر على حجّية العقل، و أنّه(2) حجّة باطنة، و أنّه ممّا يُعبد به الرحمن و يُكتسب به الجنان(3) ، و نحوها ممّا يستفاد منه كون العقل السليم أيضاً(4) حجّةً من الحجج، فالحكم المستكشف به حكمٌ بلّغه الرسول الباطني، الذي هو شرعٌ من داخل، كما أنّ الشرع عقلٌ من خارج‌.

و ممّا يشير(5) إلى ما ذكرنا من قِبَل هؤلاء: ما ذكره السيّد الصدر رحمه اللّه في شرح الوافية- في جملة كلامٍ له في حكم ما يستقلّ به العقل- ما لفظه: إنّ المعلوم هو أنّه يجب فعل شي‌ءٍ أو تركه‌ أو لا يجب إذا حصل الظنّ أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم عليه السّلام أو فعله أو تقريره، لا أنّه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أيّ طريقٍ كان‌، انتهى موضع الحاجة(6).

    1. این عبارت جواب سؤال مقدر است و آن اینکه حال که احکام عقلیه اینگونه طرح شده اند پس چرا اخباری ها در تعارض بین نقل و عقل فطری دچار تردید شده و بسیاری از آنها تصریح نموده اند به تقدیم عقل فطری و حال اینکه با وجود این روایات جایی برای شک و تردید باقی نمی ماند؟

    2. عقل

    3. بهشت

    4. علاوه بر اهل بیت علیهم السلام

    5. مرحوم شیخ(ره) در جهت تایید گفتار خود یعنی اینکه وجه سخن اخباری ها روایات مذکور می باشد نه مسأله ی کثرت خطا شاهدی را از مرحوم سید صدرالدین صدر(ره) نقل می کنند. ایشان در شرح وافیه مطلبی به این مضمون دارد( معلوم است که حکم شرعی صرفاً از این جهت که در سنت معصوم علیه السلام (قول،فعل و تقریر) نقل شده است، ثابت است) و این کلام نشان دهنده ی آن است که نگاه اخباریون به روایات مذکور بوده است نه مسأله ی کثرت خطا.

    6. فی کلام سید الصدر(ره)

قلت(1):

    1. نقد دلیل دوم اخباریون

در مجموع دو ایراد مطرح می شود:

ایراد اول مصنف بر دلیل اخباری ها:

مصنف می فرمایند: اینکه ادعا شد( ابلاغ حجت) واسطه ی در ثبوت حکم در حق مکلف است، مورد پذیرش نمی باشد زیرا به محض آنکه عقل حسن و وجوب یا قبح و حرمت فعلی را کشف نماید؛ این قیاس در ذهن مکلف شکل می گیرد(این حکم حکمی الزامی در نزد شارع عند العقل می باشد و هر حکم الزامی التزامش واجب است، پس این نیز امتثالش واجب است)

بر این اساس در قیاس فوق کبری همیشه عقلی است و نقل تنها می تواند صغرای این قیاس را اثبات کند مثلاً روایت یا آیه ای می گوید فلان عمل واجب است، عقل با کبرای مذکور وارد عمل شده و می فرماید: پیروی از حکم لزومی ( نقلی) لازم است. بنابراین ابلاغ حجت دخلی در ثبوت حکم و لزوم إتّباع در حق مکلف ندارد و نهایتاً بیان کننده صغرای قیاس فقهی می باشد.

أوّلاً: نمنع مدخليّة توسّط تبليغ الحجّة في وجوب[1] إطاعة حكم اللّه سبحانه؛ كيف! و العقل بعد ما عرف أنّ اللّه تعالى لا يرضى بترك الشي‌ء الفلاني، و علم بوجوب إطاعة اللّه، لم يحتج ذلك إلى توسّط مبلّغ.