< فهرست دروس

درس رسائل استاد حمیدرضا آلوستانی

بخش1

95/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 15 (ص 54)

و قد استحسن ما ذكره- إذا لم يتوافق عليه العقول[1] ‌- غير واحدٍ ممّن تأخّر عنه، منهم السيّد المحدّث الجزائري قدّس سرّه في أوائل شرح التهذيب[2] على ما حكي عنه. قال بعد ذكر كلام المحدّث المتقدّم بطوله:

و تحقيق المقام يقتضي ما ذهب[3] إليه. فإن قلت[4] : قد عزلت العقل عن الحكم في الاُصول و الفروع، فهل يبقى له حكمٌ في مسألة من المسائل؟

قلت[5] : أمّا البديهيّات فهي[6] له وحده، و هو الحاكم فيها. و أمّا النظريات: فإن وافقه[7] النقل و حكم بحكمه قُدّم حكمه على النقل وحده، و أمّا لو تعارض هو و النقلي‌ فلا شكّ عندنا في ترجيح النقل و عدم، الالتفات إلى ما حكم به العقل.

قال:

و هذا[8] أصلٌ يبتنى عليه مسائل كثيرة، ثمّ ذكر[9] جملة من المسائل‌ المتفرّعة.

أقول: لا يحضرني شرح التهذيب حتّى الاحظ ما فرّع على ذلك، فليت شعري! إذا[10] فرض حكم العقل على وجه القطع بشي‌ءٍ، كيف يجوز حصول القطع أو الظنّ من الدليل النقلي على خلافه؟ و كذا لو فرض حصول القطع من الدليل النقلي، كيف يجوز حكم العقل بخلافه على وجه القطع؟

 


[1] در بعضی از نسخ رسائل این عبارت قبل از (وقد إستحسن ماذکره) آمده است یعنی عدم حجیت ادراکات عقلی در غیر محسوسات و در غیر چیزی که قریب به حس می باشد در صورتی است که عُقلای عالم بر آن توافق و تسالم نداشته باشند و إلا اگر حکم عقلی باشد که عُقلا عالم بر آن اتفاق نظر دارند ولو اینکه از امور غیر محسوس باشد و از اموری باشد که مواد آن بعید از احساس باشد مورد قبول است؛ در این صورت کلام محدث استرآبادی(ره) با کلامی که از اخباری ها نقل می شود مطابقت نخواهد داشت چون کلامی که به اخباری ها نسبت داده می شود این است که احکام عقل نظری به طور کلی حجیت ندارند و این کلامی که از محدث استر آبادی(ره) نقل شد این است که احکام عقلیه ی نظری در صورتی که امر متفقٌ علیه عند العُقلا باشد حجت است.
[2] مراد غایة المراد فی شرح تهذیب الأحکام است که شرح تهذیب الاحکام شیخ طوسی(ره) می باشد. این کتاب خلاصه ی شرح دیگری است که با عنوان مقصود الأنام فی شرح تهذیب الأحکام به صورت مفصل در دوران جوانی نوشته است.
[3] محدث استر آبادی(ره).
[4] محدث جزایری(ره) با طرح این سؤال وجواب از آن در واقع درصدد دفاع از نظریه ی محدث استر آبادی(ره) بر می آیند. سؤال این است که با این حساب شما عقل را کنار گذاشته اید و هیچ جایگاهی برای آن قائل نشده اید واین قطعاً بعید از مَذاق شریعت می باشد. طرح سؤال مذکور نشان دهنده ی آن است که ظاهر برداشت ایشان از بیان محدث استر آبادی(ره) عدم حجیت ادراکات عقلی به نحو مطلق می باشد کما این که پایان کلام محدث استرآبادی(ره) ظهور در همین داشته است چون عقل را به طور کلی در مقابل نقل قرار داده اند واین برداشت با بیان مصنف متفاوت است، مضاف براین که اگر این برداشت صحیح باشد با کلامی که به اخباری ها نسبت داده شده است، سازگاری ندارد.
[5] محدث جزایری(ره) درصدد این برمی آیند که جایگاه و موارد حجیت ادراکات عقلیه را مشخص نمایند لذا می فرمایند: اگر حکم عقلیه بدیهیه باشد حاکم علی الإطلاق عقل می باشد در هر علمی از علوم که می باشد (لذا اگر نقلی هم برخلاف این حکم عقلی ثابت گردد حکم عقلی لزوم اتّباع دارد) و اما احکام عقلیه ی نظریه در این موارد حجت می باشد:1) اگر عقل حکم به مطلبی نماید و دلیل شرعی برخلاف آن نباشد(یا اصلاً نباشد و یا اینکه موافق با حکم عقل باشد) در این صورت حکم عقل حجیت دارد.2) اگر عقل حکم به مطلبی نماید ولی روایتی برخلاف حکم عقلی یافت شود؛ در این صورت اگر روایتی دیگر موافق با حکم عقلی یافت شود، حکم عقلی حجیت دارد و إلا حجیت ندارد (به تعبیری در تعارض بین عقل و نقل دلیل نقلی مقدم است) بنابر این محدث جزایری(ره) احکام عقلیه ی نظریه را در دو صورت حجت می دانند یکی اینکه مخالفی از نقل نداشته باشد و دیگر آنکه اگر مخالفی هم از نقل دارد به واسطه ی نقل دیگری تأیید شود لذا کلام منقول از محدث جزایری(ره) با کلام منسوب به اخباری ها (یعنی عدم حجیت ادراکات عقلیه ی نظری مطلقاً سازگاری ندارد) و این خود مؤیّدی است بر اینکه عبارت إذا لم یتوافق علیه العقول باید قبل از عبارت و قد استحسن ما ذکره آورده شود.
[6] البدیهیات.
[7] عقل نظری را.
[8] تقدیم نقل بر عقل و همچنین تقدیم عقل نظری در بعضی از موارد بر نقل.
[9] محقق آشتیانی(ره) در بحر الفوائد ج1 ص33 مواردی را نقل می کند و سپس به همه ی آن موارد پاسخ می دهند از باب نمونه می فرمایند: و منها مسألة الإحباط فإنّ اکثر علمائنا قد اقاموا الأدلة القطعیة علی نفیه مع أنّ الأخبار و الآیات دالةٌ علیه ومنها مسألة إسهاء الله نبیه فی الصلاة فإن الأخبار قد إستفاضت فی الدّلالة علیه وقد عمل بها الصدوق(ره) وأنکر أصحابنا إعتماداً علی بعض الأماراة العقلیة.
[10] محدث جزایری(ره) فرمودند: و أما لوتعارض هو(عقل قطعی) والنّقلی(قطع یا ظن حاصل از نقل)؛ مصنف می فرمایند: تعارض دو حکم عقل قطعی ونقل (قطعی یاظنی) مستلزم محال است چون لازمه ی آن حصول القطع بالمتنافیین خواهد بود مثلاً شما هم قطع داشته باشید به وجوب یک شیء به حکم عقل وهم قطع داشته باشید یاظن معتبر به حرمت همان شیء از راه دلیل نقلی مضاف بر این که معنای قطع به چیزی از راه دلیل عقلی آن است که احتمال خلاف صفر می باشد بنابراین احتمال طرف دیگر با قطع به یک طرف قابل جمع نیست چه رسد به قطع یا ظن برخلاف. فائدة: بسیاری از شاگردان مرحوم شیخ(ره) این ایراد را پذیرفته اند لذا محقق آشتیانی(ره) در بحر الفوائد جلد 1 ص36 می فرمایند: أقول العجب کلّ العجب مما ذکره هولاء المشایخ من أصحابنا الأخباریین من فرض التّعارض... سپس در ادامه می فرمایند: اللّهم إلّا أن یکون المرادُ تقابل السببین لا الوصفین فیخرج أنّ محل الفرض؛ توضیح بیان ایشان این است که مراد اخباری ها از تعارض بین دلیل عقلی قطعی ودلیل نقلی تعارض نوعی می باشد نه تعارض شخصی که مُحال است یعنی نوعاً از این نقل برای دیگران قطع یا ظن حاصل می شود و همچنین از این دلیل عقلی هم نوعاً برای تعدادی قطع حاصل می شود که این همان تعارض در سببین می باشد نه وصفین.بسیاری از متأخرین و معاصرین در پاسخ به ایراد مرحوم شیخ(ره) همین مطلب را متذکر شده اند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo