[1] تنبیه دوم: حجیت و عدم حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلیه نظریّهقبل از ورود به اصل بحث، تحریر محل نزاع برای روشن شدن جایگاه دقیق بحث لازم است؛ به همین جهت گفته می شود مقدماتی که در مسیر استنباط احکام شرعی به کار گرفته می شوند بر چهار دسته می باشند: -یانقلی قطعی هستند مانند نصوص قرآنیه و اخبار متواتره؛ -یا نقلی ظنی هستند یعنی ظن معتبر مانند خبر واحد عادل بر فرض پذیرش آن؛ -یا عقلی قطعی بدیهی هستند مانند یقینیات، متواترات، مشهورات و ...؛ -ویا عقلی قطعی نظری هستند که برای حصول آنها باید استدلالات و استنتاجاتی در پیش گرفته شود مثلاً در علم اصول یا در علوم معقول ثابت می گردد که «إذا إنتفی الشرط إنتفی المشروط لأن لا یکون الشرط لغواً»لذا از این مقدمه عقلیه قطعیه ی نظریه در علم اصول در باب مفهوم شرط استفاده می نماییم و بر فرض پذیرش آن قائل به مفهوم شرط می شویم و بعد از پذیرش مفهوم شرط در استنباطات فقهی از این نتیجه عقلیه در قیاسات فقهیه به عنوان کبرای قیاس استفاده می نماییم.* هیچ ایرادی از استفاده این موارد در مسیر استنباط احکام شرعی در نزد جمهور علماء وجود ندارد ولی به بعضی از اخباریون نسبت داده شده است که اگر قطع حاصل از طریق چهارم باشد معتبر نمی باشد. بیان اصل بحثدر گذشته روشن گردید که قطع طریقی فارق از خصوصیات مختلفی که می تواند از حیث سبب، قاطع و زمان داشته باشد، همیشه حجت است و سلب حجیت از آن به تناقض می انجامد؛ چرا که قطع طریقی در قبال حکم صرفاً نقش کاشف را ایفا می کند و کاشفیت ریشه در ذات قطع داشته و از آن قابل انفکاک نیست بر همین اساس از دید اصولییون مکلف از هر طریقی که قطع به حکم شرعی پیدا نماید برای او حجت یعنی مُنجّز و مُعذّر است.اما اخباریون ظاهراً در عرصه ی احکام شرعی منکر حجیت قطع طریق ناشی از مقدمات عقلیه ی نظریه بوده و معتقدند قطع متعلق به حکم شرعی تنها در صورتی قابل اعتماد است که مبتنی بر نقل ( قطعی یا ظن معتبر) یا عقل بدیهی باشد.در خلال مباحث به دو دلیل برای نظریه ی اخباری ها پرداخته می شود:الف) در مقدمات عقلیه نظریه احتمال خطا بسیار بالاست فلذا لا یعتمد علیه.ب)روایات بسیاری حجیت عقل را در حوزه شریعت و احکام شرعی نفی می نماید.(کما سیأتی).

[2] بیان نظر اخباریون.

[3] زیرا بیان شد که کاشفیت علم و قطع ذاتی آن است و نیازی به تأیید شارع ندارد.

[4] یعنی طریقی باشد نه موضوعی.

[5] مثلاً نمی توان گفت اگر از طریق حسی حاصل شود حجت است و اگر از طریق حدسی حاصل شود حجت نمی باشد و لزوم اتّباع ندارد.

[6] مقدماتی که در مسیر استنباط به کار گرفته می شوند یا نقلی قطعی هستند مثل نص قرآنی و خبر متواتر و اجماع محصّل و یا نقلی ظنی معتبر هستند مانند ظاهر کتاب، خبر واحد عادل و اجماع منقول علی القول بحجیّته و یا عقلی قطعی بدیهی هستند یعنی از یقینیات (مثل ضروریات دین) مشهورات(تعداد رکعات صلاة) و... می باشند و یا از عقلی قطعی نظری و متوقف بر استدلال و استنتاج می باشند مثلاً گفته می شود إذا إنتفی الشرط، إنتفی المشروط لأن لا یکون الشرط لغواً که در مفهوم شرط مثلاً کاربرد دارد. هیچ ایرادی از استفاده ی این موارد در مسیر استنباط احکام شرعی در نزد جمهور نمی باشد ولی به بعضی از اخباریون نسبت داده شده است که اگر قطع حاصله از طریق چهارم باشد معتبر نمی باشد زیرا کثیراً اشتباه و غلط را در پی دارد و بهترین شاهد بر این مدعی آن است که در یک مطلب واحد به دو گونه استدلال می شود آن هم به صورت قطعی برای قائلین به استدلال و واضح است که در نفس الأمر یکی از آن استدلال ها صحیح و مطابق با واقع است و دیگری مطابق با واقع نمی باشد.

[7] المقدمات العقلیة القطعیة الغیر الضروریة.

[8] المقدمات العقلیة القطعیة الغیر الضروریة.

[9] بررسی دلیل اول اخباریون: کثرت خطامصنف می فرمایند: نظریه ی عدم جواز عمل به قطع عقلی نظری در دو فضا قابل بررسی است:یکی بعد از حصول قطع و دیگری قبل از حصول آن؛ -اما اگر مراد اخباریون این است که مکلف بعد از آنکه از طریق مقدمات عقلیه نظریه، قطع به حکم شرعی پیدا نمود، به جهت کثرت خطای آنها، جایز نیست به قطع خود اعتماد کند؛دراین صورت دواشکال متوجه نظریه آنها خواهد بود: 1- این ادعا اساساً ناممکن است زیرا بیان شد بعد از حصول قطع طریقی به هیچ عنوان ممکن نیست قاطع را از عمل و قطعش باز داشت، زیرا قاطع نمی تواند بین قطع خود به واقع و بین خود واقع فرقی بگذارد، از این رو نادیده گرفتن قطع در نظر او در حقیقت نادیده گرفتن واقع و خارج است مانند این که او بداند که گمشده اش در این اتاق است پس هرچه به او توصیه شود که در اتاقی دیگر آن را جستجو نماید تا مادامی که قاطع است بر وی پذیرفتنی نیست. 2- بر فرض که سلب حجیت از قطع عقلی نظری به بهانه کثرت خطا ممکن باشد؛ می توان عیناً به همین بهانه قطع حاصل از مقدمات نقلیه نظریه را نیز فاقد حجیت دانست زیرا در این مقدمات نیز خطای بسیاری رخ می دهد که شاهد آن اختلاف فقها در بسیاری از احکام شرعی نظری است.و اما اگر مراد اخباری این است که مکلف پیش از حصول قطع به حکم شرعی به دلیل حجم بالای خطا، جایز نیست به سراغ مقدمات عقلیه نظریه در مسیر استنباط احکام شرعیه برود، ادعای ناممکنی نیست اما با این وجود نظریه اخباریون به دو دلیل مردود است:اول این که نمی پذیریم که در مقدمات عقلی نظری تا به این حد خطا وجود دارد که موجب شود تحصیل قطع به حکم شرعی از طریق آنها ممنوع باشد.دوم اینکه همین مقدار از خطا در مقدمات نقلیه ی نظریه نیز وجود دارد پس نباید تحقیق در این مقدمات مثل خبر واحد برای تحصیل قطع به حکم شرعی جایز باشد.

[10] جواب حلّی.

[11] جواب نقضی.

[12] به معنای فرو رفتن.

[13] یعنی اولاً ما نمی پذیریم که قطع حاصل از مقدمات عقلیه به این مقدار از خطا و اشتباه را در پی داشته باشد که قابل اعتماد نباشند و ثانیاً بر فرض پذیرش می گوییم اگر بنا باشد این مقدار از خطا و اشتباه باعث شود که حق رجوع به مقدمات عقلیه را نداشته باشیم گفته می شود این مقدار خطا در مقدمات شرعیه خصوصاً مقدمات شرعیه ظنّیه ی معتبره نیز وجود دارد پس چگونه رجوع به آنها ممنوع نمی باشند.

[14] به معنای چشم پوشی شود.

[15] حکم واقعی.

[16] الخطأ.