ثمّ اعلم: أنّ التجرّي على أقسامٍ، يجمعها[1]
عدم المبالاة بالمعصية[2]
أو قلّتها[3]
.
أحدها: مجرّد القصد إلى المعصية[4]
.
ثانيها: القصد مع الاشتغال بمقدّماته.
و ثالثها: القصد مع التلبّس بما يعتقد[5]
كونه معصية[6]
.
و رابعها: التلبّس بما يحتمل كونه معصيةً رجاءً لتحقّق المعصية[7]
به.
و خامسها: التلبّس به[8]
لعدم المبالاة بمصادفة الحرام.
و سادسها: التلبّس برجاء أن لا يكون معصية، و خوف أن يكون معصية.
و يشترط في صدق التجرّي في الثلاثة الأخيرة: عدم كون الجهل عذراً عقليّاً أو شرعيّاً- كما في الشبهة المحصورة الوجوبيّة أو التحريميّة-؛ و إلّا لم يتحقّق احتمال المعصية و إن تحقّق احتمال المخالفة للحكم الواقعي، كما في موارد أصالة البراءة[9]
و استصحابها[10]
.
ثمّ إنّ الأقسام الستّة كلّها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمّة من حيث خبث ذاته و جرأته و سوء سريرته، و إنّما الكلام في تحقّق العصيان بالفعل المتحقّق في ضمنه التجرّي. و عليك بالتأمّل في كلٍّ من الأقسام[11]
.
قال الشهيد قدّس سرّه في القواعد:[12]
[1] وجه جامع بین این اقسام.
[2] که پنج مورد اول اینگونه است.
[3] مبالات(که مورد ششم اینگونه است).
[4] بدون انجام هیچ مقدمه ای.
[5] از روی علم داشتن یا ظن معتبر داشتن.
[6] حکم این سه مورد در گذشته مورد بررسی قرار گرفت.
[7] نوشیدن یکی از دو ظرفی که احتمال خمریت آن داده می شود.
[8] بما یحتمل کونه معصیةً.
[9] مثال برای عذر عقلی داشتن است مثلاً در موردی شک دارد که آیا حرام است یا حرام نیست و چون شک در تکلیف می باشد مجری اصل براءة است.
[10] مثال برای عذر شرعی است مثلاً در موردی یقین به سرکه بودن داشته است و الان شک در خمریت و احتمال حرمت می دهد که استصحاب سرکه بودن جاری می شود.
[11] که مصنف فرمودند در مورد اول یعنی قصد به تنهایی عفو شده است و در مورد دوم یعنی اشتغال به مقدمات از باب جمع بین اخبار احتمال عقاب را پذیرفتند و در مورد سوم عقاب را نپذیرفتند لذا وقتی که در مورد سوم عقاب نیست در سه مورد اخیر که احتمال معصیت داده می شود نه یقین و نه ظن و گمان به طریق أولی عقاب ندارد.
[12] بیان شهید اول(ره) به عنوان مؤیّد:مصنف به عنوان حسن ختام این تنبیه، کلامی از شهید اول(ره) نقل می کند تا نشان دهد او نیز با مبنای مصنف موافق است. کلام شهید حاوی دو محور است: 1.صرف نیت معصیت بدون هیچ گونه اقدامی، نه سبب عقاب اُخروی می شود و نه موجب مذمت دنیوی عند العُقلا. 2.نیت معصیت اگر توأم با اقدام شده باشد؛ در این صورت به صورت قطعی نمی توان قضاوت کرد زیرا از این جهت که با معصیت واقعی مصادف نشده است، باید مانند نیت مجرد باشد و عقابی را به دنبال نداشته باشد ولی از آن جهت که عمل خارجی او مصداق هتک حرمت و جرأت نشان دادن به مولا می باشد، عقاب را به دنبال خواهد داشت.ایشان برای تایید وجه دوم مؤیّدی را ذکر می نمایند و آن اینکه بعضی از فقها حرام دانسته اند که مکلف مایع مباحی را مشابه کسی که شرب خمر می کند، بنوشد؛ حال آنکه در فرض مزبور قصد معصیت نشده است بلکه نهایتاً قصد تشبّه به معصیت شده است پس اگر قصد تشبّه به معصیت در صورتی که با عمل خارجی همراه باشد، معصیت بوده و حرام باشد و تجرّی که در آن قصد معصیت با عمل خارجی همراه شده است به طریق أولی معصیت بوده و حرام خواهد بود.شهید در ادامه پنج مورد برای تجرّی در أعراض، أموال و دِماء ذکر کرده اند و در نهایت از دو حکم بی پایه و اساس اهل سنت در مورد تجرّی یاد می کند؛ 1-تجرّی از آن جهت که نشان از بی مبالاتی فرد نسبت به معاصی می باشد، معصیت بوده و موجب فسق می گردد. 2-عقاب تجرّی در صورت عدم توبه میانگین عقاب گناه کبیره و گناه صغیره است.
