درس رسائل استاد حمیدرضا آلوستانی
بخش1
95/07/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبيه اول تجري/مناقشه در تفصيل صاحب فصول /نکات مهم در حسن وقبح عقلي
أقول: يرد عليه(1):
1. نقد نظریه تفصیل:
قبل از نقد نظریه صاحب فصول(ره) لازم است مقدمه ای بیان شود:
قبح یا حسن عقلی یک فعل به سه گونه تقسیم می شود؛ چرا که از دید عقل:
1-گاه فعل علّت تامه برای قبح یا حُسن است و از این رو هیچ گاه حُسن یا قبح از آن فعل منفک نمی شود. در این فرض حُسن و قبح ذاتی نامیده می شود مثل ظلم که ذاتاً قبیح است همچنانکه عدل ذاتاً حَسن است.
2-گاهی فعل حسن یا قبیح است به این معنی که تا وقتی مانعی عارض نشود بر قبح یا حُسن خود باقی است. در این صورت قبح و حُسن اقتضائی نامیده می شود.
این مانع در فعل مقتضی قبح، عنوان حسنی است که بر آن عارض شده و حُسنش بر قبح اقتضائی فعل غلبه می کند. مصنف از این عنوان با تعبیر جهت مُحسنه یاد می نماید مثل کذب که فی نفسه قبیح است مگر آنکه عنوان حُسنی مانند دفع ضرر از خود یا دیگران، بر آن عارض شود و در نتیجه مانع فعلیت قبح آن گردد.
همچنانکه مانع مذکور در فعل مقتضی حسن عنوان قبیحی است که بر فعل عارض شده و قبحش بر حسن فعل غلبه می نماید. مصنف از این عنوان به جهت مُقبحه تعبیر کرده است مانند صدق که به خودی خود حَسن است مگر آنکه عنوان قبیحی مانند اضرار به غیر در ضمن آن تحقق یابد و در نتیجه حُسن آن را زائل می نماید.
3-گاه فعل به خودی خود نسبت به حُسن یا قبح تمایلی ندارد و تنها ممکن است وجه و عنوانی که بر آن عارض می شود از دید عقل مُتّصف به حسن یا قبح شود در این حالت حسن و قبح اعتباری یا بالوجوه و الإعتبار نامیده می شود. مثلاً نوشیدن آب فی حد نفسه اقتضاء قبح یا حسن ندارد ولی به اعتبار اینکه افطار روزه واجب حرام و معصیت است، جهت قبح پیدا می نماید. و یا از آن جهت که موجب نجات جان انسان مؤمنی می گردد، جهت حُسن پیدا می نماید.
- مصنف در مجموع به نظریه صاحب فصول(ره) سه ایراد را وارد میداند که البته ایراد سوم به مباحث گذشته مربوط نمی باشد.
ایراد اول:
صاحب فصول(ره) به تصریح خودش، قبح تجرّی را از قسم سوم یعنی بالوجوه و الإعتبار می داند[1] ، مصنف می فرماید: فارق از اینکه فاعلی باشد یا فعلی ، ذاتی است، همچنانکه حسن انقیاد نیز ذاتی است. زیرا تجرّی مانند ظلم و بلکه نوعی ظلم در حق مولاست چرا که حق مُولا اطاعت و فرمانبرداری می باشد لذا تجرّی عبد و نافرمانی او تضییع این حق به حساب می آید و هر ظلمی قبیح است ذاتاً پس تجری نیز قبح ذاتی دارد.
پس همانگونه که به هیچ جهتی حسن انقیاد از آن مُنفک نمی شود، قبح تجرّی نیز مانند هر ذاتی دیگر قابل انفکاک نیست و در تمام صُور و مصادیق تجرّی وجود دارد. بنابر این اگر قبح تجرّی را فعلی بدانیم باید در تمام صُور استحقاق عقاب را بپذیریم و اگر قبح آن را فاعلی بدانیم، باید بپذیریم که تجرّی در هیچ یک از صُور موجب استحقاق عقاب نمی شود.
خلاصه آنکه هیچ مجالی بر این تفصیل صاحب فصول(ره) باقی نمی ماند.
أوّلاً: منع ما ذكره من عدم كون قبح التجرّي ذاتيّاً؛ لأنّ التجرّي على المولى قبيح ذاتاً- سواء كان(1) لنفس الفعل(2) أو لكشفه عن كونه جريئاً- كالظلم، بل هو(3) قسم من الظلم، فيمتنع عروض(4) الصفة المحسِّنة له، و في مقابله(5) الانقياد(6) للّه سبحانه و تعالى، فإنّه(7) يمتنع أن يعرض له جهة مقبِّحة.
1. قبح
2. قبح فعلی کما ذهب إلیه المشهور
3. تجرّی
4. بنابر این مواجه شدن آن با یک واجب توصلی باعث از بین رفتن قبح تجرّی و استحقاق عقاب نمی شود «لِأنّ الذّاتی الشیء لا یتغیر»
5. تجرّی
6. به معنی فرمان بردار بودن
7. انقیاد
و ثانياً(1): لو سلِّم أنّه لا امتناع(2) في أن يعرض له جهةٌ محسِّنة، لكنّه باقٍ على قبحه ما لم يعرض له تلك الجهة، و ليس ممّا لا يعرض له في نفسه حسن و لا قبح(3) إلّا بعد ملاحظة ما يتحقّق في ضمنه.و بعبارةٍ اُخرى: لو سلّمنا عدم كونه علّةً تامّةً للقبح كالظلم، فلا شكّ في كونه(4) مقتضياً له(5) كالكذب، و ليس من قبيل الأفعال التي لا يدرك العقل بملاحظتها في أنفسها حسنها و لا قبحها، و حينئذٍ فيتوقّف ارتفاع قبحه على انضمام جهةٍ يتدارك بها قبحه، كالكذب المتضمّن لإنجاء نبيٍّ.
1. بیان ایراد دوم:
مصنف می فرمایند: قبح تجرّی وحُسن انقیاد اگر ذاتی نباشند، لا أقل اقتضایی می باشند نه بالوجوه والإعتبارات؛ یعنی به حکم عقل همان طور که انقیاد به نفسه مقتضی حسن است، تجرّی نیز مقتضی قبح می باشد لذا تا وقتی عنوان حُسنی که حُسنش بر قبح تجرّی غلبه کند در ضمن تجرّی محقّق نشود برقبح خود باقی است.
حال باید ببینیم آیا عنوان حُسنی در ضمن تجرّی محقّق شده است که جبران قبح آن نماید؟
صاحب فصول(ره) فرمودند[2] : اگر مُتجرّیٌ به یعنی فعل برخوردار از یک حُسن قابل توجهی باشد مانع از قبح تجرّی می شود مانند اینکه مُتجرّیٌ به یعنی عملی که در خارج محقق می شود واجبی از واجبات مؤکّد باشد؛
مصنف می فرمایند: در ما نحن فیه برای اتصاف یک فعل مانند عمل نمودن به واجب مؤکد، به حُسن یا قبح منوط به قصد فاعل نسبت به آن فعل می باشد و در ما نحن فیه چون شخص فرضاً التفات و توجه ندارد یعنی نمی داند این عملی که در خارج محقق می شود، واجبی از واجبات مؤکّد است لذا قصد نیز از او صادر نمی شود. لذا در ما نحن فیه عمل او اگر چه فرضاً در واقع برخوردار از مصلحت می باشد ولی عقلاً متّصف به حسن نمی شود تا مانع از قبح تجرّی گردد.
نکتةٌ:
این مطلب نمی تواند مورد انکار صاحب فصول(ره) قرار گیرد یعنی صاحب فصول نمی تواند بگوید اتصاف أعمال به حُسن و قبح تابع قصد و التفات نمی باشد چون اگر ایشان منکر این مطلب گردد باید در جایی که شخص از روی خطا فرزند مُولا را به جای کافری به قتل می رساند مستحق عقاب باشد و حال اینکه ایشان تصریح نمودند که چنین شخصی مَعذور است و این نشان دهنده ی آن است که در نظر ایشان جهل به یک عنوان مانع از اتصاف آن فعل به حسن یا قبح می گردد.
خلاصه آنکه به علت جهل مُتجرّی و مُنقادٌ به عنوان واقعی فعل خود نه در واقع حُسنی متوجه اوست تا قبح تجرّی را دفع نماید و نه قبحی تا حُسن انقیاد را مانع شود.
2. یعنی از امور اقتضایی باشد که فی حد نفسه مقتضی قبح می باشد مگر اینکه دلیل بر رفع آن وارد شود مانند کذب که فی حد نفسه مقتضی قبح می باشد مگر اینکه جهتی از جهات مصلحت بر آن عارض شود.
3. که شما گفتید تجرّی از اموری است که یختلف بالوجوه و الإعتبارات و خودش فی حد نفسه نه مقتضی حُسن است و نه مقتضی قبح.
4. تجرّی
5. قبح
و من المعلوم(1) أنّ ترك قتل المؤمن بوصف أنّه مؤمن في المثال الذي ذكره- كفعله- ليس من الاُمور التي تتّصف بحسنٍ أو قبح؛ للجهل بكونه قتل مؤمن(2) ؛ و لذا اعترف(3) في كلامه بأنّه لو قتله كان معذوراً، فإذا لم يكن هذا الفعل الذي تحقّق التجرّي في ضمنه ممّا يتّصف بحسنٍ أو قبحٍ، لم يؤثّر في اقتضاء ما يقتضي القبح، كما لا يؤثّر في اقتضاء ما يقتضي الحسن لو فرض أمره بقتل كافرٍ فقتل مؤمناً معتقداً كفره؛ فإنّه لا إشكال في مدحه من حيث الانقياد و عدم مزاحمة(4) حسنه(5) بكونه(6) في الواقع قتل مؤمن.
1. این عبارت در واقع مقدمه ی دوم استدلال و جواب از سؤال مقدری است و آن اینکه گفته می شود اگرچه تجرّی مقتضی قبح است ولی در مثال مذکور ترک قتل مؤمن عملی حَسن می باشد که مانع از عروض قبح بر تجرّی و مانع از تأثیر گذاری مقتضی یعنی تجرّی در جهت اثبات قبح می گردد.
2. واضح است که تجرّی یک موضوع معلوم است که فی حد نفسه مانند کذب مقتضی قبح می باشد ولی نمی تواند مانع از عروض قبح بر آن أمری مجهول باشد مانند ترک قتل مؤمن زیرا أمری که در واقع مجهول است چگونه می تواند متّصف به حُسن شود تا اینکه مانع از عارض شدن قبح بر تجرّی گردد.
3. بعضی از معاصرین
4. زیرا این أمر مجهول است و أمر مجهول نه متّصف به حسن می شود و نه متّصف به قبح لذا نمی تواند مانع از عروض حُسن بر انقیاد و فرمانبرداری مکلف شود.
5. إنقیاد
6. إنقیاد
