موضوع: حجيت قطع/قيام امارات بعضي از اصول در مقام قطع طريقي و موضوعي /راه تشخيص قطع موضوعي طريقي و قطع و موضوعي وصفي

    1. تا کنون دو تفاوت بین قطع طریقی و قطع موضوعی بیان شده است این عبارت در مقام بیان تفاوت دیگری است و آن اینکه از آنجا که مورد عنایت و توجه حاکم در قطع طریقی کشف متعلق آن می باشد لذا شارع مقدس می تواند اماراة شرعیه مانند خبر واحد و بیّنه را و همچنین بعضی از اصول عملیه مانند استصحاب و أصالة الصحّة را که از جمله اصول مُحرزه بوده و درصدد کشف از واقع می باشند،جایگزین قطع طریقی نماید یعنی شارع مقدس از باب تسهیل بر عباد تنها به حصول قطع و یقین اکتفا ننموده و بلکه به حصول ظن واطمینان نیز رضایت می دهد که در اصطلاح به این موارد علمی گفته می شود یعنی ملحق و منسوب به علم و یقین.

اما در قطع موضوعی باید ببینیم که به چه ملاک و مناطی و به چه غرضی در موضوع حکم أخذ شده است.

اگر غرض شارع مقدس از أخذ آن در موضوع حکم این باشد که نهایتاً موضوع و متعلق احراز و اثبات شود یعنی به ملاک کشف متعلق مانند خمریت در موضوع حکم أخذ شده است که در اصطلاح به آن موضوعی طریقی گویند؛ در چنین صورتی شارع مقدس می تواند أماراة شرعیه و بعضی از اصول عملیه را جایگزین آن نماید یعنی به مکلفین اعلام نماید که حاصل شدن صفت قطع به عنوان یکی از اوصاف نفسانی موضوعیت نداشته بلکه مورد عنایت و توجه کشف متعلق می باشد و از باب تسهیل بر عباد به کشف ظنی نیز رضایت داده شده است لذا لازم نیست در اثبات حرمت در مانند معلوم الخمریة حرامٌ قطع و یقین حاصل شود بلکه اگر أماره ای از أماراة مانند بیّنه نیز قائم شود بر اینکه فلان مایع خمر است در اثبات حرمت کفایت می نماید؛

و اما اگر غرض شارع مقدس از أخذ آن در موضوع حکم این نباشد که صرفاً موضوع و متعلق احراز شود بلکه حصول قطع و یقین در نظر شارع مقدس موضوعیت داشته و مورد عنایت و توجه می باشد مانند حصول قطع و یقین برای شهادت دادن، از این مورد در اصطلاح به قطع موضوعی وصفی یاد می شود و چون حاصل شدن قطع و یقین موضوعیت و مطلوبیت دارد لذا واضح است که أماراة و اصول نمی توانند جایگزین آن شوند

نکته:

برای تشخیص اینکه قطع موضوعی از چه نوع قطعی می باشد آیا موضوعی طریقی است تا اینکه قابلیت جایگزینی أماراة و اصول را داشته باشد یا اینکه موضوعی وصفی می باشد تا اینکه قابلیت جایگزینی أماراة و اصول را نداشته باشد باید به دلیل حکم یا قرائن خارجیه دیگر مراجعه شود.

    2. یعنی اصول مُحرزه که درصدد احراز و کشف واقع می باشند مثل اصل استصحاب.

    3. قطع

    4. المأخوذ فی الحکم

    5. دلیل حکم

    6. المأخوذ فی الحکم

    7. أی کاشفیت

    8. که ملاک أخذ قطع در موضوع کاشفیت بوده است نه اینکه حصول وصف نفسانی قطع موضوعیت و مطلوبیت داشته باشد.

    1. یا قرائن خارجی

    2. در بعضی از نسخ صفة القطع آمده است

    3. صفة القطع

    4. قطع موضوعی

    5. قطع

    6. زیرا ادله ی حجیت مطلق ظن یا اصل عدم اکثر دلالت می کند بر جواز قیام آن ها مقام قطع طریقی نه قطع موضوعی وصفی

    7. از أماراة در موضوعات که أماره ای بر ملکیّت می باشد.

    8. یعنی موضوعی طریقی

    9. که به صورت موضوعی وصفی می باشد و حصول نفسانی قطع و یقین موضوعیت دارد.

    10. اینکه گفتیم در قطع موضوعی أماره و اصول جایگزین نمی شود ولی در قطع طریقی أخذ می شود.

    11. که در این صورت طریقی محض می شود.

    12. البته در ظن هم طریقی و هم موضوعی آن به دست حاکم است بخلاف قطع که طریقی آن به دست حاکم نمی باشد.

    13. ظن

    14. یقین(قطع)

    15. چون طریقیت تام بوده ولی طریقیت ظن ناقص می باشد.

    1. أی ثبوت

    2. قطع طریقی و موضوعی طریقی.

    3. قطع موضوعی وصفی.

    4. حکم (تا روشن شود به نحو طریقیّت أخذ شده یا به نحو موضوعیّت)

    5. که اگر ظن طریقی باشد یا ظن موضوعی طریقی، می تواند از أماراة دیگر جانشین آن شود مثلاً در مسأله ی بیّنه، موضوعیت نداشته و مراد نشان دهنده ی راه است لذا موارد دیگر مثل شیاع و عین می تواند جایگزین آن شود.

    6. زیرا مصادیق ظنون معتبره مشخص است و بعد از بررسی آن ها به این نتیجه می رسیم که غالب مصادیق و موارد درصدد کشفی از احکام شرعیه یا موضوعی از موضوعات شرعیه می باشند و به تعبیر دیگر خود آن طریق معتبره شرعیه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد.