درس رسائل استاد حمیدرضا آلوستانی
بخش1
95/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تقسيم قطع به طريقي و موضوعي/خواص هر يک از دو قسم قطع طريقي وموضوعي /تفاوت قطع طريقي و موضوعي
ثمّ ما كان منه(1) طريقاً لا يفرّق فيه بين خصوصيّاته، من حيث القاطع (2)و المقطوع به(3) و أسباب القطع(4) و أزمانه(5)؛ إذ(6) المفروض كونه طريقاً إلى متعلّقه، فيترتّب عليه أحكام متعلّقه، و لا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل به؛ لأنّه مستلزم للتناقض(7).فإذا قُطع بكون مائعٍ بولاً- من أيّ سببٍ كان(8)- فلا يجوز(9) للشارع أن يحكم بعدم نجاسته(10) أو عدم وجوب الاجتناب عنه؛ لأنّ المفروض أنّه بمجرّد القطع يحصل له(11) صغرى و كبرى(12)، أعني قوله: «هذا بول، و كلّ بولٍ يجب الاجتناب عنه، فهذا يجب الاجتناب عنه» فحكم الشارع بأنّه لا يجب الاجتناب عنه مناقضٌ له،
1. تاکنون یک تفاوت بین قطع طریقی و قطع موضوعی بیان شد و آن اینکه قطع طریقی حد وسط در قیاس در جهت اثبات اکبر برای اصغر و حصول نتیجه قرار نمی گیرد بلکه درصدد اثبات متعلق خود برمی آید و با اثبات متعلق آن شخص قاطع اثر مطلوب را بر آن بار می کند بدون هیچ حالت منتظره ای لذا حجت اصولی نمی باشد اما قطع موضوعی اگرچه حد وسط در قیاس قرار می گیرد ولی با این حال حجت اصولی بر آن اطلاق نمی گردد زیرا حجت اصولی آن است که بعد از اثبات متعلقی از متعلقات یا حکمی از احکام را برای آن به اثبات می رساند ولی در قطع موضوعی حکم برای متعلق قطع نمی باشد بلکه برای خود قطع است؛
این عبارت در مقام بیان تفاوت دیگری است و آن اینکه قطع طریقی اختصاص بردار نمی باشد بلکه مطلقاً لازمُ الإتباع می باشد ولی قطع موضوعی در اختیار حاکم و معتبر می باشد و می تواند دائره ی آن را تضییق کند مثلاً شارع می گوید: شاهد در صورتی می تواند شهادت دهد که برای او علم و یقین حاصل شده باشد و این علم و یقین از طریق اسباب حِسی حاصل شده باشد نه اینکه تکیه ی بر حدس داشته باشد لذا فقها می گویند «تُقبل الشهادةُ عن حسٍ لا عن حدسٍ»
2. مثلاً نمی توان گفت قطع قطاع حجت نیست.
3. مثلاً نمی توان گفت اگر متعلق آن امر شرعی بود مؤثر واقع می شود ولی اگر موضوع عرفی بود مؤثر واقع نمی شود.
4. مثلاً نمی توان گفت اگر از طریق حسی باشد حجت است و إلا حجت نمی باشد.
5. مثلاً نمی توان گفت در زمان انفتاح باب علم حجت است و إلا حجت نمی باشد و یا بالعکس.
6. تعلیل لا یفرّق
7. تناقض در واقع و تناقض در اعتقاد.
8. مثلاً کسی به او گفته و از گفته ی او یقین حاصل شده و یا اینکه خودش دیده است.
9. أی لا یمکن
10. مایع
11. قاطع
12. زیرا همانطور که بیان شد با حصول قطع، شخص قاطع آثار متعلق قطع را مترتب می کند بدون هیچ حالت منتظره ای
إلّا إذا فرض عدم(1) كون النجاسة و وجوب الاجتناب من أحكام نفس البول، بل من أحكام ما علم بوليّته(2) على وجهٍ خاصّ من حيث السبب أو الشخص أو غيرهما، فيخرج العلم عن كونه(3) طريقاً، و يكون مأخوذاً في الموضوع، و حكمه(4) أنّه يُتّبع في اعتباره- مطلقاً أو على وجهٍ خاصّ- دليل ذلك الحكم الثابتُ الذي اُخذ العلم في موضوعه(5).فقد يدلّ(6) على ثبوت الحكم لشي‌ءٍ بشرط العلم(7) به، بمعنى انكشافه للمكلّف من غير خصوصيّةٍ للانكشاف، كما في حكم العقل بحسن إتيان ما قطع العبد بكونه مطلوباً لمولاه، و قبح ما يقطع بكونه مبغوضاً؛ فإنّ مدخليّة القطع بالمطلوبيّة أو المبغوضيّة في صيرورة الفعل حسناً أو قبيحاً عند العقل لا يختصّ ببعض أفراده(8). و كما في حكم الشارع بحرمة ما علم أنّه خمرُ أو نجاسته(9) بقولٍ(10) مطلق، بناءً على أنّ الحرمة و النجاسة الواقعيّتين إنّما تعرضان مواردهما بشرط العلم- لا في نفس الأمر- كما هو قول بعض(11).
1. یعنی شارع مقدس حکمش را نقض نماید و به واسطه ی نسخ آن را بردارد
2. که در این صورت قطع موضوعی می شود و شارع می تواند در آن تصرف نماید مثلاً بگوید اگر قطع به بول بودن فلان مایع از طریق دیدن حاصل شود لزوم اجتناب دارد و إلا اگر از طریق خبر دادن باشد لزوم اجتناب ندارد.
3. قطع
4. مأخوذ (قطع موضوعی)
5. حکم
6. تاکنون قطع به طریقی و موضوعی تقسیم شد و اکنون به موضوعی مطلق (عام) و موضوعی محدود (خاص) تقسیم می شود.
موضوعی مطلق این است که صرف حصول قطع به فلان موضوع در جهت ترتب حکم کفایت می کند بدون اینکه هیچ خصوصیتی به لحاط شخص مکلف یا مورد قطع یا اسباب قطع و یا زمان قطع دخیل باشد.
اما در قطع موضوعی خاص مقید به امری از امور شده است مثلاً بعضی از اخباریون قائل به این می باشند که اگر در امور شرعیه و احکام شرعیه قطع و یقین از طریق کتاب و سنت حاصل شده باشد لازمُ الإتّباع است و إلا اگر از غیر این دو طریق مثلاً به حکم عقلی حاصل شده باشد لزوم اتّباع ندارد.
7. یعنی در صورت مطلق و بدون هیچ قید و شرطی.
8. بلکه از هر سببی باشد حجت است. مضاف بر اینکه احکام عقلیه احکام کلی بوده و قابلیت استثناء و تخصیص را ندارند
9. عطف بر حرمة می باشد
10. متعلق به حکم الشارع می باشد.
11. همانطور که در گذشته بیان شده است در مورد دخالت علم و جهل مکلّف در وجود تکلیف و ثبوت آن اختلاف وجود دارد، و مطابق نظر مشهور احکام مشترک بین عالم و جاهل می باشند و علم و جهل مکلف هیچ تاثیری در وجود حکم شرعی ندارند و نهایتاً علم و جهل مکلف در مرحلهِ تنجّز و فعلیت آن مؤثر می باشند ولی در مقابل بعضی قائل بر این هستند که علم شرط وجود و ثبوت تکلیف است لذا حکم به موضوعٌ به قید علم (موضوع معلوم)بار می شود و احکام مختص به عالمین خواهد بود.
و قد يدلّ دليل ذلك الحكم على ثبوته لشي‌ءٍ بشرط حصول القطع به من سببٍ خاصٍّ أو شخصٍ خاصّ، مثل ما ذهب إليه بعض الأخباريين: من عدم جواز العمل في الشرعيات بالعلم الغير الحاصل من الكتاب و السنّة- كما سيجي‌ء-، و ما ذهب إليه بعضٌ: من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق اللّه تعالى.و أمثلة ذلك(1) بالنسبة إلى حكم غير القاطع(2) كثيرة، كحكم الشارع على المقلّد بوجوب الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعي إذا علم به(3) من الطرق الاجتهاديّة المعهودة، لا من مثل الرمل و الجفر؛ فإنّ القطع الحاصل من هذه و إن وجب على القاطع(4) الأخذ به(5) في عمل نفسه، إلّا أنّه لا يجوز للغير تقليده في ذلك، و كذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق أو غير الإماميّ من الطرق الاجتهاديّة المتعارفة، فإنّه لا يجوز للغير العمل بها، و كحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحسّ لا من الحدس، إلى غير ذلك.
1. قطع موضوعی خاص.
2. غیر از کسی که قطع برای او حاصل شده است.
3. حکم شرعی
4. زیرا قطع او نسبت به خودش طریقی می باشد وعقلاً لزوم اتّباع دارد ولی نسبت به دیگران موضوعی می باشد لذا شارع آن را محدود می کند به طُرق معتبره شرعیه
5. قطع.
