درس رسائل استاد حمیدرضا آلوستانی
بخش1
95/07/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقصد اول در قطع/اطلاق حجت بر قطع /تقسيمات قطع به طريقي و موضوعي
و من هنا (1)يُعلم: أنّ إطلاق «الحجّة» عليه(2) ليس كإطلاق «الحجّة» على الأمارات المعتبرة شرعاً؛ لأنّ الحجّة(3)عبارةٌ عن: الوسط الذي به يُحتجّ على ثبوت الأكبر للأصغر، و يصير واسطةً للقطع بثبوته(4) له(5)، كالتغيّر لإثبات حدوث العالم، فقولنا: الظنّ حجّة، أو البيّنة حجّة، أو فتوى المفتي حجّة، يراد به كون هذه الاُمور أوساطاً لإثبات أحكام متعلّقاتها، فيقال: هذا مظنون الخمريّة، و كلّ مظنون الخمريّة يجب الاجتناب عنه.و كذلك قولنا: هذا الفعل ممّا أفتى المفتي بتحريمه، أو قامت البيّنة على كونه محرَّماً، و كلّ ما كان كذلك فهو حرام.
1. از آنجا که قطع عین کشف بوده و طریقیت ذاتی آن می باشد لذا اطلاق حجت یعنی اعتبار بخشی نسبت به قطع معنا ندارد.
بحثی که در ادامه مطرح می گردد این است که آیا اطلاق حجت بر قطع صحیح است یاخیر؟ قبل از وارد شدن در اصل بحث بیان یک مقدمه لازم است و آن اینکه حجت در مقام های مختلف به معانی مختلف استعمال می گردد. در لغت به معنای «مایحتج به فی مقام الإحتجاج» می باشد. در اصطلاح منطقیون یا به مجموع قیاس اطلاق می گردد یعنی دلیل و یا در خصوص حد وسط یعنی علت و اما در علم اصول به این معانی و تعبیرات استعمال می گردد. 1)«ما یثبت متعلقه و لا یبلغ درجة القطع» 2) «ما یکون مثبتاً لمتعلقه بحیث یمکن عند قیامها» تشکیل قیاس 3) حد وسطی را که شارع برای اثبات اکبر برای اصغر جعل می نماید.
و اما بیان بحث:
اطلاق حجت به معنای لغوی هم بر قطع صحیح است و هم بر ظن ولی اطلاق حجت به معنای منطقی نه بر قطع صحیح است و نه بر ظن؛ به معنای اول منطقی یعنی مجموعه قیاس صحیح نیست چون ظن و قطع امر بسیط می باشند و به معنای دوم منطقی یعنی حد وسط صحیح نیست چون ظن و قطع مورد بحث ما طریقی می باشد نه موضوعی لذا حد وسط و علت برای حکم قرار نمی گیرند بله قطع و ظن موضوعی حجت منطقی به معنای حد وسط قرار می گیرند مانند «هذا مقطوع الخمریة و کل مقطوع الخمریة حرامٌ و هذا حرامٌ».
و اما اصطلاح اصولی:
قطع حجت اصولی نمی باشد و اما ظن حجت اصولی می باشد لذا اطلاق حجت بر قطع به معنای لغوی می باشد یعنی «مایحتج به فی مقام الإستدلال». اما قطع حجت اصولی نمی باشد نه قطع طریقی و نه قطع موضوعی. قطع طریقی نمی باشد زیرا حد وسط و واسطه ی در اثبات قرار نمی گیرد بلکه متعلق آن در قیاس اخذ می شود اما قطع موضوعی اگرچه حد وسط واقع می شود ولی واسطه ی در ثبوت است نه واسطه ی در اثبات پس حجت اصولی نمی باشد مثلاً در مثال هذا مقطوع الخمریة، کل مقطوع الخمریة حرامٌ، فهذا حرامٌ. قطع حرمت را بر این موضوع حمل می کند نه اینکه دلیل اثبات حرمت در این موضوع قطع باشد و به عبارتی ثابت می کند اکبر را برای اصغر نه اینکه علت تحقق اکبر بوده باشد.
2. قطع
3. اصولی
4. اکبر
5. اصغر
و هذا بخلاف(1) القطع؛ لأنّه إذا قُطِعَ بوجوب شي‌ءٍ(2)، فيقال: هذا واجب، و كلّ واجبٍ يحرم(3)ضدّه(4) أو يجب مقدّمته.و كذلك العلم بالموضوعات، فإذا(5)قطع بخمرية شي‌ءٍ، فيقال: هذا خمر، و كلّ خمرٍ يجب الاجتناب عنه، و لا يقال: إنّ هذا معلوم الخمريّة، و كلّ معلوم الخمريّة حكمه كذا؛ لأنّ أحكام الخمر إنّما تثبت للخمر، لا لما عُلم أنّه خمر.و الحاصل(6): أنّ كون القطع حجّةً غير معقول؛ لأنّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب، فلا يُطلق على نفس القطهذا كلّه(7) بالنسبة إلى حكم متعلّق القطع(8) و هو الأمر المقطوع به، و أمّا بالنسبة إلى حكمٍ آخر(9)، فيجوز أن يكون القطع مأخوذاً في موضوعه(10)، فيقال: إنّ الشي‌ء المعلوم بوصف كونه معلوماً حكمه كذا، و حينئذٍ فالعلم يكون وسطاً لثبوت(11) ذلك الحكم و إن لم يطلق عليه الحجّة؛ إذ المراد ب «الحجّة» في باب الأدلّة(12):
1. زیرا در قطع حالت منتظره ای در وجود مکلف یافت نمی شود تا اینکه منتظر تأیید شارع یا رد شارع بماند بلکه شخص قاطع متعلق قطع را می بیند و بدون هیچ حالت منتظره ای اثر را بر آن مترتب می کند مثلاً اگر کسی وسیله ای را گم کرده باشد به محض مشاهده ی آن و حصول قطع، ناخودآگاه آن را برمی دارد و منتظر دستور کسی نمی باشد.
2. اینمثال برای قطع به حکم از نوع قطع طریقی است.
3. عقلا
4. دیگر این قطع به وجوب واسطه ی در اثبات قرار نمی گیرد تا اینکه گفته شود «هذا واجب و کل واجب یحرم ضدّه فهذا یحرم ضدّه»
5. مثال برای قطع به موضوع است از نوع قطع طریقی
6. عبارت و الحاصل خلاصه مباحث قبل نمی باشد بلکه بیانگر مطلب جدیدی می باشد وآن اینکه اصلاً نمی توان وصف حجیت را به قطع نسبت داد چون حجت چیزی است که باعث علم به نتیجه می شود و حال اینکه قطع مؤخر از حجت است پس چطور مقدم بر آن می شود؟.
7. همه ی مطالبی که تاکنون ذکر شد یعنی اینکه قطع حجت اصولی نمی باشد و به عنوان واسطه ی در اثبات قرار نمی گیرد.
8. یعنی قطع به عنوان آینه ی نشان دهنده ی متعلق خود مانند خمر می باشد بدون اینکه هیچ دخلی در موضوع حکم داشته باشد که از آن به قطع طریقی تعبیر می شود.
9. یعنی حکم خود قطع به این صورت که قطع جزئی از موضوع حکم و دخیل در آن می باشد مانند اینکه شارع مقدس حرمت را بر خمر بما هو خمر قرار ندهد بلکه متعلق حرمت مقطوع الخمریت قرار گرفته باشد که از این قطع در اصطلاح به قطع موضوعی تعبیر می شود.
10. حکم
11. مثلاً گفته می شود هذا مقطوع الخمریة و مقطوع الخمریة حرامٌ فهذا حرامٌ
12. یعنی علم اصول
ما كان وسطاً(1)لثبوت أحكام متعلّقه شرعاً، لا لحكمٍ آخر(2)، كما إذا رتّب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمراً، لا على نفس الخمر، و كترتّب وجوب الإطاعة عقلاً على معلوم الوجوب، لا الواجب الواقعي.و بالجملة(3): فالقطع قد يكون طريقاً للحكم، و قد يكون مأخوذاً في موضوع الحكم.
1. در اینجا اگر عبارت اینگونه بود بهتر می شد. «ماکان وسطاً لإثبات متعلقه تعبداً المستلزم لثبوت احکام متعلقه شرعاً» چون حجت اصولی ابتداءً متعلق را ثابت می کند و در پی آن احکام و آثار متعلق مترتب می گردد.
2. حکم دیگری که برای متعلق قطع نمی باشد بلکه برای خود قطع می باشد.
3. بعد از بیان مباحث گذشته مصنف می فرمایند: از خلال مباحث گذشته روشن گردید که قطع در بعضی از موارد به عنوان طریقیت و آینه ی نشان دهنده ی متعلق خود مانند خمر قرار می گیرد بدون اینکه هیچ دخلی در موضوع حکم داشته باشد که از آن در اصطلاح اصولی به قطع طریقی یاد می شود . ودر بعضی از موارد دخالت در موضوع داشته و به عنوان زمینه و جزء موضوع قرار می گیرد که از آن در اصطلاح اصولی به قطع موضوعی یاد می شود.
