درس رسائل استاد حمیدرضا آلوستانی
بخش1
95/07/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول عملیه اربعه و بیان دو مطلب/مجاری اصول عملیه /مقاصد کتاب
فإن حصل له الشكّ، فالمرجع فيه(1) هي القواعد الشرعيّة الثابتة للشاكّ في مقام العمل، و تسمّى ب «الاُصول العمليّة(3) »، و هي منحصرة في أربعة؛ لأنّ الشكّ(4):1 ) شک
2) عقلاً یا شرعاً یا معاً
3) در مورد این عبارت دو نکته وجود دارد:
یکی اینکه اصول عملیه محصور در این موارد چهارگانه نمی باشند بلکه مواردی مانند قاعده ی طهارت، اصل قرعه و... را نیز شامل می شود پس چرا مصنف اصول عملیه را محصور در این موارد می داند؟ بعضی از شارحین در مقام توجیه گفته اند: اصول دیگر مانند قاعده ی طهارت، اصل عدم تذکیه و... در نظر مصنف از اماراة بوده و داخل در قواعد فقهیه می باشند که لوازم آن نیز حجت می باشند لذا مصنف اصول عملیه را محصور در این موارد دانسته است. لکن قطعاً مرحوم شیخ (ره)موارد مذکور رانیز اصل عملی دانسته نه اماره لذا وجه حصر در نظر او این است که ایشان مانند مشهور درصدد بیان اصول عملیه عامه می باشند که مختص به باب خاصی نیستند. و با روشن شدن این احکام و آثار این اصول، اصول دیگر نیز برای جوینده روشن می گردد.
و دیگر آنکه آیا مراد مصنف حصر عقلی می باشد یا حصر استقرائی؟ به عبارتی آیا مراد مصنف این است که بگوید اصول عملیه به صورت تقسیم ثنایی یعنی دوران بین نفی و اثبات بوده و محصور در این موارد می باشد لذا امکان افزودن مورد دیگری وجود ندارد. و یا اینکه مراد مصنف این است که با مراجعه ی به شریعت اصولی که اصطیاد می شوند منحصر در این چهار مورد می باشند لذا امکان این وجود دارد که فقیهی با تأمل و درنگ بیشتری به اصل جدیدی دست یابد؟
لکن به نظر می رسد همانطور که مصنف در ابتدای بحث از اصول عملیه تصریح می نمایند مراد ایشان حصر عقلی می باشد یعنی احتمال پیدایش اصل جدیدی وجود ندارد و ظاهر عبارت ایشان که اصول مذکور را به صورت تقسیم ثنائی ذکر می نماید مؤید همین مطلب می باشد.
4) برای روشن شدن مجاری اصول عملیه در نظر مرحوم شیخ(ره) لازم است مطالب آن در سه محور پیگیری گردد.
محور اول: بیان مجاری اصول:
مصنف در ما نحن فیه به دو بیان مختلف درصدد تبیین مجاری اصول عملیه برآمده است.
إمّا أن يلاحظ فيه الحالةُ السّابقةُ أم لا(1).و على الثاني: فإمّا أن يمكن الاحتياط أم لا.و على الأوّل: فإمّا أن يكون الشكّ في التكليف أو في المكلّف به.فالأوّل مجرى الاستصحاب،و الثاني مجرى التخيير(2)،والثالث مجرى أصالة البراءة،و الرابع مجرى قاعدة الاحتياط(3).
1.همانطور که مرحوم شیخ(ره) در ابتدای اصول عملیه می فرمایند: «سواءٌ لم یکن یقین سابق علیه أم کان و لم یلحظ». مثلاً از نوع شک در مقتضی باشد نه شک در رافع مانند مسأله ی خیار غَبن در آن ثانی که طبق نظر مصنف استصحاب جاری نمی شود کما سیاتی.
بعضی از شارحین در مقام ایراد به مرحوم شیخ(ره) فرموده اند: عبارت شیخ مضطرب و مشوش می باشد چون مطابق تقسیمی که ذکر شده است ثانی مجرای احتیاط می باشد نه تخییر.لکن در پاسخ گفته می شود: در تقسیمات ثنائی در مقام بیان حکم و نتیجه گیری مواردی که مقسم قرار می گیرند حکمش ذکر نمی گردد و در تقسیم مذکور حالت اولی که مقسم قرار نگرفته است مجرای استصحاب می باشد و حالت دومی که مقسم قرار گرفته است مجرای تخییر می باشد و هیچ اضطرابی در متن وجود ندارد.3. البته همانطور که مرحوم شیخ(ره) در آینده تصریح می نماید[1] حکم به احتیاط در صورتی است که دلیل عقلی یا نقلی بر ثبوت عِقاب بر مخالفت واقع مجهول وجود داشته باشد و إلا مجرای براءة می باشد. و دلیل عقلی یا نقلی بر ثبوت عقاب در
شک درمکلفٌ به می باشد نه در شک در تکلیف لذا مجرای احتیاط شک در مکلفٌ به و مجرای براءة شک در تکلیف خواهد بود.
و بعبارةٍ اُخرى: الشكّ إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، فالأوّل مجرى الاستصحاب، و الثاني: إمّا أن يكون الشكّ فيه في التكليف أو لا، فالأوّل مجرى أصالة البراءة، و الثاني: إمّا أن يمكن الاحتياط فيه أو لا، فالأوّل مجرى قاعدة الاحتياط، و الثاني مجرى قاعدة التخيير.و ما ذكرنا هو المختار في مجاري الاُصولِ الأربعة، و قد وقع الخلاف فيها(1) ، و تمام الكلام في كلّ واحدٍ موكول إلى محلّه.فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة:الأوّل: في القط (حجت ذاتی)و الثاني: في الظنّ. (حجت عرضی)و الثالث: في الشكّ. (لا حجت)(2)
1. مثلاً اخباریون در صورتی که شک در تکلیف از نوع تحریمی باشد قائل به احتیاط می باشند نه براءة
2.محور دوم: تفاوت دو بیان و ثمره ی آن:
تفاوت بیان اول با بیان دوم مطابق تقریر شارحین در این است که در بیان اول مجرای تخییر در صورتی قرار گرفت که احتیاط ممکن نیست خواه شک در تکلیف باشد و خواه شک در مکلفٌ به باشد. اما در قسم دوم مجرای تخییر در صورتی قرار گرفت که احتیاط ممکن نیست اما شک از نوع شک در مکلفٌ به باشد و شامل شک در تکلیف نمی شود.
نتیجه ی این تفاوت در اینجا ظاهر می گردد که اگر در موردی شک در تکلیف باشد مثل وجوب نماز جمعه یا حرمت آن در مقابل إباحه ی آن؛ مطابق با تقسیم اول باید حکم به تخییر شود چون احتیاط ممکن نیست و تقسیم اول شک در تکلیف را هم شامل می شود. و اما مطابق با تقسیم دوم باید قائل به براءة شویم چون شک در تکلیف چه احتیاط ممکن باشد و چه احتیاط ممکن نباشد، مطابق بیان دوم، حکم به براءة می شود بنابراین تفاوت این دو بیان در شک در تکلیف ظاهر می گردد که مطابق بیان اول حکم به تخییر و مطابق بیان دوم حکم به براءة خواهد شد.
محور سوم: جمع بندی و نتیجه گیری:
فائده:به نظر می رسد تقسیم اول که می گوید اگر احتیاط ممکن نبود حکم به تخییر می شود شامل شک در تکلیف نمی گردد زیرا اولاً شک در تکلیف ظهور و انصراف به براءة دارد و ثانیاً بحث از امکان احتیاط و عدم امکان احتیاط در جایی مطرح می شود که مکلف درصدد عمل برآید یعنی بعد از ثبوت اصل تکلیف(به عبارتی دیگر در تقسیم اول قسمی که می گوید احتیاط ممکن نیست قابلیت اطلاق نسبت به شک در تکلیف و شک در مکلفٌ به را ندارد. چون اطلاق در جایی صحیح است که قابلیت تقیید وجود داشته باشد.)؛ و از طرفی دیگر تقسیم دوم که می فرماید: شک در تکلیف مجرای براءة می باشد نسبت به امکان احتیاط و عدم امکان احتیاط بیگانه می باشد یعنی اطلاقی نسبت به آن ندارد چونکه با وجود شک در تکلیف، مقام امتثال و عمل مطرح نمی شود تا اینکه بحث از احتیاط و عدم احتیاط بیان شود.
بنابراین همانطور که در تقسیم سوم مرحوم شیخ(ره) که در آینده [2] به صراحت مطرح می شود و در سیر مباحث اصول عملیه نیز مکرراً مطرح می گردد، دوران امر بین محضورین مجرای تخییر می باشد و هیچ بحثی از براءة به میان نمی آید.
خلاصه آنکه در شک در تکلیف براءة و در شک در مکلفٌ به در صورت عدم امکان احتیاط ،تخییر ثابت میگردد و با اندک تأملی هیچ تَهافُتی بین تقسیم اول و تقسیم دوم وجود ندارد.
