موضوع: مقدمه /تحقیقات در کتاب رسائل /حالات مکلف در زمان ملتفت شدن به حکم شرعی

0.1- مقدمه

قبل از ورود به بحث بیان چند مطلب لازم است:

مطلب اول اسامی این کتاب:

کتاب حاضربه سه اسم نامگذاری می شود که دو نام آن مشهور و رایج می باشد.

یکی حجیّة المظنّة، این اسم را خود مرحوم شیخ(ره) برای این کتاب انتخاب کرده و این نامگذاری از باب تسمیه ی کل به اسم جزء می باشد چون بحث از ظنون یک قسمت از این کتاب می باشد.

دیگری فرائد الأصول می باشد، فرائد جمع فریده یعنی گوهر بزرگ به این اعتبار که در این کتاب گوهرهای بزرگ علمی وجود دارد لذا محققین این نام را شایسته ی این کتاب دیده اند.

سوم رسائل است زیرا کتاب حاضر از سه رساله مستقل تشکیل شده است رسالةٌ فی القطع، رسالةٌ فی الظّن و رسالةٌ فی الشّک.

مطلب دوم تحقیق در این کتاب:

در مقام تحصیل و تحقیق و تدریس این کتاب باید به دو نکته توجه شود:

الف) حواشی موجود که درصدد بیان مراد مرحوم شیخ(ره) که گاهاً درصدد نقد و بررسی بر می آیند.

مهمترین این حواشی حاشیه آخوند خراسانی(ره)، حاشیه بحر الفوائد محقق آشتیانی(ره)، حاشیه ی أوثق الوسائل میرزای تبریزی(ره)، حاشیه ی قلائد الفرائد حاج غلام رضا حاج قمی(ره) معروف به حاج آخوند و صاحب القلائد که مدتی درس شیخ را درک کرده و بعد از شیخ از شاگرادان شیخ مثل میرزای شیرازی(ره) و میرزا حبیب الله رشتی(ره) استفاده نموده است.

ب) تقریرات علماء مانند فوائد الأصول نائینی(ره)، نهایة الأفکار محقق عراقی(ره)، مصباح الأصول محقق خوئی(ره)، و همچنین تقریرات محقق خوئی(ره) از دروس استادش محقق نائینی(ره) یعنی أجود التقریرات، تقریرات درس سید مُجدد شیرازی(ره) که از شاگردان صاحب جواهر(ره)، کاشف الغطاء(ره)، و مرحوم شیخ(ره) بوده است که نقل می شود مرحوم شیخ(ره) بارها فرمودند: من درس را برای سه نفر می گویم میرزا محمد حسن(ره)(میرزای شیرازی)، میرزا حبیب الله(ره) و آقا حسن تهرانی(ره) و بعد از شیخ به اصرار دیگر شاگردان شیخ زعامت امور را به دست گرفت.

مطلب سوم جایگاه مباحث اصولی:

مکلّف مُلتفت یعنی شخص مجتهد نسبت به حکم شرعی واقعی یک موضوع و عنوان کلی، یکی از سه حالت را پیدا می کند.

1)بعد از مراجعه به ادلّه یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل نسبت به حکم شرعی واقعی آن موضوع کلی، قطع پیدا می کند مثلاً به روایت متواتره ای می رسد یا نص قرآنی وجود دارد و یا اجماع قطعی و یا برهان عقلی به دست می آید در چنین مواردی مجتهد با اطمینان خاطر به حکم شرعی عمل نموده و نیازمند تأیید جداگانه ای نمی باشد که از این مطلب تعبیر می شود به اینکه حجیت قطع ذاتی است و نیازی به جعل شارع ندارد به عبارتی ملاک و معیار عمل در استنباطات فقهی قرار می گیرد بدون هیچ حالت منتظره ای.

2)بعد از مراجعه به ادله به حکم شرعی واقعی آن موضوع کلی، ظن پیدا می کند که در این فرض دو صورت متصور است: یا ظن معتبر حاصل می شود و یا ظن غیر معتبر که در صورت اول آن ظن و گمان را به إذن شارع ملاک عمل قرار داده و در مسیر استنباط احکام فقهی به عنوان کبری کلی قیاس شرعی قرار می دهد.

3)بعد از مراجعه به ادله نسبت به حکم شرعی واقعی یک موضوع کلی در شک و تردید باقی می ماند و از طریق ادله ی موجود راه به جایی نمی برد در این صورت شارع مقدس از باب لطف به جهت رفع حیرت و سرگردانی اصول کلیه ای را بیان نموده است تا فقیه در مقام تعیین وظیفه عملیه به آن اصول کلیه پناه برده تا خود و مکلفین را از حیرت و سرگردانی و بدون تکلیف رها شدن، نجات دهد که در اصطلاح به آن اصول کلیه اصول عملیه گفته می شود و امروزه از آن به ادله ی فقاهتی یاد می شود.

بنابراین مرحوم شیخ(ره) در بحث قطع می خواهد اولاً توهّماتی که نسبت به قطع وجود دارد را برطرف نماید مثلاً عده ای قائل اند که اگر قطع از طریق براهین و مقدمات عقلیه حاصل شود به درد مقام استنباط نمی خورد و در بحث ظن به دنبال اموری از این قبیل است :اصل در ظنون چیست؟وظنون معتبره کدام یک میباشند؟ودر بحث شک به دنبال تنقیح اصول عملیه میباشد که تازمان مرحوم شیخ به خوبی منقح نشده بودند.

ثانیاً فروعاتی که متفرّع بحث قطع می باشند و تا کنون در کتب امامیه و عامه به صورت تفصیلی پرداخته نشده است بپردازد مثلاً علم اجمالی. و در بحث ظن به دنبال اموری از این قبیل است که اصل در ظنون چیست؟ و ظنون معتبره کدام یک می باشند؟ و در بحث شک به دنبال تنقیح اصول عملیه و بیان دقیق مجاری و شرایط اجزاء آنها می باشدکه تا زمان مرحوم شیخ(ره) به این خوبی و به این تفصیل منقح نشده بودند.

اعلم‌: أنّ المكلّف إذا التفت(1) إلى حكمٍ شرعيٍّ(2) ، فإمّا أن يحصل له‌ الشكّ فيه(3) ، أو القطع، أو الظنّ.

1) در مورد قید إذا إلتفت بیان دو نکته لازم است:

یکی اینکه مراد از إلتفات، إلتفات اجمالی می باشد نه إلتفات تفصیلی زیرا إلتفات تفصیلی بعد از مراجعه ی به ادله حاصل می گردد و حال اینکه مَقسم و محل بحث درمانحن فیه قبل از مراجعه ی به ادله می باشد؛

و دیگر آنکه در مورد قید إلتفات و شرط قرار دادن آن توسط مصنف ایراداتی مطرح شده است مثلاً میرزای تبریزی(ره) در حاشیه ی أوثق الوسائل می فرمایند[1] : إلتفات شرط تنجّز تکلیف می باشد و حال اینکه بحث فعلی ما در مورد تنجّز تکلیف نمی باشد بلکه محل بحث قبل از مراجعه به ادله و قبل از ثبوت تکلیف و به صورت مقسمی می باشد؛ لکن به نظر می رسد مراد مصنف از قید إلتفات معنای لغوی آن می باشد یعنی شخصی که متوجه اینگونه مباحث و مقدمات استنباط می باشد که از او در اصطلاح به مجتهد یاد می شود، همانطور که قید إلتفات اجمالی نیز دلالت براین مطلب دارد.

2)مراد حکم شرعی کلی می باشد که موضوع آن به صورت یک عنوان کلی لحاظ شده است.چون عالِمِ علم اصول به موضوعات و عناوین کلیه توجه دارد و درنتیجه درصدد تهیه و تدارک قواعد کلیه ای در جهت استخراج و استنباط احکام کلیه است لذا گفته می شود قضایای شرعیه قضایای حقیقیه می باشند که دائر مدار وجود موضوع در خارج نمی باشند.

3) در اینجا ایرادی به تقسم شیخ(ره) مطرح شده است و آن اینکه لفظ شک در صورتی که مطلق استعمال گردد ظهور در متساوی الطرفین دارد و لفظ ظن در صورتی که به عنوان حجت شرعی مطرح می گردد، مراد ظن معتبر می باشد. حال با توجه به این مطلب این سؤال مطرح می گردد که ظنون غیر معتبره در تقسیمات مباحث اصولی شیخ(ره) مطرح نشده است و این تقسیم جامع افراد نمی باشد؟

در پاسخ گفته می شود اگر شخصی با اصطلاحات علم اصول آشنایی داشته باشد برای او واضح است که مراد اصولیون از شک معنای اعم می باشد که غیر از قطع و ظن معتبر را شامل می شود البته شک در علم لغت و علوم معقول به معنای متساوی الطرفین می باشد.