موضوع: مقصد سوم: مفاهیم/فصل اول: مفهوم شرط /ادلّه قائلین به ثبوت مفهوم شرط«7»

و احتياج ما إذا كان الشرط متعددا إلى ذلك[1] إنما يكون لبيان التعدد لا لبيان نحو الشرطية فنسبة إطلاق الشرط إليه[2] لا تختلف كان هناك شرط آخر أم لا حيث كان مسوقا لبيان شرطيته[3] بلا إهمال و لا إجمال بخلاف إطلاق الأمر فإنه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعييني فلا محالة يكون في مقام الإهمال أو الإجمال، تأمل تعرف.

(و احتیاج...):

این عبارت استیناف بیانی و پاسخ به سؤال مقدّر می باشد و آن اینکه در مسأله وجوب تعیینی و وجوب تخییری، برای بیان وجوب تخییری باید عدلی برای واجب به واسطه لفظ «أو» و مانند آن ذکر گردد، در مسأله ما نحن فیه هم برای بیان علیّت غیرمنحصره و وجود شرط و علّت دیگری که مؤثّر در تحقّق جزاء می باشد باید عدلی برای شرط به واسطه «أو» یا مانند آن ذکر گردد، با این وجود چه تفاوتی بین این دو مسأله وجود دارد که شما در مسأله وجوب تعیینی و تخییری با تمسّک به اطلاق کلام و مقدّمات حکمت، آن را حمل بر وجوب تعیینی می نمایید که عدلی ندارد ولی در مسأله ما نحن فیه می گویید: نمی توان با تمسّک به اطلاق و مقدّمات حکمت، علیّت منحصره که عدلی ندارد را ثابت نمود؟

مصنّف در پاسخ می فرمایند: در مسأله وجوب تعیینی و وجوب تخییری دو نوع از وجوب وجود دارد و ماهیّت وجوب تعیینی غیر از ماهیّت وجوب تخییری می باشد؛ به همین جهت آوردن لفظ «أو» و مانند آن دلالت بر نوعی از انواع وجوب یعنی وجوب تخییری دارد و در مقابل، نیاوردن لفظ «أو» و مانند آن دلالت بر نوعی دیگر از انواع وجوب یعنی وجوب تعیینی دارد ولی در مسأله ما نحن فیه دو نوع از علّت وجود ندارد و هیچ تفاوتی بین علّت منحصره و علّت غیرمنحصره به لحاظ علیّت و تأثیر وجود ندارد لذا آوردن لفظ «أو» و مانند آن برای دلالت بر نوعی از انواع علّت یعنی علّت غیرمنحصره نمی باشد تا اینکه نیاوردن لفظ «أو» و مانند آن دلالت بر نوعی دیگر از انواع علّت یعنی علّت منحصره داشته باشد، بلکه نهایتا آوردن لفظ «أو» دلالت بر شرط متعدّد دارد و در مقابل نیاوردن لفظ «أو» و مانند آن دلالت بر شرط واحد دارد ولی هیچ دلالتی بر منحصره بودن این شرط ندارد چون متکلّم می تواند شرط یا شروط دیگری را به واسطه بیان دیگری ذکر نماید و عدم بیان آن در این جمله شرطیّه باعث اهمال و اجمال نمی شود به خلاف مسأله وجوب که عدم بیان آن در صورتی که عدل وجود داشته باشد باعث اهمال و اجمال می باشد که قبیح است و از متکلّم حکیم صادر نمی شود.

هذا مع أنه لو سلّم[4] لا يجدي القائل بالمفهوم لما عرفت أنه لا يكاد ينكر[5] فيما إذا كان مفاد الإطلاق من باب الاتفاق.

(مع أنّه...): ایراد دوم مصنّف بر دلیل پنجم

و ثانیا بیان مذکور در صورتی صحیح است که مقدّمات حکمت به کیفیّت مذکور جاری گردد. یعنی پذیرفته شود که مولا در مقام بیان است و می خواهد تمام شرایط و علّت ها را ذکر نماید، در حالی که چنین امری نادر بوده و بلکه احراز آن در قضایای شرطیّه ممکن نمی باشد و اگر هم در موردی به واسطه قرینه ای این امر احراز گردد، امری اتفاقی بوده و نمی تواند قاعده کلیّه ای را در این زمینه ثابت نماید تا قائلین به ثبوت مفهوم شرط با تمسّک به آن قاعده کلیّه، مفهوم شرط را در تمام جملات شرطیّه ای که قرینه بر خلاف وجود ندارد، ثابت نمایند.

خلاصه آنکه به واسطه جملات شرطیّه، اصل تلازم بین شرط و جزاء، مطرح می گردد و حمل آن بر قضایای اتفاقیه، خلاف ظاهر می باشد و بلکه اگر بین شرط و جزاء در خارج، تلازمی وجود نداشته باشد و معیّت آنها، امری اتفاقی باشد ولی در نظر متکلّم در بین آنها تلازم وجود دارد و لکن جملات شرطیّه هیچ دلالتی بر ترتّب یا علیّت و یا انحصار ندارند و بلکه در جملات شرطیّه مختلفی که در لسان عرب به کار گرفته شده است، در بعضی از موارد بین شرط و جزاء، ترتّب وجود دارد و در بعضی از موارد صرف تلازم بوده و ترتّب نیز وجود ندارد مانند فرضی که شرط و جزاء، معلول برای علّت دیگری باشند و در بعضی از موارد علیّت انحصاری وجود دارد و در بعضی از موارد هم علیّت غیر انحصاری وجود دارد لذا ما نمی توانیم جملات شرطیّه را در لسان عرب حمل بر یکی از این موارد به صورت معیّن و مشخّص نماییم و هیچ دلیلی هم از وضع، انصراف و اطلاق و مقدّمات حکمت برای حمل بر یکی از این موارد به صورت معیّن و مشخّص مانند علیّت انحصاری وجود ندارد و همان طور که در گذشته بیان شد اگر شخصی بخواهد در جملات شرطیّه قائل به ثبوت مفهوم گردد به این معنا که با انتفاء شرط، سنخ حکم در جزاء نیز منتفی می گردد باید علاوه بر تلازم، ترتّب و علیّت، انحصار علّت را نیز ثابت نماید و زمانی که وجهی برای اثبات انحصار علّت وجود نداشته باشد ما نمی توانیم از انتفاء شرط، انتفاء سنخ حکم در جزاء را نتیجه بگیریم، بلکه نهایتا می توانیم با انتفاء شرط، انتفاء شخص حکم در جزاء را نتیجه بگیریم و این ربطی به مفهوم شرط اصطلاحی در ما نحن فیه ندارد. به همین جهت مصنّف نیز مانند بسیاری از علمای علم اصول از قدماء و متأخّرین قائل به عدم ثبوت مفهوم شرط به معنای اصطلاحی مذکور یعنی انتفاء سنخ حکم در جزاء به واسطه انتفاء شرط می باشند.