موضوع: مقصد سوم: مفاهیم/فصل اول: مفهوم شرط /ادلّه قائلین به ثبوت مفهوم شرط«6»

و أما توهم أنه[1] قضية إطلاق الشرط بتقريب أن مقتضاه[2] تعيّنه[3] كما أن مقتضى إطلاق الأمر تعين الوجوب.

ففيه أن التعيّن ليس في الشرط نحوا[4] يغاير نحوه[5] فيما إذا كان[6] متعددا كما كان في الوجوب كذلك و[7] كان الوجوب

(و أمّا توهّم...): بیان دلیل پنجم: دلالت اطلاقی

همان طور که در گذشته بیان شد، این دلیل نیز در واقع تقریب دیگری از تمسّک به اطلاق و مقدّمات حکمت می باشد. توضیح دلیل مذکور این است که در ما نحن فیه به واسطه جمله شرطیه، اصل تلازم بین شرط و جزاء و علیّت آن برای جزاء بیان شده است و در این جهت تردیدی وجود ندارد کما اینکه به واسطه صیغه امر، اصل وجوب یک عمل بیان می گردد و تردیدی در آن وجود ندارد و لکن دو احتمال وجود دارد:

یکی اینکه شرط مذکور علّت منحصره برای جزاء می باشد و عِدل دیگری برای آن وجود ندارد مانند وجوب تعیینی که عدل دیگری برای آن وجود ندارد و دیگر اینکه شرط مذکور علت غیرمنحصره برای جزاء می باشد و عدل دیگری برای آن وجود دارد و این جزاء به واسطه شرط دیگر نیز محقّق می گردد مانند وجوب تخییری که عدل دیگری برای آن وجود دارد و چنانچه مکلّف به یکی از آن اطراف عمل نماید، کفایت می کند مثل کفاره افطار روزه ماه رمضان که یا باید 60 روز روزه بگیرد و یا 60 مسکین را اطعام نماید و یا یک بنده را در راه خدا آزاد نماید.

با توجّه به این مطلب گفته می شود همان طور که در باب صیغه امر، اطلاق کلام با تمسّک به مقدّمات حکمت، بر واجب تعیینی حمل می گردد چون واجب تخییری نیاز به بیان زائد و اضافه لفظی مانند حرف عطف «أو» دارد؛ در ما نحن فیه نیز اطلاق جمله شرطیه با تمسّک به مقدّمات حکمت و اینکه مولا در مقام بیان است و شرط دیگری را ذکر ننموده است، حمل بر علیّت انحصاری می شود زیرا علیّت غیر منحصره نیاز به بیان زائد دارد در حالی که مولا عدل دیگری برای شرط مذکور به عنوان علّت مؤثّر در ترتّب جزاء و تحقّق آن بیان نکرده است.

(ففیه...): نقد دلیل پنجم

این استدلال نیز مورد پذیرش مصنّف واقع نگردیده و در مقام نقد و بررسی آن می فرمایند:

في كل منهما متعلقا بالواجب بنحو آخر لا بد في التخييري منهما من العدل و هذا بخلاف الشرط فإنه واحدا كان أو متعددا كان نحوه واحدا و دخله في المشروط بنحو واحد لا تتفاوت الحال فيه[8] ثبوتا كي تتفاوت عند الإطلاق إثباتا و كان الإطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل؛ لاحتياج[9] ما له العدل إلى زيادة مئونة و هو ذكره بمثل «أو كذا».

أوّلا: قیاس ما نحن فیه یعنی مسأله علیّت غیرمنحصره و علیّت منحصره با مسأله وجوب تعیینی و وجوب تخییری قیاس مع الفارق است زیرا در مسأله وجوب تعیینی و وجوب تخییری، دو نوع و دو سنخ از وجوب وجود دارد و مولا به واسطه آوردن لفظ «أو» و مانند آن درصدد بیان نوعی از انواع وجوب می باشد لذا اطلاق کلام و عدم بیان عدل دیگر، دلالت بر نوعی از انواع وجوب یعنی وجوب تعیینی دارد کما اینکه آوردن قیدی مانند حرف عطف «أو» دلالت بر نوعی دیگر از انواع وجوب یعنی وجوب تخییری دارد، به خلاف مسأله ما نحن فیه زیرا شرط، واحد باشد یا متعدّد، موجب تنوع در علیّت نمی شود و این گونه نیست که علّت برخوردار از دو نوع باشد، بلکه همان ارتباطی که بین علّت منحصره و شرط واحد با معلول و جزاء وجود دارد، بین علّت غیرمنحصره و شرط متعدّد هم وجود دارد و روشن است که در مسأله ما نحن فیه مولا به واسطه آوردن لفظ «أو» و مانند آن درصدد بیان شرط دیگری می باشد نه درصدد بیان نوع دیگری لذا نمی توان گفت اطلاق کلام و عدم بیان عدل دیگر به واسطه لفظ «أو» و مانند آن، ظهور در علیّت منحصره دارد زیرا همان طور که بیان شد، آوردن عدل دیگر به واسطه لفظ «أو» و مانند آن در مقام بیان نوع دیگر یعنی علیّت غیرمنحصره نمی باشد تا اینکه عدم بیان عدل دیگر به واسطه لفظ «أو» و مانند آن دلالت بر بیان نوعی از انواع علّت یعنی علّت منحصره داشته باشد.

فائده: محقّق خوئی «ره» در «محاضرات»[10] بعد از بیان استدلال مذکور می فرمایند: «و من ضوء هذا البیان یظهر أنّ ما أورده المحقّق صاحب الکفایة علی هذا التقریب خاطئ جدّا» و بعد از بیان ایراد محقّق خراسانی می فرمایند: «وجه الظهور هو أن الإطلاق المتمسّک به فی المقام لیس هو إطلاق الجزاء و إثبات أنّ ترتّبه علی الشرط إنّما هو علی نحو ترتّب المعلول علی علّته المنحصرة لیرد علیه ما ذکر بل هو إطلاق الشرط بعدم ذکر عدل له فی القضیّة و ذلک لما عرفت من أنّ ترتّب الجزاء علی الشرط و إن لم یکن مدلولا للقضیّة الشرطیّة وضعا إلّا أنّه یستفاد منها بحسب المتفاهم العرفی سیاقا و ذلک یستلزم تقیید الجزاء بوجود الشرط فی غیر القضایا الشرطیّة المسوقة لبیان تحقّق الحکم بتحقّق موضوعه کما تقدّم و بما أنّ التقیید بشیء واحد یغایر التقیید بأحد الشیئین علی البدل سنخا یلزم علی المولی بیان الخصوصیّة إذا کان فی مقام البیان و حیث أنّه لم یبیّن العلّة مع أنّه یحتاج إلی البیان تعیّن کون الشرط واحدا و أنّ القید منحصر به.»

ایشان می فرمایند: مورد استدلال مستدلّ اطلاق جزاء و مسأله علیّت نمی باشد تا اینکه گفته شود علیّت در تمام موارد از نوع واحد است، بلکه مورد استدلال مستدل، اطلاق شرط می باشد به این صورت که اگر شرطی به صورت واحد و بدون عدل ذکر گردد ظهور در شرط واحد و علیّت منحصره دارد و اگر به صورت متعدّد و به همراه عدل ذکر گردد، ظهور در شرط متعدّد دارد و از آنجا که متکلّم درصدد بیان بوده است و شرط را به صورت واحد و بدون عدل ذکر کرده است، اطلاق کلام باعث ظهور در شرط واحد و علّت منحصره می گردد لذا استدلال مذکور برای اثبات علیّت منحصره، استدلالی صحیح می باشد.

به نظر می رسد اگرچه به حسب ظاهر ایراد مذکور بر بیان محقّق خراسانی «ره» وارد است و لکن با دقّت و تأمّل بر بیان ایشان روشن می گردد که ایراد مذکور وارد نیست زیرا همان طور که از بیان پاسخ دوم مصنّف روشن می گردد، مراد ایشان از این پاسخ این است که علیّت منحصره و علیّت غیرمنحصره برخوردار از دو نوع و دو سنخ نمی باشند تا اینکه وظیفه متکلّم انتخاب یک نوع و بیان آن باشد بلکه وظیفه متکلّم این است که اصل علیّت و تلازم را به واسطه قضیه شرطیّه ابراز نماید و واضح است که با آوردن شرط واحد نیز این علیّت و تلازم بیان می گردد وبه تعبیری قضیه شرطیّه کامل می شود کما اینکه با بیان شرط متعدد نیز این علیّت و تلازم به صورت متعدد بیان می گردد.