موضوع: مقصد سوم: مفاهیم/فصل اول: مفهوم شرط /ادلّه قائلین به ثبوت مفهوم شرط«5»

ثم إنه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط بتقريب أنه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده[1] ؛ ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه[2] الآخر لما أثّر وحده و قضية إطلاقه[3] أنه يؤثر كذلك[4] مطلقا[5] .

(ثمّ إنّه...): بیان دلیل چهارم: دلالت اطلاقی

همان طور که در گذشته بیان شد، دلیل سوّم، چهارم و پنجمی که برای اثبات علیّت انحصاری و دلالت جملات شرطیّه بر مفهوم ذکر می گردد، از نوع دلالت اطلاقی و تمسّک به مقدّمات حکمت می باشند لذا این سه دلیل در واقع سه تقریب مختلف از تمسّک به اطلاق به حساب می آیند.

قبل از بیان تقریب دوم، ذکر یک مقدّمه لازم است و آن اینکه اگر شیئی دارای دو یا چند علّت تامّه باشد و از طرق مختلفی قابلیّت ایجاد را داشته باشد؛ با پیدایش دو یا چند علّت در عرض یکدیگر، حدوث و بقاء آن شیء به همه آن علّت ها نسبت داده می شود و اگر یک علّت در ابتدا محقّق گردد و علّت دیگر در طول آن محقّق شود، حدوث آن شیء به همان علّت اول نسبت داده می شود ولی بقاء آن به هر دو علّت نسبت داده می شود و اگر یک علّت محقّق گردد حدوث و بقاء آن شیء به همان علّت نسبت داده می شود.

حال با توجّه به این مقدّمه گفته می شود: اگر متکلّمی که درصدد بیان است برای وجوب یک شیء مانند اکرام زید، علّت واحدی مانند مجیء او را ذکر نماید، کلام او از دو حالت خارج نمی باشد: یا علّت مذکور از نوع علیّت تامه منحصره می باشد و هیچ امر دیگری نمی تواند علّت برای وجوب اکرام زید قرار گیرد و یا اینکه علّت مذکور از نوع علیّت تامه منحصره نمی باشد، بلکه علل دیگر مانند ابوّت یا سیادت نیز می توانند علّت برای حکم به وجوب اکرام زید باشند؛ در این صورت می توان گفت اطلاق کلام مذکور با تکیه بر مقدّمات حکمت، ظهور در این دارد که علّت مذکور بدون هیچ قید و شرط دیگری، در تمام حالات و شرایط مؤثّر در وجوب اکرام زید می باشد و این بیان با علیّت منحصره سازگاری دارد چون معنای علیّت غیرمنحصره این است که علّت مذکور مثل مجیء زید به تنهایی در تمام حالات و شرایط، علّت برای وجوب اکرام او نمی باشد، بلکه اگر علّتی دیگر در عرض آن محقّق گردد، هر دو مؤثّر در حدوث و بقاء می باشند و اگر در طول آن محقّق گردد، علّت دوم نیز مؤثّر در بقاء می باشد، در حالی که جمله شرطیّه مذکور ظهور در این دارد که شرط مذکور مانند مجیء زید، در تمام حالات و شرایط، علّت برای وجوب اکرام زید می باشد.

خلاصه آنکه اطلاق جملات شرطیّه با تکیه بر مقدّمات حکمت و اینکه متکلّم درصدد بیان بوده است و شرط دیگری

و فيه أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك[6] إلا أنه من المعلوم ندرة تحققه[7] لو لم نقل بعدم اتفاقه.

فتلخص بما ذكرناه أنه لم ينهض دليل على وضع مثل «إن» على تلك الخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء و لم تقم عليها[8] قرينة عامة أما قيامها[9] أحيانا كانت مقدمات الحكمة أو غيرها مما لا يكاد ينكر فلا يجدي القائلَ بالمفهوم أنه قضية الإطلاق في مقام من باب الاتفاق.

را برای تحقّق حکم و جزاء ذکر ننموده است، ظهور در این دارد که شرط مذکور در تمام حالات و شرایط، هم علّت حدوث برای حکم و جزاء می باشد و هم علّت بقاء و علّت دیگری در جهت حدوث یا بقاء مؤثّر نمی باشد و گرنه بیان آن شرط و علّت بر متکلّم با این فرض که در مقام بیان می باشد، لازم است.

(و فیه...): نقد دلیل چهارم

این دلیل نیز مورد پذیرش مصنّف واقع نگردیده و درصدد نقد آن به لحاظ صغروی برآمده و می فرمایند: بیان مذکور در صورتی صحیح است که مقدّمات حکمت به کیفیّت مذکور جاری گردد. یعنی پذیرفته شود که مولا در مقام بیان است و می خواهد تمام خصوصیّات و علل مؤثّر در ثبوت حکم را بیان نماید، در حالی که چنین امری نادر بوده و بلکه احراز آن در قضایای شرطیّه ممکن نمی باشد، بلکه متکلّم در قضایای شرطیّه درصدد این است که بگوید بعد از تحقّق شرط، جزاء نیز محقّق می گردد خواه علّت تامّه دیگری نیز مؤثّر در شخص جزاء باشد و خواه مؤثّر نباشد.

به عبارتی غرض متکلّم از بیان جمله شرطیّه، اظهار تلازم بین شرط و جزاء می باشد و درصدد بیان این نیست که چه علل و عواملی می توانند این جزاء را ایجاد نمایند تا اینکه گفته شود اگر متکلّم در مقام بیان بود و شرط دیگری را ذکر ننمود، ظهور در این دارد که این شرط علّت منحصره بوده و به تنهایی در حدوث و بقاء جزاء مؤثّر می باشد و در نتیجه گفته شود اگر این شرط منتفی گردد، جزاء به طور کلّی منتفی می گردد.

(فتلخّص...):

بنابراین هیچ دلیلی از وضع یا اطلاق و مقدّمات حکمت برای اثبات خصوصیّتی که لازمه آن انتفاء سنخ جزاء عند انتفاء شرط باشد، یعنی علیّت انحصاری، وجود ندارد و نهایتا این حکم یعنی انتفاء سنخ جزاء عند انتفاء شرط در بعضی از قضایای شرطیّه به واسطه قرائن خاصّه ثابت می گردد و لکن این ربطی به مسأله دلالت قضایای شرطیّه بر مفهوم نداشته و نفعی برای قائلین به ثبوت مفهوم در قضایای شرطیّه ندارد چون آنها به دنبال یک قاعده و ضابطه کلیّه می باشند تا اینکه

در تمام جملات شرطیّه در صورتی که قرینه بر خلاف وجود نداشته باشد، قائل به ثبوت مفهوم باشند.