موضوع: مقصد سوم: مفاهیم/فصل اول: مفهوم شرط /ادلّه قائلین به ثبوت مفهوم شرط«2»

و أما دعوى الدلالة[1] بادعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزومية إلى ما هو أكمل أفرادها[2] _و هو اللزوم بين العلة المنحصرة و معلولها[3] _ ففاسدة جدا؛ لعدم كون الأكملية موجبة للانصراف إلى الأكمل لا سيما مع كثرة الاستعمال

(و أمّا...): بیان دلیل دوم: دلالت انصرافی

بعضی از علماء برای اثبات دلالت عقد الوضع یعنی جمله شرط بر علّیّت انحصاری آن برای عقد الحمل یعنی حکم و جزاء، به اطلاق جملات شرطیّه استناد نموده اند؛ به این صورت که اگرچه ادوات شرط برای دلالت بر علّیّت انحصاری شرط نسبت به جزاء وضع نشده اند و بالوضع تنها بر اصل ربط علّیّ و معلولی (لزوم) میان شرط و جزاء دلالت داشته و به اطلاق خود شامل ربط علّیّ انحصاری و ربط علّیّ غیر انحصاری می شوند ولی این اطلاق، انصراف به خصوص ربط علّیّ انحصاری دارد زیرا ربط علّیّ انحصاری، اکمل افراد ربط میان شرط و جزاء می باشد و لفظ مطلق، منصرف به اکمل افراد خود می باشد.

توضیح استدلال مذکور این است که جملات شرطیه با لحاظ ربط خاصّ یعنی ربط علّیّ و معلولی برخوردار از سه فرد و مصداق می باشند؛ یک فرد این است که بین شرط و جزاء رابطه تلازم وجود دارد و لکن این تلازم از نوع ترتّب نمی باشد، فرد دیگر این است که رابطه بین شرط و جزاء از نوع ترتّب و علّیّت می باشد و لکن از نوع علّیّت انحصاری نمی باشد و فرد سوم این است که رابطه بین شرط و جزاء علاوه بر اینکه از نوع ترتّب و علّیّت می باشد، از نوع علّیّت انحصاری نیز می باشد و زمانی که جملات شرطیّه به صورت مطلق و بدون قرینه به کار گرفته می شوند، شامل هر یک از این افراد و مصادیق می شوند و لکن از آنجا که فرد سوم یعنی وجود علّیّت انحصاری بین شرط و جزاء، کامل ترین افراد به حساب می آید، اطلاق مذکور ظهور در آن پیدا می کند. به همین جهت گفته می شود: جملات شرطیه در صورتی که بدون قید و قرینه و به صورت مطلق به کار گرفته شوند، انصراف به اکمل افراد یعنی علّیّت منحصره دارند. لذا هرگاه انسان با جمله شرطیه ای مواجه گردد و قرینه ای بر تعیین یکی از افراد مذکور وجود نداشته باشد، آن جمله شرطیه را بر علیّت انحصاری حمل می نماید و روشن است که با فرض مذکور جملات شرطیّه دلالت بر مفهوم دارند.

(ففاسدة...): نقد دلیل دوم

این استدلال نیز مورد پذیرش مصنّف واقع نگردیده و آن را به لحاظ صغروی و کبروی مورد مناقشه قرار می دهند.

اما کبرای استدلال مذکور مخدوش است زیرا همان طور که در گذشته نیز بیان شد، شرط تحقّق انصراف لفظ مطلق نسبت به فرد یا حصّه ای خاصّ از افراد، حصول انس ذهنی بین آن لفظ و آن فرد و یا حصه نسبت به سایر افراد و حصص

في غيره[4] كما لا يكاد يخفى.

هذا مضافا إلى منع كون اللزوم بينهما[5] أكمل مما إذا لم تكن العلة بمنحصرة؛ فإن الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاص[6] الذي لا بد منه في تأثير العلة في معلولها آكد و أقوى.

می باشد به گونه ای که با شنیدن لفظ، خصوص آن فرد یا آن حصه به ذهن بیاید و این انس ذهنی در صورتی حاصل می گردد که کثرت استعمال وجود داشته باشد لذا اکمل افراد بودن باعث انس ذهنی و انصراف نمی گردد؛ مضاف بر اینکه استعمال ادوات شرط در سایر موارد ربط لزومی، بیشتر از استعمال آن در ربط لزومی علیّ انحصاری می باشد. لذا از ناحیه استعمال نیز انس ذهنی و انصراف حاصل نمی گردد.

و اما صغرای استدلال مذکور مخدوش است زیرا بین اینکه شرط به تنهایی و به صورت منحصره و یا به همراه شرط دیگر و به صورت غیرمنحصره، مستلزم جزاء باشد، تفاوتی نبوده و استلزام اول، اشدّ و اقوا و اکمل از استلزام دوم نمی باشد.

به عبارتی ارتباط لزومی بین شرط و جزاء به نحو ترتّب علّیّ به این معنا است که با تحقّق شرط، جزاء نیز محقّق می گردد و تحقق جزاء به واسطه شرط دیگر باعث تضعیف ارتباط علّیّ مذکور نمی شود تا اینکه ارتباط علّیّ انحصاری کامل تر و قوی تر از ارتباط علّیّ غیر انحصاری باشد.

بنابراین استدلال مذکور نیز برای اثبات مفهوم، استدلالی صحیح نبوده و ادعای انصراف ادوات شرط یا هیئت جمله شرطیه به خصوص ربط علّیّ انحصاری شرط نسبت به جزاء قابل پذیرش نمی باشد.

فائده: مرحوم شیخ[7] نیز بعد از بیان انصراف مذکور درصدد نقد آن برآمده و آن را به لحاظ صغروی و کبروی مورد مناقشه قرار می دهند ولی با این وجود بعضی از علماء مانند محقّق عراقی[8] استدلال مذکور را پذیرفته و قائل به اکمل بودن علّیّت انحصاری نسبت به علّیّت غیرانحصاری می باشند. ایشان بعد از پذیرش وجود تلازم بین شرط و جزاء و بعد از بیان استدلال مذکور و نقد آن از جانب محقّق خراسانی در ادامه می فرمایند: «و لکن یمکن أن یقال بأنّ أشدّیّة الملازمة حینئذ مع الانحصار إنّما هی من جهة ما یلزمه أیضا من الانتفاء عند الانتفاء بخلافه مع عدم الانحصار، فإنّ الملازمة حینئذ کانت بینهما من طرف الوجود الخاصّة و معلوم حینئذ أن العرف یرون الملازمة بینهما علی النحو الأوّل أشدّ من الملازمة علی النحو الثانی ...» خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: وجود علّیّت انحصاری اگرچه باعث تشدید و تقویت علّیّت نمی گردد و لکن باعث تشدید و تقویت لازمه علّیّت می شود و آن انتفاء جزاء عند انتفاء شرط می باشد چون روشن است که اگر علّیّت از نوع انحصاری باشد، انتفاء جزاء در هنگام انتفاء شرط قطعی می باشد ولی اگر علّیّت از نوع علّیّت انحصاری نباشد، این انتفاء قطعی نمی باشد، بلکه دائر مدار وجود یا عدم وجود علّت دیگر در خارج است و روشن است که علّیّت انحصاری باعث تشدید انتفاء جزاء عند انتفاء شرط می شود.

در پاسخ از بیان مذکور گفته می شود اگر چه بیان مذکور بیانی صحیح می باشد و قطعا با وجود علّیّت انحصاری، انتفاء جزاء عند انتفاء شرط به صورت قطعی نتیجه گرفته می شود و لکن این بیان اولا هیچ ربطی به استدلال مذکور ندارد و ثانیا باعث اثبات اکملیّت علّیّت انحصاری نسبت به افراد و مصادیق دیگر نمی گردد.