موضوع: مقصد سوم: مفاهیم/فصل اول: مفهوم شرط /مطلب اول: ملاک و مناط در ثبوت مفهوم شرط«2»

لكن منع دلالتها على اللزوم و دعوى كونها اتفاقية، في غاية السقوط لانسباق اللزوم منها قطعا.

(لکن من..):

مصنّف می فرمایند: مقدّمه اول قابل انکار نمی باشد و کسی نمی تواند ادّعا کند که ارتباط بین شرط و جزاء، اتفاقی است و دلیل بر این مطلب، تبادر می باشد به این صورت که با شنیدن جمله شرطیّه این مطلب در ذهن انسان حاضر می شود که با حصول شرط، جزاء محقّق می گردد. به عبارتی ادات شرط اقتضاء می نماید که بین مقدّم و تالی یک نحوه علقه و ارتباط وجود داشته باشد و این یعنی وجود نسبت لزومیه بین شرط و جزاء لذا معنا ندارد که دو امر بی ارتباط در قالب جمله شرطیّه به عنوان مقدّم و تالی قرار داده شوند.

فائده: محقّق خوئی نیز در «محاضرات»[1] ، دلالت جمله شرطیّه را بر وجود علاقه لزومیه بین شرط و جزاء پذیرفته و در مقام تعلیل می فرمایند: «و ذلک لأنّ استعمالها فی موارد الاتفاق و عدم العلاقة فی أیّة لغة کان لو لم یکن غلطا فلا شبهة فی أنّه نادر جدّا لوضوح أنّه لا یصحّ تعلیق کلّ شیء علی کلّ شیء من دون علاقة و ارتباط بینهما و کیف کان فلا شکّ فی أنّ الاستعمال فی تلک الموارد لو صحّ فإنّه یحتاج إلی رعایة علاقة و إعمال عنایة و بدونهما فالقضیّة ظاهرة فی وجود العلاقة اللزومیّة بینهما.»

ایشان می فرمایند: دلیل بر این مطلب که در بکارگیری ادوات شرط و بکارگیری هیئات شرطیّه باید بین شرط و جزاء، علاقه لزومیّه وجود داشته باشد، این است که اگر این علاقه لزومیه وجود نداشته باشد أوّلا استعمال ادوات شرط و بکارگیری هیئات شرطیّه غلط می باشد چون فهم آدمی نمی پذیرد که برای ارتباط بین دو امری که هیچ علقه و ارتباطی بین آنها وجود ندارد از ادوات شرط و هیئات شرطیّه استفاده نماییم؛ ثانیا قطعا چنین استعمالی بر فرض وجود آن و صحّت آن، استعمالی نادر بوده و مطابق قاعده و ضابطه نمی باشد و ثالثا ایجاد ارتباط بین دو امری که ذاتا ارتباطی با یکدیگر ندارند بدون لحاظ علاقه و بدون لحاظ وجهی از وجوه امکان پذیر نمی باشد مثلا اگر کسی بخواهد بگوید: هرگاه باران می آید، فلان اتفاق را در پی دارد، باید غرضی از این گفتار تعقیب نماید مثلا می خواهد بین باریدن باران و خاطرات تلخ گذشته خود، ایجاد علقه و ارتباط نماید تا اینکه به مخاطب بفهماند من از باریدن خوشحال نمی شوم و بلکه مایه ناراحتی و نگرانی من را فراهم می کند لذا به صورت طبیعی باید بین شرط و جزاء، علقه و ارتباط باشد و اثبات عنایت و مجاز نیازمند دلیل خاصّ می باشد؛ به همین جهت با دیدن جمله شرطیّه ما حکم می نماییم به وجود علاقه لزومیه بین شرط و جزاء مگر اینکه دلیل خاصّی بر عدم آن وجود داشته باشد.

ایشان در ادامه می فرمایند: «و من ضوء هذا البیان یظهر أنّ تقسیم المناطقة القضیّة الشرطیّة إلی لزومیّة و اتّفاقیّة

و أما المنع عن أنه[2] بنحو الترتب على العلة فضلا عن كونها[3] منحصرة فله[4] مجال واسع.

لا یقوم علی أساس صحیح فإنّ ما مثّلوا للثانیة بقولهم: «إن کان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق» أو ما شاکل ذلک، لم یکن بحسب الواقع و الحقیقة قضیّة شرطیّة بل صورتها صورة القضیّة الشرطیّة و کیف کان فلا شبهة فی ثبوت هذه الرکیزة و أنّها أساس للقضیّة الشرطیّة». ایشان می فرمایند: همان طور که بیان شد استفاده از ادوات شرط و بکارگیری هیئات شرطیّة در صورتی صحیح است که بین شرط و جزاء، علقه و ارتباط لزومی وجود داشته باشد و در صورتی که این علقه و ارتباط لزومی وجود نداشته باشد بکارگیری هیئت جمله شرطیّه صحیح نمی باشد لذا اینکه منطقیّون قضیّه شرطیّه را به قضیّة لزومیّه و اتفاقیّه تقسیم می نمایند، پایه و اساسی ندارد، بلکه قضیّه شرطیّه همیشه از نوع لزومیّه می باشد و بکارگیری هیئت جمله شرطیّه در مواردی که بین مقدّم و تالی ارتباط و علاقه لزومی وجود ندارد، به حسب ظاهر اولیه غلط بوده و نیاز به توجیه و تأویل دارد مثلا اگر در یک موردی امر خارج از دو حالت نباشد ما می توانیم به واسطه هیئت جمله شرطیّه درصدد اثبات أحدهما در قالب مقدّم برآییم و در نتیجه نفی دیگری را در قالب تالی نتیجه بگیریم کما اینکه ما می توانیم نفی احدهما را در قالب مقدّم نتیجه بگیریم و در ادامه اثبات تالی را نتیجه بگیریم ولکن همان طور که بیان شد این استعمال، استعمالی نادر است و مطابق قاعده و ضابطه نمی باشد و ما نمی توانیم جملات شرطیّه را بر آن حمل نماییم لذا در هر موردی که با جمله شرطیّه ای برخورد نماییم باید مطابق ضابطه و قاعده آن را حمل بر وجود علاقه لزومیه بین شرط و جزاء نماییم.

مرحوم شیخ انصاری نیز در «مطارح الأنظار»[5] این مطلب را پذیرفته و می فرمایند: «لا ینبغی الإشکال فی أنّ الجملة الشرطیّة ظاهرة فی إفادة الربط و التعلّق بین جزئیها کما یقتضی بذلک العرف فی موارد استعمالها»

بنابراین جملات شرطیّه ظهور در وجود مقدّمه اوّل یعنی ارتباط لزومی دارند و ادعای ارتباط غیر لزومی صحیح نبوده و ادعای وجود آن در یک مورد، خلاف ظاهر بوده و نیاز به اثبات دارد.

(و أمّا المن..):

مصنّف در ادامه می فرمایند: اما سه مقدّمه دیگر یعنی ترتّب، علیّت و انحصار قابل منع می باشند و نیاز به اثبات دارند.