موضوع: مقصدسوم: مفاهیم/فصل اول: مفهوم شرط /مطلب اول: ملاک و مناط در ثبوت مفهوم شرط«1»

فصل: الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام أم لا؟ فيه خلاف بين الأعلام.

لا شبهة في استعمالها و إرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام، إنما الإشكال و الخلاف في أنه[1] بالوضع أو بقرينة عامة[2] بحيث لا بد من الحمل عليه[3] لو لم يقم على خلافه قرينة من حال أو مقال.

(فصل...): فصل اول: مفهوم شرط

همان طور که بیان شد، بحث از مفاهیم در قالب پنج فصل پیگیری می شود. فصل اول در مورد مفهوم شرط می باشد که در قالب مطالب متعدّد و مستقلّ مورد پیگیری قرار می گیرد.

(الجملة الشرطیّة...): مطلب اول: ملاک و مناط در ثبوت مفهوم شرط

قبل از ورود در اصل بحث و بیان ملاک و مناط برای ثبوت مفهوم در جملات شرطیّه، لازم است محلّ نزاع و بحث در مفهوم شرط روشن گردد لذا گفته می شود: در جملات شرطیّه مانند «إن جاءک زید فأکرمه»، معنای منطوقی یعنی ثبوت جزاء در هنگام ثبوت شرط مانند ثبوت وجوب اکرام در هنگام ثبوت مجیء زید، امری مسلّم بوده و محلّ بحث نیست ولی معنای مفهومی یعنی انتفاء جزاء در هنگام انتفاء شرط مانند انتفاء وجوب اکرام در صورت انتفاء مجیء زید، مورد بحث و نزاع می باشد؛ به این صورت که آیا همان طور که در هنگام وجود مجیء زید، وجوب اکرام او ثابت می گردد، در هنگام عدم وجود مجیء زید، عدم وجوب اکرام او نیز ثابت می گردد یا خیر؟

به عبارت دیگر، بدون تردید، جملات شرطیّه، همان طور که در تمام موارد، دلالت بر ثبوت جزاء در هنگام ثبوت شرط دارند، در بسیاری از موارد هم دلالت بر عدم ثبوت جزاء در هنگام عدم ثبوت شرط دارند و در این جهت، بحث و تردیدی وجود ندارد ولکن بحث در این است که آیا دلالت مذکور یعنی انتفاء الجزاء عند انتفاء شرط مستند به وضع یا مستند به قرائن عامه مانند انصراف و مقدّمات حکمت می باشد لذا در هر موردی که با جمله شرطیّه ای مواجه شدیم و قرینه بر خلاف وجود نداشت باید آن را حمل بر انتفاء الجزاء عند انتفاء شرط نماییم یا اینکه دلالت مذکور مستند به وضع یا قرینه عامه نمی باشد، بلکه اثبات آن در هر موردی نیازمند دلیل خاصّ می باشد و اگر قرینه ای بر آن وجود نداشته باشد، مفاد منطوقی یعنی ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، ثابت می گردد ولی مفاد مفهومی یعنی انتفاء الجزاء عند انتفاء شرط ثابت نمی گردد؟ مصنّف می فرمایند: «فیه خلاف بین الأعلام».

فلا بدّ للقائل بالدلالة[4] من إقامة الدليل على الدلالة[5] بأحد الوجهين[6] على[7] تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة.

و أما القائل بعدم الدلالة ففي فسحة فإن له منع دلالتها على اللزوم بل على مجرد الثبوت عند الثبوت و لو من باب الاتفاق أو منع دلالتها على الترتب أو على نحو الترتب على العلة أو العلة المنحصرة بعد تسليم اللزوم أو العلية.

(فلا بدّ...):

بیان شد که مفهوم، لازمه خصوصیّتی است که در معنای منطوقی وجود دارد، لذا اگر آن خصوصیّت ثابت گردد، مفهوم نیز ثابت می گردد ولی اگر آن خصوصیّت ثابت نشود، مفهوم نیز ثابت نمی شود.

خصوصیّت مذکور در جملات شرطیّه این است که شرط، علّت منحصره برای جزاء باشد و برای اثبات این خصوصیّت باید چهار امر ثابت گردد:

1) ارتباط بین شرط و جزاء، ارتباط لزومی باشد نه اتّفاقی؛

2) ارتباط لزومی بین شرط و جزاء، به نحو ترتّب باشد نه تلازم؛ به این صورت که جزاء معلّق بر شرط باشد نه اینکه در عرض یکدیگر باشند مانند دو معلول که برای علّت دیگری هستند و نه اینکه شرط معلّق بر جزاء باشد.

3) ترتّب بین شرط و جزاء از نوع ترتّب معلول بر علّت تامّه باشد نه علّت ناقصه؛

4) ترتّب علّیّ بین شرط و جزاء از نوع منحصره باشد نه غیرمنحصره.

بنابراین اگر شخصی بخواهد قائل به مفهوم شرط شود، باید تمام مقدّمات مذکور را اثبات نماید و چنانچه یکی از مقدّمات مذکور ثابت نگردد، مفهوم شرط نیز ثابت نمی شود؛ به همین جهت لازم است هر یک از مقدّمات مذکور مورد توجّه و بررسی قرار گیرد تا ثبوت یا عدم ثبوت آنها روشن گردد.