درس کفایة الاصول استاد حمیدرضا آلوستانی

کفایه

1402/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مقصد سوم: مفاهیم/بیان امور مقدماتی /تعریف مفهوم «2»

 

مقدّمة: و هي أن المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه[1] هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى، الذي[2] أريد من اللفظ بتلك الخصوصية و لو[3] بقرينة الحكمة و كان يلزمه لذلك[4] ، وافقه [5] في الإيجاب و السلب أو خالفه، فمفهوم «إن جاءك زيد فأكرمه» مثلا_ لو قيل به_ قضية شرطية سالبة بشرطها و جزائها، لازمة للقضية الشرطية التي تكون معنى القضية اللفظية[6] و یكون لها[7] خصوصية، بتلك[8] الخصوصية كانت[9] مستلزمة لها[10] .

محقّق خوئی در ادامه در مقام بیان مفهوم و تفسیر آن می فرمایند: «أمّا المفهوم فإنّه یطلق علی معنی یفهم من اللفظ بالدلالة الالتزامیّة نظرا إلی العلاقة اللزومیّة البیّنة بالمعنی الأخصّ أو الأعمّ بینه و بین المنطوق فتکون دلالة اللفظ علی المنطوق أوّلا و بالذات و علی المفهوم ثانیا و بالعرض و هذه الدلالة مستندة إلی خصوصیّة موجودة فی القضیّة التی قد دلّت علیها بالمطابقة أو بالإطلاق و القرینة العامّة؛ مثلا دلالة القضیّة الشرطیّة علی المفهوم _و هو الانتفاء عند الانتفاء مثلا_ تقوم علی أساس دلالتها علی کون الشرط علّة منحصرة للحکم وضعا أو إطلاقا»

خلاصه آنکه مفهوم به معنایی گفته می شود که لفظ به صورت وضعی یا به واسطه اطلاق و مقدّمات حکمت و یا به واسطه قرینه دلالت بر آن ندارد، بلکه به صورت دلالت التزامی بر آن دلالت دارد به این صورت که در قضیه لفظیه و منطوق کلام یک خصوصیّت و ویژگی خاصّی وجود دارد که لازمه آن خصوصیّت، معنای دیگری می باشد مثلا اگر پذیرفته شود که جملات شرطیّه به صورت وضعی یا به صورت اطلاقی دلالت بر این دارند که شرط، علّت منحصره برای جزاء می باشد، لازمه آن این است که با انتفای شرط، جزاء نیز منتفی گردد. بنابراین در جمله ای مانند «إن جاءک زید فأکرمه»، علاوه بر دلالت منطوقی، دلالت دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه اگر زید نیامد، اکرامش واجب نمی باشد و از این دلالت دوم که به تبع دلالت منطوقی و وجود خصوصیّتی در منطوق حاصل می گردد، به مفهوم یاد می شود که اگر به لحاظ ایجاب و سلب با منطوق موافق باشد از آن به مفهوم موافق یاد می شود و اگر مخالف باشد، از آن به مفهوم مخالف یاد می شود، به همین جهت مصنّف نیز در ما نحن فیه در مقام تعریف و تفسیر مفهوم می فرمایند: «أنّ المفهوم

فصح أن يقال: إن المفهوم إنما هو حكم غير مذكور، لا أنه حكم لغير مذكور كما فسّر به و قد وقع فيه النقض و الإبرام بين الأعلام‌ مع أنه لا موقع له كما أشرنا إليه في غير مقام ل أنه من قبيل شرح الاسم كما في التفسير اللغوي.

هو عبارة عن حکم إنشائیّ أو إخباریّ تستتبعه خصوصیّة المعنی الذی اُرید من اللفظ بتلک الخصوصیّة و لو بقرینة الحکمة و کان یلزمه لذلک وافقه فی الإیجاب و السلب أو خالفه»

خلاصه آنکه مراد از مفهوم در ما نحن فیه حکمی است که که در منطوق کلام ذکر نشده است و لکن لازمه آن می باشد لذا مصنّف در ادامه می فرمایند: «فصحّ أن یقال: إنّ المفهوم إنّما هو حکم غیر مذکور لا أنّه حکم لغیر مذکور کما فسّر به» یعنی مفهوم حکمی است که مورد اراده متکلّم می باشد و لازمه کلام او است و لکن در منطوق کلام ذکر نشده است. مرحوم شیخ نیز در «مطارح»[11] در این زمینه می فرمایند: «عرّف الحاجبیّ المفهوم بما دلّ علیه اللفظ لا فی محلّ النطق»

فائده: بیان یک نکته در ما نحن فیه لازم می باشد و آن اینکه مفهوم در ما نحن فیه به دو صورت و به دو کیفیّت حاصل می گردد. یکی به صورت شخص الحکم و دیگری به صورت سنخ الحکم.

مراد از شخص الحکم این است که حکم مذکور در قضیه لفظیه مانند «إن جاءک زید فأکرمه» با زوال مجیء زید، از بین می رود و به عبارتی اگر زید نیاید، وجوب اکرام مذکور برای او ثابت نمی شود ولکن هیچ دلالتی بر نفی وجوب اکرام زید از جهات دیگر مانند سیادت، عالمیّت و ابوّت ندارد و اما مراد از سنخ الحکم این است که حکم مذکور یعنی وجوب اکرام زید، تنها در صورت مجیء او محقّق می گردد و اگر مجیء او واقع نشود، حکم مذکور یعنی وجوب اکرام به صورت کلّی، نفی می گردد لذا معنای آن این می شود اگر زید نیاید وجوب اکرام برای او به صورت کلّی ثابت نمی گردد خواه از جمله سادات باشد، خواه از جمله علماء باشد و خواه از عناوین قابل احترام مانند ابوّت برخوردار باشد.

همان طور که بعضی از علماء تصریح نموده اند و از مباحث آینده روشن می گردد محلّ نزاع در ما نحن فیه سنخ الحکم می باشد نه شخص حکم زیرا در مورد وجود مفهوم به لحاظ شخص حکم هیچ اختلافی وجود نداشته و قطعا قضیه لفظیه دلالت بر مفهوم با لحاظ شخص الحکم دارد لذا می بینیم که مصنّف در ادامه ذیل بحث از مفهوم شرط در قالب تنبیه اول می فرمایند: «أنّ المفهوم هو انتفاء سنخ الحکم المعلّق علی الشرط عند انتفائه لا انتفاء شخصه»

(و قد وقع فیه النقض...):

مصنّف در ادامه می فرمایند: همان طور که در گذشته نیز بیان شد، غالبا تعاریف و تفاسیری که در کتب برای معنای اصطلاحی یا معنای لغوی یک کلمه ذکر می گردد از نوع تعریف شرح الاسمی بوده و درصدد روشن نمودن آن عنوان

و منه قد انقدح حال غير هذا التفسير مما ذكر في المقام فلا يهمنا التصدي لذلك‌.

می باشند نه تعریف به حدّ یا به رسم لذا نیازی به سختگیری در این تعاریف و نقد و بررسی جدّی آنها نمی باشد.

فائده: به نظر می رسد اگرچه بیان مصنّف فی حدّ نفسه و به صورت فی الجمله، صحیح است و لکن قابل تطبیق در ما نحن فیه نمی باشد زیرا همان طور که بیان شد و بعضی از علماء مانند مرحوم شهید صدر نیز تصریح نموده اند باید مراد از مفهوم در اصطلاح علم اصول در ما نحن فیه روشن گردد کی یتحدّد موضوع البحث و روشن است که برای مشخّص شدن موضوع بحث لازم است مراد از منطوق و مفهوم در ما نحن فیه به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد و به واسطه تفسیر شرح الاسمی، موضوع و مورد بحث به صورت دقیق روشن نمی گردد.

 


[1] أی استعماله فی ما نحن فیه.
[2] توضیح حکم.
[3] أی و لو کانت تلک الخصوصیّة.
[4] أی کان المعنی المنطوقیّ یلزم ذلک الحکم لأجل تلک الخصوصیّة.
[5] أی وافق الحکمُ المعنی المنطوقیَّ.
[6] أی المنطوق.
[7] أی القضیّة الشرطیّة.
[8] متعلّق به «مستلزمة».
[9] أی القضیّة اللفظیّة.
[10] أی القضیّة الشرطیّة السالبة بشرطها و جزائها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo