موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل سوم: دلالت نهی بر فساد /مطلب سیزدهم: دلالت یا عدم دلالت نهی بر صحّت«2»

و التحقيق أنه في المعاملات كذلك[1] إذا كان عن المسبّب أو التسبّب لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر و لا يكاد يقدر عليهما إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة[2] و أما إذا كان عن السبب فلا[3] لكونه[4] مقدورا و إن لم يكن صحيحا. نعم قد عرفت أن النهي عنه لا ينافيها.

(و التحقیق...):

مصنّف درصدد نقد و بررسی کلام مذکور برآمده و مسأله معاملات را جدای از مسأله عبادات مورد بررسی قرار می دهند.

ایشان می فرمایند: همان طور که در گذشته بیان شد در مورد معاملات سه جهت و سه لحاظ وجود دارد: یکی لحاظ سبب و ایجاد آن به عنوان فعلی از افعال مکلّف؛ دوم لحاظ مسبّب مانند مسأله تملیک قرآن به کافر و سوم لحاظ تسبّب یعنی انتخاب یک شیوه و روش مانند بیع برای حصول نقل و انتقال؛

در صورت اول تعلّق نهی به معامله نه دلالت بر صحّت دارد و نه دلالت بر فساد چون درصدد بیان حکم تکلیفی حرمت نسبت به فعلی از افعال مکلّف است و این عمل مانند ایجاد سبب بیع، در هر صورت، مقدور مکلّف می باشد خواه به صورت صحیح واقع گردد و خواه به صورت فاسد لذا مقدوریّت آن وابسته به تحقّق آن به صورت صحیح نمی باشد تا اینکه گفته شود تعلّق نهی به آن، دلالت بر مقدوریّت آن دارد و مقدوریّت آن دلالت بر صحّت آن دارد.

اما در صورت دوم و سوم، تعلّق نهی به معامله، دلالت بر صحّت آن دارد زیرا اگر معامله به صورت صحیح واقع نمی گردید و به صورت باطل و غیر شرعی واقع می گردید، دلیلی بر تعلّق نهی به آن وجود ندارد و به تعبیری اگر اتیان آن به صورت مؤثّر مقدور مکلّف نباشد، تعلّق نهی به آن لغو خواهد بود. بنابراین بیان مذکور در معاملات در صورت تعلّق نهی به مسبّب یا تعلّق نهی به تسبّب، صحیح می باشد.

فائده: به نظر می رسد اگر مصنّف در مقام پاسخ به نظریه مذکور می فرمودند: در مورد مراد از صحّت در ما نحن فیه دو احتمال وجود دارد: یکی صحّت شأنیه و دیگری صحّت فعلیّه و قطعا برای تعلّق نهی به یک عمل، وجود صحّت شأنیه و برخورداری آن عمل از قابلیّت صحّت، کفایت می کند و برای تعلّق نهی به یک عمل، نیازی به اثبات صحّت فعلیّه نمی باشد، مناسب تر بوده است چون نتیجه بیان مذکور این است که نهی هم در معاملات و هم در عبادات نهایتا دلالت بر صحّت شأنیّه دارد و هیچ دلالتی بر صحّت فعلیّه ندارد لذا اگر عملی متعلّق نهی و منهیّ عنه واقع گردد، دلالت بر این دارد که این عمل از قابلیّت صحّت برخوردار بوده است و لکن بعد از تعلّق نهی در مورد بقاء آن صحّت یا عروض فساد از جهت نهی اختلاف وجود دارد.

و أما العبادات فما كان منها عبادة ذاتية كالسجود و الركوع و الخشوع و الخضوع له تبارك و تعالى فمع النهي عنه يكون مقدورا كما إذا كان مأمورا به، و ما كان منها عبادة لاعتبار قصد القربة فيه لو كان مأمورا به فلا يكاد يقدر عليه[5] إلا إذا قيل باجتماع الأمر و النهي في شي‌ء و لو بعنوان واحد و هو محال و قد عرفت أن النهي في هذا القسم إنما يكون نهيا عن العبادة بمعنى أنه لو كان مأمورا به كان الأمر به أمر عبادة لا يسقط إلا بقصد القربة فافهم.

(و أما العبادات...):

اما در مورد عبادات: همان طور که در گذشته بیان شد برای عبادت در ما نحن فیه دو تعریف و دو تفسیر وجود دارد؛ یکی به معنای هر عملی است که ذاتا متّصف به عبادت می باشد و لو اینکه متعلّق امر شارع قرار نگرفته باشد مانند سجده برای خداوند متعال، در این صورت نهی دلالت بر صحّت دارد و بطلان را در پی ندارد إذ لا تتوقّف عبادیّته علی الأمر حتّی لا یمکن إیجاده مع النهی عنه.

خلاصه آنکه مصنّف می فرمایند: اگر عبادت به این معنا باشد، تحقّق یک عمل عبادی وابسته به قصد قربت و قصد امتثال امر نمی باشد لذا اگر مکلّف آن را در خارج اتیان نماید به صورت صحیح واقع می گردد به همین جهت نهی از آن دلالت بر فساد ندارد و بلکه دلالت بر صحّت دارد چون متعلّق نهی باید مقدور مکلّف باشد و مقدوریّت در فرض مذکور وابسته به صحّت می باشد لذا تعلّق نهی به آن کاشف از مقدوریّت است و مقدوریّت کاشف از صحّت می باشد.

فائده: در ما نحن فیه سؤالی مطرح می گردد و آن اینکه مراد از عبادت به عنوان متعلّق نهی و منهی عنه آیا شکل ظاهری عمل می باشد یا اتیان آن بر وجه عبادیّت. اگر مراد از آن شکل ظاهری عمل باشد، بیان مذکور صحیح می باشد و لکن ربطی به مسأله صحّت و بطلان در مقام امتثال ندارد ولی اگر مراد از آن اتیان عمل بر وجه عبادی باشد، بیان مذکور صحیح نمی باشد چون همان طور که در گذشته بیان شد، صحّت یک عمل عبادی وابسته به قصد قربت می باشد و با وجود نهی و مبغوضیّت، قصد قربت به هر معنایی که باشد، قابل اتیان نمی باشد لذا نهی در عبادات مقتضی فساد می باشد نه مقتضی صحّت.

و اما اگر مراد از عبادت عملی باشد که اگر متعلّق امر شارع قرار بگیرد، امتثال آن بدون قصد قربت محقّق نمی گردد؛ در این صورت علاوه بر اینکه حکم به صحّت با مبغوضیّت قابل جمع نمی باشد، لازمه حکم به صحّت این است که عمل واحد به عنوان واحد، هم متعلّق امر قرار بگیرد و هم متعلّق نهی و قطعا احدی قائل به این مطلب نمی باشد چون حتّی قائلین به جواز اجتماع امر و نهی نیز این حکم به جواز را در مورد عملی می پذیرند که برخوردار از دو عنوان باشد و مطابق یک عنوان مأمور به است و مطابق یک عنوان منهی عنه. بنابراین در این قسم از عبادات، بیان مذکور صحیح نبوده و نهی نمی تواند دلالت بر صحّت عمل منهیّ عنه داشته باشد.