درس کفایة الاصول استاد حمیدرضا آلوستانی
کفایه
1402/12/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل سوم: دلالت نهی بر فساد /مطلب سیزدهم: دلالت یا عدم دلالت نهی بر صحّت«1»
تذنيب:
حكي عن أبي حنيفة و الشيباني دلالة النهي على الصحة و عن الفخر أنه وافقهما في ذلک.
تذنیب: مطلب سیزدهم: دلالت یا عدم دلالت نهی بر صحّت
مرحوم شیخ انصاری در «مطارح الأنظار»[1] از ابوحنیفه و شیبانی از علمای عامه حنفی مذهب و از فخرالمحقّقین از علمای امامیه نقل می نمایند که نهی هم در عبادات و هم در معاملات دلالت بر صحّت دارد.
ایشان در ادامه برای نظریه مذکور دو استدلال ذکر می کنند که این دو استدلال در واقع بازگشت به یک مطلب دارند و آن اینکه اوامر و نواهی به امری تعلّق می گیرند که مقدور مکلّف باشند لذا اگر منهیّ عنه در عبادات مانند روزه در روز عید فطر یا در معاملات مانند تملیک قرآن به کافر، مقدور مکلّف نباشد و امری باطل و غیرشرعی باشد، نمی تواند متعلّق نهی شارع قرار گیرد. بنابراین تملیک قرآن یا عبد مسلمان به کافر، امری صحیح و مقدور مکلّف می باشد لذا شارع مقدّس از این عمل نهی نموده و اگر شخصی این عمل را انجام دهد، مرتکب عمل حرام گردیده و مستحقّ عقاب می گردد و لکن عمل مذکور به صورت صحیح واقع گردیده و تملیک قرآن نسبت به کافر محقّق می گردد.
خلاصه آنکه آنها می فرمایند: نهی در باب عبادات و معاملات نه تنها دلالت بر فساد ندارد، بلکه دلالت بر صحّت عمل منهیّ عنه نیز دارد لذا اثبات بطلان در عبادات و معاملات به جهت نهی صحیح نمی باشد و برای اثبات بطلان در آنها باید جهتی از جهات دیگر وجود داشته باشد.
